شماره امروز: ۵۴۷

| | |

وزیر کار با اشاره به اینکه جبران عقب ماندگی مزدی کارگران به صورت یکجا مقدور نیست گفت: افزایش دستمزد باید به صورت کارشناسی بررسی شود و این افزایش براساس نظر و مصوبه شورای عالی کار خواهد بود. به گزارش تسنیم،

جبران عقب‌ماندگی دستمزد کارگران یکجا ممکن نیست

وزیر کار با اشاره به اینکه جبران عقب ماندگی مزدی کارگران به صورت یکجا مقدور نیست گفت: افزایش دستمزد باید به صورت کارشناسی بررسی شود و این افزایش براساس نظر و مصوبه شورای عالی کار خواهد بود. به گزارش تسنیم، حدود یک ماه تا پایان سال باقی مانده و هنوز سبد معیشت کارگران برای ورود به تعیین دستمزد سال آینده تعیین نشده است.  به اعتقاد نمایندگان کارگران امسال سال سختی برای تعیین دستمزد است چرا که به روایت آمار میزان عقب ماندگی مزدی کارگران بسیار چشمگیر است. تا حتی که مطابق آمارهای ارایه شده از سوی مراجع رسمی دستمزد تنها 38 درصد هزینه زندگی را پوشش می‌دهد و برای بقیه موارد کارگران با مشکل مواجه هستند.  نمایندگان کارگران اعتقاد دارند که عقب ماندگی مزدی کارگران باید تأمین شود، چرا که افزایش چندین باره قیمت‌ها توان ادامه زندگی برای قشر کارگر را از بین برده است. فرامرزتوفیقی، ‌رییس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار درباره عقب ماندگی مزدی کارگران می‌گوید: براساس بند 2 ماده 41 قانون کار باید هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری معمولی در کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار تعیین و بعد از آن جلسات رسمی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تشکیل شود.هزینه سبد معیشت کارگران در دی ماه امسال نسبت به بهمن ماه 98حدود 3میلیون و 790 هزار تومان بیشتر شده و پوشش سبد توسط دستمزد به 38.47 درصد کاهش یافته است. وی با اشاره به اینکه دستمزد 61درصد از سبد عقب‌تر است گفت: 87352866=30.95/100×27035712  با این محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران در دی ماه حدود 8میلیون و 735هزار تومان است که در مقایسه با سبد معیشت کارگران در بهمن ماه 98 حدود 3میلیون و 790 هزار تومان بیشتر است. پوشش سبد توسط دستمزد، فقط 38.47 درصد است. در واقع دستمزد کارگران فقط 38.47 درصد از هزینه‌های زندگی ماهانه را پوشش می‌دهد.فاصله بین درآمدیک کارگر در بهترین حالت و هزینه سبد معیشت حدود 5میلیون و 374 هزار تومان است که در شرایط فعلی کارگران هیچ منبعی برای تأمین این کسری ندارند و با آبرو زندگی می‌کنند.  محمد شریعتمداری, وزیرکار درباره جبران عقب ماندگی مزدی کارگران می‌گوید: حداقل مزد که وظیفه تعیین آن بر عهده شورای عالی کار است و در روزهای پایانی سال تعیین می‌شود یک تفنن نیست. یک نگاهی به مساله سطح عمومی قیمت‌ها تاآخرین روزهای سال, به گونه‌ای که اگر قرار است افزایش حقوقی در سال آتی داشته باشیم,با تکیه بر یک بررسی گذشته یک ساله و ماه به ماه و روند افزایش آن, بتوانیم تصمیم بگیریم که پایدار بماند. تلاش داریم بررسی‌ها برای افزایش دستمزد را طی سال انجام دهیم و کارگروه دستمزد شورای عالی کار طی سال انجام وظیفه می‌کند اما تصمیم‌گیری به روزهای پایانی سال موکول می‌شود, برای اینکه ضریب خطای کمتری داشته باشد. وزیرکار گفت: روند افزایش دستمزد کارگران در سال‌های گذشته کمتر از نرخ تورم نبوده و عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد کارگران با نرخ تورم را داشتیم و جبران آن به صورت یکجا مقدور نیست. ما در دولت تدبیر و امید تلاش کردیم این رقم هر سال بیشتر از تورم باشد تا بخشی از این مشکل حل شود. وی درباره پیشنهاد افزایش 35درصدی دستمزد 1400 که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است، گفت: افزایش دستمزد باید به صورت کارشناسی بررسی شود و این افزایش براساس نظر و مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.

محوریت آینده‌پژوهی در برنامه هفتم توسعه

معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر لزوم «آینده‌پژوهی» در طراحی برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: در طراحی برنامه‌های توسعه گاهی موضوعات مساله محور نیستند و آینده پژوهی در آنها لحاظ نشده است. در بسیاری از موارد نیز موضوع به درستی انتخاب شده اما راهبرد مواجهه با آن انتخاب نشده است. از این رو لازم است در طراحی برنامه هفتم توسعه رویکرد آینده پژوهی را در پیش‌گیریم. مسعود فیاضی در کنفرانس آنلاین «امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه» اظهار کرد: معمولا بحران‌های فراگیری نظیر کرونا مشکلاتی برای جامعه ایجاد می‌کند که حل آنها زمانبر است. قاعدتا برنامه هفتم توسعه باید به مشکلات ایجاد شده و مسائلی نظیر تاب آوری اجتماعی، تعطیل شدن کسب و کارها، نگرانی‌های ایجاد شده از اختلال در روال جاری زندگی و... اهمیت دهد و راه‌حل‌هایی را بری آن در نظر بگیرد.  وی ادامه داد: برنامه هفتم توسعه زمانی اجرا می‌شود که دوره سنگینی را پشت سر گذاشته‌ایم و از سوی دیگر تحریم‌ها و برخی ناکارآمدی‌ها در مدیریت منجر به ایجاد آسیب‌هایی در جامعه شده است، به‌طوری که برای مثال عوامل تولید‌کننده آسیب اجتماعی افزایش پیدا کرده است، تورم خط فقر را جابه‌جا و حاشیه نشینی تشدید شده و این‌گونه امکان افزایش ناهنجاری اجتماعی نیز ایجاد می‌شود، از این رو باید به تمامی این مسائل در برنامه هفتم توجه کرد.  به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، برنامه‌های توسعه ذیل چشم‌انداز بیست ساله هستند و از سوی دیگر برنامه هفتم آخرین برنامه چشم‌انداز بیست ساله است از این رو باید در طراحی آن به اهداف محقق نشده پیشین توجه خاصی کرد.  فیاضی ادامه داد: برنامه توسعه هفتم اولین برنامه پس از صدور بیانیه گام دوم انقلاب توسط رهبری است و به عنوان سند حاکمیتی بالادستی محسوب می‌شود، بنابراین از این جهت اولویت‌های موجود در این بیانیه باید مورد توجه سند قرار گیرد. توجه به فضای مجازی، تربیت اعتماد به نفس ملی، جمعیت و ارتقای نرخ باروری، سلامت اجتماعی و کنترل آسیب‌ها در بیانیه گام دوم آمده و می‌تواند اولویت کلان برنامه هفتم را مشخص کند. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران