شماره امروز: ۵۴۷

ارز ترجیحی می‌ماند، منابع عمومی تکان نمی‌خورد

| | |

هرچند در ابتدای هفته جاری، حسین علی امیری معاون پارلمانی رییس‌جمهور پیش‌بینی کرده بوده که کار بر روی لایحه جدید بودجه تا پایان هفته جاری ادامه داشته باشد

هرچند در ابتدای هفته جاری، حسین علی امیری  معاون پارلمانی رییس‌جمهور  پیش‌بینی کرده بوده که کار بر روی لایحه جدید بودجه تا پایان هفته جاری ادامه داشته باشد اما دولت باز هم به تعهدی که مجلس داده بود عمل کرد و ظرف مهلت دو هفته‌ای از سوی رییس مجلس، اصلاحات لایحه بودجه 1400 را یک شنبه شب اعلام کرد و صبح دیروز به مجلس تحویل داد.

امیری درباره فرایند طی شده در دولت تا رسیدن به لایحه جدید، توضیح داد: از جهت آیین‌نامه‌ای اختلاف نظر حقوقی میان دولت و مجلس وجود داشت که دولت در نامه رسمی نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. اما از آنجایی که به هر حال کشور نباید سال آینده خدای ناکرده فاقد قانون بودجه باشد و بودجه مهم‌ترین سند مالی سال آینده کشور است، آقای رییس‌جمهوری توصیه کرد با اعلام مواضع حقوقی دولت، با نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراهی و همدلی شود تا به یک فصل مشترک درباره لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۰ برسیم. اصلاحاتی که در مرحله دوم بر اساس خواست مجلس انجام گرفت به نحوی است که کالاهای اساسی برای مردم در دسترس قرار بگیرد، دارو از ارز ترجیحی استفاده شود، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای قابل وصول باشد که به مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر، کسبه خرد و کوچک فشار وارد نشود. این اصلاحات با رویکردهایی مانند اینکه مردم دچار مشکل نشوند، بودجه تورم‌زا نباشد و گرانی به دنبال نداشته باشد، بودجه آینده فعالان اقتصادی را با ابهام مواجه نکند، کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی در اختیار مردم قرار بگیرند، دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار بگیرد، اعمال و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.با وجود صحبت دولت از همدلی که در عمل با به دست گرفتن دوباره بودجه و اعمال اصلاحات در مهلت قانونی مجلس خود را نشان داده اما آنچه که از اصلاحات اعلامی از سوی دولت بیرن می‌آید، به نظر همچنان بر خلاف نظرات مجلس خواهد بود.نمایندگان مجلس یازدهم که از نیمه آذر لایحه بودجه را تحویل گرفته و در کمیسیون تلفیق به بررسی آن پرداختند، پس از حدود دو ماه طرحی را به صحن علنی رساندند که در بسیاری از حوزه‌ها، فاصله‌ای قابل توجه با برنامه ابتدایی دولت داشت. با وجود تمام این اصلاحات نمایندگان به کلیات رای منفی دادند تا لایحه بار دیگر به دست دولت برسد. حالا دولت دوازدهم بار دیگر لایحه‌ای را در اختیار مجلس قرار داده که بیش از آنکه به برنامه کمیسیون تلفیق شباهت داشته باشد، به طرح ابتدایی دولت نزدیک است.

  کاهش منابع عمومی

هرچند در اصلاحیه ارایه شده از سوی دولت، منابع عمومی در نظر گرفته شده برای بودجه قدری افزایش یافته اما این عدد هیچ شباهتی به نتایج بررسی‌های کمیسیون تلفیق ندارد. منابع عمومی شامل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) و همچنین واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی و فرآورده‌های آن و واگذاری اموال دولت) و واگذاری دارایی‌های مالی (فروش سهام شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق) می‌شود که در لایحه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود و با افزایش ۳۵.۹ درصدی به ۱۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسید.

در بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق درآمدها از ۳۱۷ هزار میلیارد به ۴۳۹ هزار میلیارد افزایش یافت که رشد ۳۸.۴ درصدی داشت. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از ۲۲۵ هزار به ۳۴۹ هزار میلیارد تومان با رشد ۵۵ درصدی رسید که در آن درآمدهای نفتی از ۱۹۹ هزار به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین در بخش دارایی‌های مالی منابع از ۲۹۸ هزار میلیارد با رشد ۱۸.۹ درصدی به ۳۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.حالا دولت در اصلاحیه لایحه، رقم نهایی منابع عمومی را 854 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. سازمان برنامه درباره چگونگی اعمال این تغییرات اعلام کرده: با توجه به اصلاحات صورت گرفته در بخش بودجه عمومی، پیش بینی منابع و مصارف بودجه عمومی در سقف ۸۵۴ هزار میلیارد تومان انجام شده است که به تفکیک شامل ۳۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایه‌ای و ۲۶۲ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی است. در بخش کاهش هزینه‌ها تلاش شد ۴۰ هزار میلیارد تومان مصارف کاهش یافته و در هزینه‌ها صرفه جویی شود. در اصلاحات به عمل آمده میزان اعتبارات عمرانی از حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

  اعمال تدابیر رهبری انقلاب

یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در دوره بررسی لایحه بودجه در مجلس خود را نشان داد، اختلاف نظر نمایندگان و دولت بر سر میزان درآمدهای نفتی و نحوه استفاده از آنها بود. در این بین یکی از اصلی‌ترین مسائل، سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی بود که دولت درخواست مجوز رهبری انقلاب برای برداشت از رقم افزایش واریزی به این صندوق را داشت. بر اساس قوانین توسعه، در سال آینده باید از مجموع درآمدهای نفتی، 38 درصد به صندوق توسعه ملی واریز شود اما با توجه به شرایط خاص کشور و درگیری با کرونا و تحریم‌های امریکا، دولت در سال‌های گذشته با دریافت مجوز، 20 درصد از درآمدها را به صندوق می‌ریخت و مابقی را برای مدیریت اعتبارات هزینه می‌کرد. رهبری در رابطه با بودجه سال آینده اعلام کردند که امکان استفاده از سهم صندوق با یک تبصره مهم وجود خواهد داشت و حالا دولت در اصلاحیه بودجه، این تبصره را اجرایی کرده است.

سازمان برنامه در این رابطه توضیح داده: دراجرای دستور مقام معظم رهبری، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تاسقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز، ۲۰ درصد و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی، ۳۸ درصد تعیین شده است، بر این اساس سهم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از ۷۵ هزار میلیارد تومان در بخش واگذاری دارایی‌های مالی به ۳۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است به عبارتی میزان وابستگی بودجه به تسهیلات صندوق توسعه ملی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. همچنین براساس تدابیر ایشان بازپرداخت اقساط وام‌های صندوق توسعه ملی به دولت که در سال ۱۴۰۰ سررسید می‌شوند نیز در مصارف بودجه عمومی پیش بینی شده است.

  ارز ترجیحی می‌ماند؟

با برطرف شدن ابهام مجلس در رابطه با سهم صندوق توسعه، به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین اختلاف نظرها همچنان به جای خود باقی مانده و آن سرنوشت ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه سال آینده است. دولت در سه سال گذشته برای تعدادی از کالاهای اساسی این ارز را تخصیص می‌داد اما با توجه به افزایش انتقادات درباره نحوه هزینه کرد آن، مجلس اعلام کرد که این ارز را حذف خواهد کرد و منابع حاصل از آنکه در لایحه ابتدایی دولت هشت میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود به کمک به معیشت مردم اختصاص می‌یابد.با این وجود نمایندگان دولت بارها اعلام کردند که از نظرشان، حذف این ارز به یک موج تورمی جدید منجر خواهد شد و موافق آن نیستند. حالا در اصلاحیه دولت، از مجلس تقاضا شده یک مجوز شش ماهه برای باقی ماندن ارز ترجیحی بدهد. به این ترتیب دولت گفته تا زمانی که در مرداد ماه کابینه جدید کار خود را آغاز می‌کنند، این ارز پرداخت شود و پس از آن دولت بعدی درباره ماندن یا نماندن این ارز تصمیم‌گیری کند. سازمان برنامه در این رابطه نیز گفته: مقرر شده به دولت اجازه داده شود در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ و براساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاهای اقدام و مابه التفاوت منابع وصولی را صرف تامین معیشت مردم (ETS) اساسی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی کند. درخصوص تامین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی حسب اهمیت تامین کالاهای اساسی، ارز مورد نیاز به صورت ترجیحی تامین شده، اما مقرر شد به صورت تدریجی حذف و منابع حاصله صرف معیشت مردم شود. وی با اشاره به اینکه اجازه تعدیل حقوق ورودی واردات هم به دولت داده شده است گفت: با توجه به دغدغه مهم نمایندگان مجلس در مورد تأمین ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز آحاد مردم، منابع ارزی ترجیحی برای این منظور تأمین شده است. تعرفه گمرکی برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات کماکان به نرخ ترجیحی انجام می‌شود و سایر کالاها با نرخ روز خواهد بود.

هرچند دولت از برخی خواسته‌های ابتدایی خود در بودجه صرف نظر کرده اما به نظر می‌رسد که همچنان به برخی اصول ابتدایی در لایحه پایبند است و این اصلاحات فاصله قابل توجهی تا نظرات کمیسیون تلفیق دارد. با توجه به اینکه بر خلاف آذر ماه، این‌بار مجلس کلا یک ماه فرصت دارد تا بودجه را تصویب کند، باید دید این‌بار نمایندگان از خواسته‌های خود کوتاه می‌آیند یا همچنان با تاکید بر اصلاحات جدی، بودجه را به مسیر تصویب چند دوازدهمی در پایان سال خواهند برد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران