شماره امروز: ۵۴۷

دلار 4200 تومانی چه کارنامه‌ای دارد؟

| | |

«ما که وزیر بازرگانی نداریم اگر می‌داشتیم و اگر میان دولت و مجلس همکاری صورت می‌گیرد،

«ما که وزیر بازرگانی نداریم اگر می‌داشتیم و اگر میان دولت و مجلس همکاری صورت می‌گیرد، امروز ما روز و نوروز دیگری داشتیم. ما امروز کسی را نداریم که مسوول خرید و اجناس مردم باشد. یک وزیر داریم که به فکر صنعت خودش و یک وزیر هم داریم که به فکر کشاورزی خودش است. ما یک وزیر می‌خواهیم که به فکر زندگی مردم و مصرف مردم باشد، به فکر این باشد که توزیع چگونه انجام می‌شود. توزیع چه می‌شود؟ توزیع ما بی‌صاحب است و این مشکل اصلی ماست.»

این بخشی از صحبت‌های چند روز قبل حسن روحانی، رییس‌جمهوری است. صحبت‌هایی که نشان می‌دهد حتی در سال پایانی دولت، هنوز به شکل دقیق مشخص نیست، مشکلاتی که در ایام مختلف سال و برای کالاهای متفاوت به وجود می‌آید، ریشه در کجا دارد و چرا با وجود صحبت‌های گسترده و وعده‌های زیاد، هیچ راهکاری وجود ندارد. صحبت‌های جدید رییس‌جمهور به طرحی باز می‌گردد که از چند سال قبل در دولت مطرح بود و البته راه به جایی نبرد.

در شرایطی که در دولت احمدی‌نژاد با هدف کوچک شدن دولت، چند وزارتخانه در یک دیگر ادغام شدند و در نهایت سه وزارتخانه مهم اقتصادی صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی تاسیس شد، در دولت روحانی نگاه‌های انتقادی جدی در این زمینه مطرح بود و با وجود آنکه عباس آخوندی و رضا رحمانی، وزرای وقت دولت با آنها چندان موافق نبودند اما به نظر می‌رسید رییس‌جمهور و تعدادی دیگر از دولتمردان به دنبال آن هستند که لااقل دو وزارت صمت و راه و شهرسازی را بار دیگر از هم تفکیک کنند. در اردیبهشت امسال، گمانه زنی‌هایی در این رابطه شکل گرفت که به دلیل آنکه رضا رحمانی، برای لابی با نمایندگان مجلس برای تفکیک وزارت صمت همکاری نکرده، برکنار شده است و در ماه‌های بعد نیز طرح دولت برای تاسیس دوباره وزارت بازرگانی هرگز راه به جایی نبرد. در شرایطی که تا انتخابات ریاست‌جمهوری تنهای حدود سه ماه و تا پایان عمر دولت روحانی کمتر از پنج ماه زمان مانده، به نظر می‌رسد که رییس‌جمهور هنوز از عدم موافقت برای تشکیل وزارت بازرگانی دلخور است و حالا دلیل نابسامانی در بازار برخی کالاهای مصرفی مردم را نبود متولی مشخص برای سیاست‌های توزیعی در بازار می‌داند. صرف نظر از این دیدگاه اما فعالان و کارشناسان اقتصادی دلایل دیگری را نیز برای نابسمانی کلان اقتصادی ایران در نظر می‌گیرند که بخشی از آن به دولت و بخشی به دیگر سیاست‌گذاران مانند مجلس باز می‌گردد.

     سیاست‌های متناقض

یکی از اصلی‌ترین انتقادهایی که در ماه‌های گذشته از وضعیت اقتصادی کشور مطرح شده، بحث سیاست‌های متناقض اقتصادی است که از سطح کلان تا خرد دیده می‌شود. یکی از اصلی‌ترین مسائلی که این عدم هماهنگی را نشان داد در ماه‌های گذشته و در زمان تحویل لایحه بودجه بروز کرد. جایی که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه می‌گفتند که مانند سال‌های گذشته، دولت برای تامین کسری اعتبارات خود به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت نخواهد کرد، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که با شیوه‌ای غیر مستقیم و از طریق منابع صندوق توسعه از این بانک استقراض صورت گرفته و نتایج تورمی آن نیز مشاهده می‌شود. هرچند در روزهای بعد سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه صحبت‌های همتی را رد کرد اما ابهام در این زمینه همچنان باقی ماند.

از سوی دیگر در روزهای اخیر نیز رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرد که بودجه سال آینده تورم زا خواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح شد که وعده تورمی بانک مرکزی که بنا بود ظرف یک سال تورم ایران را به 22 درصد برساند نه تنها محقق نشده که در آستانه سال جدید، نرخ تورم به مرز 35 درصد نیز رسیده است. از سوی دیگر این بانک در زمانی که لایحه تدوین می‌شد امکان اظهارنظر در این زمینه را داشت اما ترجیح داد که پس از نهایی شدن بودجه در مجلس به آن بپردازد که باز هم نشان‌دهنده عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی کشور بود. در کنار این مسائل کلان، حتی در خردترین تصمیمات نیز نشانه‌هایی از این عدم هماهنگی دیده می‌شود. در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که واردات موز، آناناس، نارگیل و انبه تنها در برابر صادرات سیب ممکن است، اخیرا ستاد تنظیم بازار بخشنامه‌ای جدید صادر کرده و صادرات سیب را ممنوع کرده است. به این ترتیب تنها راه واردات چند میوه به کشور، صادرات میوه دیگری است که در آستانه سال نو خود به فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی افزوده است. این سیاست تنظیم بازار در آستانه نوروز و البته ماه رمضان با ابهام‌های جدید مواجه کرده و مشخص نیست چه سرنوشتی خواهد یافت.

     معمای ارز 4200 تومانی

یکی از اصلی‌ترین ابهام‌ها در مسیر مدیریت اقتصاد ایران نیز به ارز دولتی با نرخ 4200 تومان باز می‌گردد. در شرایطی که دولت از زمان بازگشت تحریم‌های امریکا، ارز دولتی با نرخ 4200 تومانی را اجرایی کرده و در سه سال گذشته آن را پرداخت کرده است، بسیاری از فعالان اقتصادی می‌گویند که این روال نه تنها کمکی به شرایط کشور نکرده که خود موجب ایجاد رانت و عدم شفافیت شده است. در سال‌های گذشته پرونده‌های زیادی در رابطه با سوءاستفاده از ارز 4200 تومانی تشکیل شده و در کنار آن کالاهایی مانند مرغ که نهاده‌های آنها ارز دولتی می‌گیرند در ماه‌های گذشته بارها افزایش قیمت داشته و این در حالی است که نه دولت و نه مجلس هیچ سیاستی برای بررسی چرایی این موضوع در دستور کار قرار نداده‌اند.

با وجود تمام انتقاداتی که در مجلس علیه این سیاست در دستور کار قرار گرفت، نه تنها ارز 4200 تومانی متوقف نشد که برای سال آینده نیز تخصیص این ارز ادامه خواهد داشت. مجلس که در ماه‌های گذشته شعارهای فراوانی در مسیر حمایت از اقشار کم درآمد داد و حتی در زمان بررسی بودجه، صحبت‌های مختلفی در این زمینه داشت، در نهایت هیچ تغییری در سیاست قبلی اعمال نکرد و به نظر می‌رسد لااقل تا پایان دولت روحانی تخصیص این ارز ادامه خواهد داشت. این در حالی است که اگر بنا بر حرکت قوا در مسیر قانونی خود باشد، وظیفه مجلس تصویب قوانین جدید برای بهبود شرایط اقتصادی کشور است و با وجود تمام شعارها هنوز هیچ راهکاری در این زمینه اجرایی نشده است. هرچند نمی‌توان کتمان کرد که تحریم‌های اقتصادی امریکا فشار سنگینی بر ایران وارد کرده اما در عین حال بررسی سیاست‌های داخلی و اصلاح طرح‌هایی که کارایی چندانی نداشته‌اند، می‌تواند لااقل بخشی از دغدغه‌ها در این زمینه را پاسخ دهد اما لااقل فعلا هیچ‌یک از قوا طرحی جدید برای برون رفت از شرایط فعلی ارایه نمی‌کنند.


جهانگیری: 

ارز  4200  تومانی  موفق  بود

معاون اول رییس‌جمهور گفت: یکی از سیاست‌های دولت تعیین ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰تومانی برای تامین کالاهای اساسی بود تا اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار گیرد و این سیاست در مجموع موفق بود.معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید نسبت به تامین کالاهای اساسی در ایام عید نوروز و ماه مبارک رمضان حساسیت ویژه داشته باشیم، افزود: وظیفه و مسوولیت همه ما این است که کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز ایام عید نوروز و ماه مبارک رمضان با قیمت مناسب تامین و در اختیار آنها قرار گیرد.جهانگیری با بیان اینکه اولویت‌ها و سیاست‌های اصلی هر دولت متناسب با شرایط روز کشور تغییر می‌کند، خاطرنشان کرد: از سال 1397 که امریکا وارد جنگ اقتصادی با ایران شد، دولت تصمیم گرفت تامین معیشت مردم را در نخستین اولویت خود قرار دهد چرا که می‌دانستیم امریکا تلاش دارد زندگی و معیشت مردم را با فشار و سختی مواجه کند، به همین دلیل همه امکانات دولت و کشور بسیج شد تا فشار کمتری بر زندگی مردم وارد شود. وی ادامه داد: در همین راستا یکی از سیاست‌های دولت تعیین ارز با نرخ ترجیحی 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی بود تا اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار گیرد. این سیاست در مجموع موفق بود البته هر سیاستی ممکن است با حواشی یا سوءاستفاده‌هایی همراه باشد. معاون اول رییس‌جمهور از همه دستگاه‌های اجرایی خواست همانطور که در سه سال اخیر با تمام ظرفیت برای کاهش فشار بر مردم وقت گذاشته‌اند، در این ایام نیز با تلاش هر چه بیشتر برای بهبود وضعیت معیشتی جامعه تلاش کنند. جهانگیری در ادامه با تاکید بر اینکه هر نوع صادرات رسمی یا غیررسمی کالاهای اساسی ممنوع است، تصریح کرد: صادرات تمامی کالاهایی که با ارز 4200 تومانی تامین شده ممنوع است و استانداران باید به‌شدت با قاچاق این‌گونه اقلام برخورد کنند. وقتی کالایی با قیمت ارز 4200 تومانی تامین می‌شود و قیمت ارز در بازار آزاد چند برابر این رقم است، طبیعی است که عده‌ای تلاش خواهند کرد تا از طریق قاچاق، این‌گونه کالاها را در کشورهای اطراف بفروشند. این‌گونه کالاها فقط برای ملت ایران با این قیمت ارز تامین شده است و لازم است سازمان تعزیرات نیز برخوردی قاطع داشته باشد تا کسی جرأت قاچاق کالاهای اساسی را نداشته باشد. وی با اشاره به برخی گزارشات مبنی بر گرانی محصولاتی نظیر سیب و مرکبات، اظهار داشت: در جلسه‌ای که اخیراً‌ با مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی برگزار شد، استاندار آذربایجان غربی تاکید داشت که به هر میزان که نیاز باشد سیب با قیمت مناسب در انبارهای استان موجود است. وقتی مردم این مطالب را می‌شنوند و می‌دانند که میزان تولید در کشور بالا است اما قیمت‌ها پایین نمی‌آید دلخور می‌شوند. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به گزارش ارایه شده در جلسه مبنی بر وفور میوه در میادین میوه و تره بار با قیمت‌های مناسب، تصریح کرد: هنر مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این باشد که با توزیع گسترده میوه و کالاهای اساسی، شرایطی را فراهم کند که در هفته پیش رو و ایام عید نوروز این کالاها با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. جهانگیری افزود: البته گاهی حرف‌های ناروا در خصوص عملکرد کارگروه تنظیم بازار زده می‌شود اما نباید به دل بگیرید. شما برای مردم و خدا کار می‌کنید و نباید به این‌گونه رفتارها توجه کنید. این روزها در تاریخ ثبت خواهد شد که در شرایطی که شما گرفتار جنگ اقتصادی بودید و برای کاهش فشار بر مردم تلاش می‌کردید، عده‌ای که مسوولیت خاصی هم نداشتند فقط به دنبال این بودند که چوب لای چرخ شما قرار دهند.وی افزود: امروز شاهد بی‌انصافی‌ها از سوی مخالفین هستیم اما ما پذیرفته‌ایم که در شرایط سخت کار کنیم و باید مشکلات را به خاطر مردم تحمل کنیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران