شماره امروز: ۵۴۷

| | |

وزیر کار ابراز امیدواری کرد در هفته‌های پایانی سال با دقیق‌تر شدن اعداد نرخ تورم در بهمن ماه و پیش بینی اسفندماه امسال، تصمیم مشترک و مناسبی با اکثریت آرای شورای عالی کار درباره میزان دستمزد کارگران اتخاذ شود.

دستمزد کارگران  نهایی می‌شود

وزیر کار ابراز امیدواری کرد در هفته‌های پایانی سال با دقیق‌تر شدن اعداد نرخ تورم در بهمن ماه و پیش بینی اسفندماه امسال، تصمیم مشترک و مناسبی با اکثریت آرای شورای عالی کار درباره میزان دستمزد کارگران اتخاذ شود.

محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت:  شورای عالی کار، کمیته مزد دارد و متناسب با شرایط موجود افرادی از بخش‌های مختلف گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور در این کمیته ارایه می‌کنند. نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز مذاکراتی را دارند و تا دوشنبه هفته گذشته مذاکرات به نتایج تقریبا مطلوبی رسید. امیدواریم در هفته‌های پایانی سال با دقیق‌تر شدن اعداد نرخ تورم در بهمن ماه و 

پیش بینی اسفندماه امسال، تصمیم مشترک مناسبی با اکثریت آرای شورای عالی کار اتخاذ کنیم. وی گفت: تلاش همه بر این است تا منافع کارگران در تعیین دستمزدها در نظر گرفته شود. باید توجه داشت در شورای عالی کار حداقل مزد تعیین می‌شود و سایر سطوح مزدی مانند سال‌های گذشته به شکل خاص خود محاسبه و انجام خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: براساس ماده 41 قانون کار و تبصره ذیل آن علاوه بر تعیین دستمزد، پوشش دادن سبد خانوار 3.2 نفره در یک ماه و یک سال را در دستور کار داریم و اینکه حداقل مزد که مربوط به یک کارگر است چقدر از سبد خانوار را پوشش می‌دهد را بررسی و تعیین خواهیم کرد.

شریعتمداری به حمایت از افراد بیکار شده بر اثر شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: به محض شیوع کرونا در اسفندماه پارسال سامانه‌ای ایجاد کردیم و از کسانی که بیکار اجباری شدند خواستیم در آن ثبت نام کنند که 860 هزار نفر ثبت نام کردند و مقرری بیمه بیکاری کرونایی آنها از همان ماه پرداخت شد و تا خرداد 99 ادامه داشت. بعد از این زمان پرونده کسانی که بیکاری آنان ادامه‌دار بود رسیدگی شد. اما هنوز 70 هزار نفر از این افرادی که برای مقرری بیمه بیکاری کرونایی ثبت نام کرده بودند به علت عدم پرداخت از سوی  خزانه داری کشور، مطالبه دارند.

وی همچنین درباره پشت نوبتی‌ها در بهزیستی و برقراری مستمری برای آنان گفت: در ابتدای سال 98 تعداد پشت نوبتی‌ها را صفر کردیم، پس از آن میزان پرداختی به مراکز نگهداری مددجویان را هم 54 تا 250 درصد رشد دادیم که قدم خوبی برای پرداخت مستمری و هزینه نگهداری معلولان است. امیدواریم این مسیر با تصویب ردیفی در بودجه 1400 با قوت بیشتری ادامه پیدا کند. به‌طور قطع با رشد بودجه مراکز حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد از تعداد افراد پشت نوبت کم خواهیم کرد.

شکاف  عمیق  بین دخل و خرج کارگران

ناصر چمنی عضو کارگری شورای عالی کار اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی، سبد معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی به هیچ‌وجه منطقی نیست. همه می‌دانند که این رقم با هزینه‌های زندگی از جمله آموزش، سلامت، اجاره‌بها، هزینه‌های کرونا و… همخوانی ندارد اما متأسفانه این بازی‌ای بود که دولت و گروه کارفرمایی شروع کردند و با توجه به اینکه زمان گذشته و باید وارد مذاکرات مزد می‌شدیم، این رقم مصوب شد. وی افزود: طبق اعلام مرکز آمار ایران، خط فقر ۱۰ میلیون تومان است، بنابراین رقم تعیین شده برای سبد معیشت کارگران، صرفاً برای مایحتاج اولیه است. عضو کارگری شورای عالی کار تصریح کرد: با توجه به رقم ۶میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی هزینه سبد معیشت، حداقل دستمزد حتی اگر ۱۰۰ در صد هم افزایش یابد و به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد، با در نظر گرفتن تمامی مولفه‌های مزدی از جمله داشتن دو فرزند، دستمزد ۶ میلیون تومان خواهد شد که باز هم با هزینه سبد معیشت فاصله دارد. وی افزود: دستمزد کنونی کارگران حداکثر ۳۰ درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد و فرد برای پر کردن این خلأ ۷۰درصدی، مجبور به کار کردن در شغل‌های کاذب است که این مساله تبعات اجتماعی زیادی دارد.

چمنی گفت: امروز نهم اسفند است و هنوز هیچ دعوتنامه‌ای برای برگزاری جلسه شورای عالی کار جهت ورود به مذاکرات مزدی برای اعضا ارسال نشده است؛ نمی‌دانیم چرا دبیرخانه شورای عالی کار تا این حد کار را سخت کرده است. در حال نزدیک شدن به نیمه دوم اسفند ماه هستیم و زمان کافی برای مذاکرات سنگین مزدی وجود ندارد. وی ادامه داد: امیدواریم در جلسات پیش روی شورای عالی کار، دولت نقش کارفرمایی خود را کنار بگذارد و یک نقش بی‌طرفانه و محوری را ایفا کند تا بتوانیم دستمزد را مطابق با نیازهای جامعه کارگری تعیین کنیم، چراکه کارگران دیگر توان ایستادن در برابر هزینه‌های زندگی را ندارند.

چمنی تصریح کرد: نه فقط این دولت بلکه دولت‌های قبلی نیز اگر طبق ماده ۴۱ قانون کار عمل می‌کردند و دستمزد سالانه کارگران را بر اساس سبد معیشت و تورم تعیین می‌کردند امروز این فاصله ایجاد نمی‌شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران