شماره امروز: ۵۴۷

دفاع مجلس از تصمیم جنجالی

| | |

اگر بنا بر اجرای سیاست اعلامی مجلس باشد دولت تنها حدود 10 روز زمان دارد تا لایحه جدید بودجه را تحویل دهد، لایحه‌ای که هیچکس نمی‌داند چه شکل و شمایلی خواهد داشت و البته چه سرنوشتی پیدا می‌کند.

اگر بنا بر اجرای سیاست اعلامی مجلس باشد دولت تنها حدود 10 روز زمان دارد تا لایحه جدید بودجه را تحویل دهد، لایحه‌ای که هیچکس نمی‌داند چه شکل و شمایلی خواهد داشت و البته چه سرنوشتی پیدا می‌کند. نمایندگان مجلس روز 14 بهمن و پس از رای منفی به کلیات بودجه اعلام کردند که دولت تنها دو هفته زمان دارد تا لایحه جدید را تقدیم مجلس کند. این صحبت در حالی مطرح شد که نه تنها شرایط جدید برای دولت مشخص نبود که حتی آیین‌نامه‌های مجلس نیز در این رابطه سکوت کرده بودند. مشکل اینجا بود که مجلس پس از حدود دو ماه بررسی طرح دولت در کمیسیون تلفیق به بودجه رای منفی داد و حتی نمایندگان نیز نمی‌دانستند که به کدام طرح رای منفی داده‌اند و سرنوشت بودجه از این جا تا تصویب، نهایی خواهد شد. به دنبال همین تشتت بود که معاون پارلمانی رییس‌جمهور در نامه‌ای به رییس مجلس اعلام کرد که دولت لایحه را تحویل نمی‌گیرد و این وظیفه مجلس است که کار نیمه تمام را تمام کند.  با این وجود در پایان هفته قبل، محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور اعلام کرد که دولت در مسیر تعامل با قوه مقننه، بودجه را می‌پذیرد و پس از نهایی کردن اصلاحات جدید، بار دیگر لایحه را به مجلس می‌دهد. آنچه که در این مرحله هنوز هیچ پاسخی برای آن وجود ندارد، نحوه اصلاحاتی است که باید در بودجه اعمال شود تا سرانجام نمایندگان به آن رای مثبت بدهند.

    می‌دانیم به چه چیزی رای ندادیم

چند روز پس از تصمیم جنجالی مجلس در رد کلیات بودجه و نامشخص بودن اینکه نمایندگان دقیقا کدام طرح را رد کرده‌اند، حالا به نظر می‌رسد تا حدی نمایندگان به سمت یک صدا شدن پیش می‌روند و همانطور که رییس مجلس اصرار داشت نمایندگان می‌گویند که به کلیات طرح دولت رای منفی داده‌اند.

محسن زنگنه، رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس   گفته: من فکر می‌کنم همه افراد و جریانات در بحث‌های سیاسی، باید لوازم کار سیاسی را بپذیرند. این درست نیست زمانی که چیزی بر خلاف خواسته و نظر برخی از نمایندگان تصویب یا رد می‌شود، ک ل بازی را به هم بزنند و نکاتی را مطرح کنند که شأن کلی مجلس را خدشه‌دار کنند.  این یک امر بدیهی است، هر لایحه‌ای که دولت ارسال می‌کند، مستقیما در صحن مطرح نمی‌شود. لوایح به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شوند. سپس نظر کمیسیون به لایحه افزوده می‌شود و در نهایت چیزی که وارد صحن می‌شود، گزارش کمیسیون تخصصی است. به عبارت روشن‌تر، هرگز لوایح دولت یا دستگاه قضایی یا هر دستگاه دیگری مستقیما راهی صحن نمی‌شود. با این وجود، معلوم نیست، چرا برخی دوستان نماینده در یک چنین امر ساده‌ای، شبهه ایجاد می‌کنند و بهانه به دست افرادی می‌دهند که قصد تخریب مجلس را دارند. زنگنه در ادامه افزود: من متوجه نمی‌شوم؛ اینکه برخی دوستان اشاره می‌کنند، نمایندگان متوجه نبودند به لایحه بودجه دولت رای می‌دهند یا لایحه کمیسیون تلفیق، چه معنایی دارد؟  اما سوالم این است مگر در سایر کمیسیون‌ها، لوایحی که به صحن می‌آید، شیوه‌ای متفاوت با مسیر لایحه بودجه دارند؟ به عنوان مثال، لوایحی که در خصوص مسائل اجتماعی روی مانیتور من قرار می‌گیرد، گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس است که به لایحه تقدیمی دولت پیوست شده است.  یعنی ممکن است من حتی اصل لایحه دولت را نبینم و مبتنی بر گزارش کمیسیون تخصصی، رای مثبت یا منفی بدهم. بر این اساس، زمانی که در خصوص مسائل اجتماعی رای می‌دهیم، این گزارش کمیسیون اجتماعی است که روی لایحه اصلی دولت قرار می‌گیرد. محمد حسین فرهنگی،  سخنگوی هیات رییسه مجلس  نیز گفته: در مورد لایحه بودجه انتقاداتی در برخی رسانه‌ها مطرح و عنوان شده که مشخص نبوده لایحه به رأی گذاشته می‌شود یا گزارش کمیسیون تلفیق. هر طرح و لایحه‌ای از روز اولی که وارد مجلس می‌شود تا به قانون تبدیل شود اگر طرح باشد به آن طرح اطلاق می‌شود و اگر لایحه باشد به آن لایحه اطلاق می‌شود.  وقتی لایحه‌ای به مجلس بیاید و در کمیسیون بررسی شود تا آخر عنوانش لایحه است و رییس مجلس هم موقع رأی‌گیری صراحتا گفت اگر کلیات لایحه بودجه تصویب شود وارد جزییات گزارش کمیسیون می‌شویم. لذا ابهامی در ارتباط با نحوه رأی‌گیری بودجه ۱۴۰۰ وجود نداشته است.

     ابهام در اصلاحات

حتی اگر با این توضیحات، تصمیم مجلس از ابهامات دور شود نیز باز سوال اینجاست که چرا طرح پس از بررسی‌ها و اعمال اصلاحات قابل توجه رد شده و از ان مهم‌تر دولت در روزهای اندک باقی مانده باید چه کند تا مجلس به بودجه رای مثبت بدهد؟

مجموع منابع عمومی دولت به همراه درآمدهای اختصاصی، بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد که بودجه عمومی به اضافه منابع بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها سقف کلی بودجه یعنی رقم ۲۴۳۵ هزار میلیاردی لایحه را شامل می‌شد ولی بعد از بررسی در کمیسیون و تلفیق با رشد ۱۲.۷ درصدی به ۲۷۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. منابع عمومی شامل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) و همچنین واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی و فرآورده‌های آن و واگذاری اموال دولت) و واگذاری دارایی‌های مالی (فروش سهام شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق) می‌شود که در لایحه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود و با افزایش ۳۵.۹ درصدی به ۱۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسید. در بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق درآمدها از ۳۱۷ هزار میلیارد به ۴۳۹ هزار میلیارد افزایش یافت که رشد ۳۸.۴ درصدی داشت. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از ۲۲۵ هزار به ۳۴۹ هزار میلیارد تومان با رشد ۵۵ درصدی رسید که در آن درآمدهای نفتی از ۱۹۹ هزار به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین در بخش دارایی‌های مالی منابع از ۲۹۸ هزار میلیارد با رشد ۱۸.۹ درصدی به ۳۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در بخش مصارف نیز با توجه به افزایش منابع رشد وجود داشت و مصارف عمومی دولت از ۸۴۱ هزار میلیارد با رشد ۳۰۲ هزار میلیارد تومانی به ۱۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسید ولی رقم بودجه‌های عمرانی راضی‌کننده نبود و عمده افزایش به سمت هزینه‌های جاری رفت که عاملی برای منفی‌تر شدن تراز عملیاتی بودجه بود. اما تراز عملیاتی که نشان می‌دهد چه اندازه از هزینه‌ها که عمده آن پرداخت حقوق و دستمزد است، از محل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) تامین می‌کند در جریان بررسی لایحه افزایش یافت و از منفی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان با رشد ۱۵۷ هزار میلیاردی به منفی ۴۷۷ هزار میلیارد تومان رسید. باید به این تغییرات نظرات مجلس درباره نرخ ارز، یارانه‌ها و سایر متغیرها را نیز اضافه کرد و پس از آن دید که دولت در یک دو راهی سخت، تکلیف نامشخصی دارد. اگر بنا باشد اصلاحات مجلس را اجرایی کند، عملا طرح جدید هیچ ارتباطی با برنامه ابتدایی لایحه ندارد و اگر این اصلاحات اعمال نشود، مجلس قطعا لایحه را دوباره رد می‌کند تا در فاصله چند هفته تا پایان سال 99، چاره‌ای جز ارایه لایحه چند دوازدهمی باقی نماند و همین موضوع سرنوشت اقتصاد ایران در سال سرنوشت‌ساز 1400 را با ابهامات بیشتری مواجه می‌کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران