شماره امروز: ۵۴۷

| | |

یک عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام ضروری در سال آینده عنوان کرد:

با ارز 4200 تومانی  توجیهی برای گرانی وجود ندارد

یک عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام ضروری در سال آینده عنوان کرد: با این اقدام دیگر دولت توجیهی برای گران شدن اقلام ضروری ندارد. مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز گفت: مجلس یازدهم عهدی با مردم بست که عزت و اقتدار این کشور را فریاد بزند، این مجلس به جای گرفتن عکس یادگاری و عکس سلفی با نماینده پارلمان اروپا با افتخار طرح اقدام راهبردی در برابر تحریم‌ها را مصوب کرد که امروز دست دولت برای مذاکرات بین‌المللی و برای جلوگیری از زیاده‌خواهی امریکایی‌ها و اروپایی‌هایی که دو سال بدعهدی کرده و اقتصاد کشور را ۷ سال معطل کردند و در پی آن قیمت مرغ، تخم مرغ و سیمان افزایش یافت، پر باشد، از دولت می‌خواهیم یک صدای واحد از حاکمیت صادر شود و آن هم پیام عزتمدارانه مقام معظم رهبری باشد، مذاکرات ما فقط به شرط برداشتن همه تحریم‌ها انجام می‌شود.

وی‌افزود: دولت در سه سال گذشته ۵۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه توزیع کرد که به دست تولیدکننده هم نرسیده است و آخر هم سیمان به ۴۰ هزار تومان، میلگرد به ۱۴ هزار تومان رسید و قیمت تخم‌مرغ و میوه‌ نیز موجب کوچک شدن سفره مردم شده است، این اتمام حجت پایانی مجلس است، با تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده برای موارد مهمی همچون دارو، دیگر دولت توجیهی برای گرانی کالاهای اساسی ندارد، سوءمدیریت و تصمیم‌های سیاسی در حال رسیدن به برخی از نهاد‌های غیر دولتی است و این نهاد‌ها در حال تبدیل شدن به حیات خلوت افراد هستند، اینها را کنار بگذاریم و به بحث معیشت مردم توجه کنیم. این عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: در پرداخت حقوق و دستمزد چه برای بازنشستگان و چه برای پرسنل شریف زندان‌ها که در شرایط کرونا از خودگذشتگی نشان دادند چه بازنشستکان تامین اجتماعی و دیگر قسمت‌ها توجه ویژه را داشته باشیم، فقط به برخی وزارتخانه‌ها نرویم که صدای برخی افراد آن شنیده می‌شود و حقوق ۴۰ میلیون و ۵۰ میلیونی دریافت می‌کنند، ما در مجلس بر معافیت مالیاتی آنها صحه می‌‌گذاریم اما به کارمندی که در همان وزارتخانه دو میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند می‌گوییم صبر کند و گله نکند، باید این تبعیض‌ها را در مصوبات رفع کنیم.

چهار میلیون تن قیر  برای راه‌های روستایی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نفت را مکلف کردند که معادل ریالی چهار میلیون تن مواد اولیه قیر را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه سال ۱۴۰۰ در بخش درآمدی بند الحاقی یک تبصره یک را تصویب کردند. به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ وزارت نفت مکلف است معادل ریالی چهار میلیون تن مواد اولیه قیر VB (وکیوم باتوم)، نفت خام را به قیمت فوب خلیج فارس با قیمت ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی به صورت ماهانه به حساب اعلامی خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز نماید. این مصوبه با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی به تصویب رسید که پیش از این در گزارش کمیسیون تلفیق میزان قیر دو میلیون تن بود. در بخش هزینه‌ای این بند مصارف قیر اعلام شده که از جمله آن آسفالت راه‌های فرعی و روستایی است.

درخواست جدید کارگران برای افزایش دستمزد

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: درخواست ما این است که قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال‌های گذشته جبران شود. علی خدایی، با اشاره به اینکه عدد و رقم دستمزد عقب ماندگی بسیار زیادی دارد گفت: اینکه در برخی رسانه‌ها اعلام می‌شود که به‌طور مثال دستمزد کارگران 35 درصد افزایش می‌یابد, 35 درصد دستمزد فعلی حدود 700 هزار تومان می‌شود. واقعاً‌ هزینه زندگی یک خانوار 4 نفره طی یک سال گذشته 700 هزار تومان بیشتر شده است؟  وی گفت: اینکه وارد عدد و ارقام درصدی شویم به ضرر کارگران است. بنابراین درخواست ما این است که میزان افزایش دستمزد کارگران امسال به "ریال " تعیین شود. اعلام کنند که چقدر به دستمزد کارگران اضافه می‌شود. خدایی بیان کرد: درخواست ما این است که دولت هر چه سریع‌تر جلسات مزدی را برگزار کند, اما نگاه کلی گروه کارگری به ماجرا این است که به هیچ عنوان به کش‌دار شدن جلسات راضی نیستیم. حتی اگر در 10 دقیقه اول جلسات مزدی, گروه کارگری به خواسته " منطقی و معقول " خود برسند, مصوبه مزدی را امضا خواهند کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه برخی از صحبت‌های ما برداشت کرده‌اند که افزایش دستمزد به صورت یک رقم ثابت تعیین شود گفت: اصلاً ‌چنین پیشنهادی مطرح نکرده ایم, اگر افزایش دستمزد به صورت رقم ثابت باشد, فاصله بین سابقه و مهارت از بین می‌رود و این تصمیم برای بازار کار و طبقه‌بندی مشاغل مناسب نیست. وی اظهار داشت: رأی گروه کارفرمایی در شورای عالی کار از همه بیشتر است. نمی‌توانم قولی به کارگران بدهیم اما تلاش خود را می‌کنیم که اتفاق خوبی برای سال آینده رقم بخورد. وی افزود: اما اگر خواسته گروه کارگری محقق نشود, تا بی‌نهایت به مذاکرات ادامه می‌دهیم. روال ما همواره این بوده است که بحث قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال‌های گذشته جبران شود. عدد و رقم مزد و درصد تعیین مزد برای ما ملاک نیست. آنچه برای ما ملاک است سفره کارگران و معیشت آنها است. با اعدادو ارقام نمی‌خواهیم بازی کنیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران