شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که دولت باید در راستای ارتقاء وضعیت حقوقی مستمری‌بگیران بازنشسته تامین اجتماعی برنامه‌ریزی کند.

وضعیت مستمری‌بگیران مناسب نیست

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که دولت باید در راستای ارتقاء وضعیت حقوقی مستمری‌بگیران بازنشسته تامین اجتماعی برنامه‌ریزی کند. علیرضا نظری در جریان جلسه علنی مجلس و در تذکری شفاهی خطاب به وزیر نفت، بیان کرد: با تصمیمات غیرکارشناسی نباید انگیزه سرمایه‌گذاران در کشور از بین برود. وقتی پیش‌بینی می‌شود در خمین پتروشیمی احداث شود و متعاقباً تأمین خوراک آن نیز از پالایشگاه شازند صورت گیرد، باید برای سرمایه‌گذاری جدید در حوزه احداث پتروشیمی نسبت به تأمین خوراک از مازاد تولید پالایشگاه شازند اقدام شود.همچنین باید نظارت جدی برای به کارگیری نیروهای بومی منطقه در پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها صورت گیرد. وی در تذکری به وزیر راه و شهرسازی و بهداشت و درمان، خاطرنشان کرد: باید برای تکمیل بیمارستان جدید خمین تأمین اعتبار لازم صورت گیرد؛ متأسفانه گاهی دیده می‌شود سازمان برنامه برای برخی از ساختمان‌های غیرضرور ۱۲۰ میلیارد تومان تأمین اعتبار می‌کند اما مردم مناطق مختلف کشور چشم‌ انتظار قطره چکانی تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی مانند پروژه‌های بهداشتی هستند. نماینده مردم خمین در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: وضعیت مستمری‌بگیران بازنشسته تأمین اجتماعی مناسب نیست لذا دولت باید در راستای ارتقاء وضعیت حقوقی این قشر جامعه با توجه به تصویب بند (و) تبصره (۲) بودجه ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی کند.

توزیع کالاهای اساسی با کد ملی

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل گرانی کالاهای اساسی گفت: برای توزیع عادلانه کالاهای اساسی یارانه‌ای، لازم است توزیع براساس کدملی سرپرست خانوار انجام شود.

حسین هرورانی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره دغدغه رهبر انقلاب درباره گرانی‌ها و راهکارهای مقابله با آن گفت: جلوگیری از گرانی کالا، چند پایه اصلی دارد که باید هر سه در نظر گرفته شود این پایه‌ها عبارتند از تأمین (قیمت‌گذاری)، توزیع و نظارت. در زمینه قیمت‌گذاری، با وجود اینکه دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی می‌دهد اما کالا با قیمت مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و با این رانتی که توزیع می‌شود تولید‌کننده و مصرف‌کننده هردو آسیب می‌بیند. وی ادامه داد: از ابتدای اردیبهشت ۹۹ از بین ۶۰۰۰ واحد تولیدی مرغداری، ۸۰۰ واحد تعطیل شده است. دلیلش است که نهاده‌های دامی با قیمت مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست تولید‌کننده نمی‌رسد و اگر فرد بخواهد نهاده را از بازار آزاد بخرد قیمت تمام شده تولید بسیار فراتر از نرخ مصوب دولتی می‌رود. کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، عنوان کرد: وقتی بازار دو نرخی می‌شود و زمانی که سیاست‌گذار می‌خواهد با عرضه به میزان ۱۰ درصد از کل نیاز، ۱۰۰ درصد نیاز را مرتفع کند طبیعتاً کالا به‌شدت وابسته به قیمت بازار می‌شود و زمانی که مصرف‌کننده از قیمت آینده خبر ندارد به جای نیاز عادی خود، تلاش می‌کند خرید احتیاطی انجام دهد و تا جایی که می‌تواند ذخیره‌سازی کند. بنابراین یک تقاضای کاذب شکل می‌گیرد که تولید‌کننده و مصرف‌کننده سودی از آن نمی‌برند و صرفاً چند واسطه‌گر و سودجو منتفع می‌شود. در زمینه قیمت‌گذاری با توجه به اینکه دولت اعلام کرده تا ۶ ماه آینده تخصیص ارز ترجیحی را ادامه می‌دهد و مجلس نیز از افزایش قیمت‌ها ترس دارد، به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت نمی‌توان کاری انجام داد. وی با اشاره به اهمیت موضوع نظارت در مقابله با گرانی کالا، گفت: حدود ۴۰ هزار بازرس و ۸۸۰۰ اتحادیه که هر کدام حداقل ۲ یا ۳ بازرس دارند در کشور وجود دارد که باید به آن، آمار بازرس‌های افتخاری و گزارش‌های مردمی را نیز اضافه کرد. هرورانی با بیان اینکه اگر بتوانیم موضوع نظارت را حل کنیم ۷۰ درصد موضوع گرانی حل می‌شود، اظهار داشت: در قانون بودجه ۹۹ نیز چند هزار میلیارد تومان برای موضوع نظارت کنار گذاشتند که تنها رقمی که برای وزارت صمت در کنار درآمدهای اختصاصی (کشف گران فروشی و …) در نظر گرفته شده ۷۸۰ میلیارد تومان است اما این بودجه بازدهی کافی را ندارد. وی گفت: در حوزه نظارت، در وهله اول باید پتانسیل مردم را فعال کنیم اما نکته‌ای که اهمیت دارد این است که برخوردها باید قاطع باشد تا مردم از اطلاع دادن دلسرد نشوند. در موضوع قاچاق موضوعی تحت عنوان حق الکشف وجود دارد و هر دستگاهی که کالای قاچاق را کشف کند درصدی از ارزش آن کالا را از آن خود می‌کند. این را می‌توان به مردم تسری داد؛ به این صورت که هر کسی گزارشی از احتکار اطلاع داد، جایزه‌ای دریافت کند در این صورت به جای ۴۰ هزار بازرس، چند میلیون بازرس وجود خواهد داشت. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر چندین سامانه مانند سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها و... وجود دارد اما هیچ بهبودی در توزیع کالاها اتفاق نیفتاده است و تنها بیت‌المال، حیف و میل شده است. به عنوان نمونه تمام کشفیات کالاهای بهداشتی احتکار شده در ایام کرونا براساس گزارش‌های مردمی بود و دولت و تعزیرات نقش زیادی در این کشفیات نداشتند. به همین دلیل است که در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، NGO‌ها فعال هستند و مردم بازار را مدیریت کنند چراکه دولت به اندازه‌ای که باید، دل نمی‌سوزاند. وی با اینکه جرایم گران فروشی بازدارنده نیست، اظهار داشت: جرایمی که برای این تخلفات در نظر گرفته شده کم است و بازدارنده نیست و به کرات مشاهده شده، گران‌فروشان به دفعات تخلف خود را تکرار می‌کنند. هرورانی برای حل معضل کمبود کالای اساسی و توزیع عادلانه این اقلام پیشنهاد داد: باید سامانه‌ای مانند نرم افزار شاد راه‌اندازی شود که در آن سامانه، قیمت کالای اساسی به صورت جزئی مشخص شود. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران