شماره امروز: ۵۴۷

| | |

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش حدود چهار برابری نرخ ارز ترجیحی توسط کمیسیون تلفیق مجلس، گفت:

عملکرد کمیسیون تلفیق مغایر ادعاهای اولیه بود

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش حدود چهار برابری نرخ ارز ترجیحی توسط کمیسیون تلفیق مجلس، گفت: مجلس خواهان اصلاح ساختار بودجه بود، اما تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق، خلاف این هدف را نشان می‌داد.«آلبرت بغزیان»، استاد دانشگاه گفت: اینکه کمیسیون تلفیق دلار را از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش قیمت داده است نشان می‌دهد که نمایندگان عضو این کمیسیون اثرات تورمی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن را در نظر نگرفته‌اند. وی ضمن مخالفت با این افزایش اظهار داشت: مگر می‌شود یکدفعه‌ قیمت ارز ترجیحی را بیش از ۴ برابر بالا برد. اگر افزایشی هم در کار بود باید به تدریج صورت می‌گرفت. مثلاً ابتدا قیمت ارز ترجیحی را ۸ هزار تومان تعیین می‌کردند. عملکرد کمیسیون تلفیق به نوعی پاک کردن صورت مساله است نه ارایه راه‌حل برای مشکل رانت. مجلس خواهان اصلاح ساختار بودجه بود اما تغییرات اعمال شده خلاف این هدف را نشان می‌دهد.بغزیان در ادامه به وظیفه مجلس در قبال بودجه پیشنهادی دولت اشاره کرد و اظهار داشت: «وظیفه مجلس این است که از یک طرف میزان مطابقت بودجه پیشنهادی دولت را با برنامه ششم توسعه بررسی کند و از طرف دیگر بودجه را بعد از تبدیل به قانون مورد نظارت دقیق ۳ ماهه قرار دهد. یعنی در سال جدید بعد از گذشت سه ماه اول سال میزان اجرای قانون توسط دولت را مورد ارزیابی قرار دهد».بغزیان به حاشیه‌های جلسه علنی مجلس نیز اشاره کرد و گفت: اینکه میکروفون رییس سازمان برنامه و بودجه را قطع کردند و اجازه ندادند صحبت‌هایش را به اتمام برساند بدون شک نگرانی‌های جدی در جامعه و در بین فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.اکنون بر کسی پوشیده نیست که تغییرات مد نظر کمیسیون بودجه نه تنها قابل اجرا نیست بلکه با سیاست اصلاح ساختار بودجه در تضاد است؛ سیاستی که مورد تأکید همه نهادها، مدیران رده بالا و کارشناسان اقتصادی قرار دارد. آنچه که باید انجام شود همکاری و همراهی مجلس‌نشینان با دولت جهت جلوگیری از وقفه در چرخه اقتصاد کشور است. این موضوع از سوی مجلس تشخیص مصلحت نظام نیز که در اکثر موارد اختلاف بین مجلس و دولت داوری می‌کند مورد تأکید قرار گرفته است. آیت‌الله «آملی لاریجانی»، رییس مجلس تشخیص ضمن اشاره به موضوع بودجه گفت: بودجه، ریل عملیاتی و اجرایی کشور است که نباید معطل بماند. امیدواریم دولت و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت مردم و با نگاهی کلان و همه‌جانبه، برای حل مشکل بودجه ۱۴۰۰ کل کشور همفکری، تعامل و در واقع ریل‌گذاری کنند تا خدای ناکرده کشور بصورت وصله و پینه‌ای و با بودجه ناقص اداره نشود. 

تا آبان معادل کل سال 98  وام دادیم

معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: در ۸ ماهه نخست امسال معادل تمام سال گذشته تسهیلات توسط نظام بانکی به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شده است. عباس معمارنژاد در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد در سال جهش تولید گفت: در ۸ ماهه نخست امسال معادل تمام سال گذشته تسهیلات توسط نظام بانکی به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شده است. 

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مهم‌ترین مشکل بنگاه‌های اقتصادی بحث تامین مالی است افزود: این بنگاه‌ها در سال جاری تامین مالی نسبتا مناسبی را از طریق بورس و بازار سرمایه انجام دادند.

وی با اشاره به مصوبات مراجع ذی صلاح نظیر ستاد تسهیل و ستاد اقتصادی دولت اظهار کرد: بانک‌های کشور با توجه به این مصوبه‌ها، جهت وصول مطالبات خود، یک امهال و استمهال بدهی را برای بنگاه‌های اقتصادی داشته‌اند تا این بنگاه.‌ها از این طریق، مسیر هموارتری در راستای جهش تولید داشته‌اند.معمارنژاد در بخش دیگری از سخنان خود به بحث ضریب نفوذ بیمه در کشور بر اساس قانون اشاره کرد و افزود: هدفگذاری برای شاخص یادشده حدود ۷ درصد بود اما با وجود تلاش‌ها این ضریب در حال حاضر به حدود ۳ درصد رسیده است.معاون وزیر اقتصاد در ادامه این گفت‌وگو بیان کرد: با ابلاغ مجلس شورای اسلامی در خصوص صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی که یک آرزوی یک دهه‌ای مردم در نقاط حادثه خیز و آسیب پذیر بود محقق و اساسنامه آن نیز در هیات امنا تصویب شد و از این پس مردم دغدغه کمتری در این رابطه خواهند داشت.

وی در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد در رابطه با شعار «ما می‌توانیم» در بیانیه «گام دوم انقلاب» رهبر معظم انقلاب گفت: با توجه به تمرکز مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته به مباحث اقتصادی و نیاز به تغییر پارادایم اقتصادی کشور در همه سطوح اعم از مسوولان، فعالان اقتصادی و مردم این احساس وجود دارد که باید تمامی سیاست‌ها و مقررات با توجه به این موضوع تنظیم شوند.معمارنژاد به پیشرفت‌های علمی کشور و داشتن نیروی انسانی لایق و فرهیخته اشاره و بیان کرد: با پیگیری‌های وزارت اقتصاد، اقتصاد دیجیتال و اقتصاد هوشمند در حال انجام است و در این زمینه از استارتاپ‌ها و جوانان شاغل در این شرکت‌ها استفاده می‌شود که هم در نظام بانکی از این استارتاپ‌ها حمایت کردیم و هم در نظام بیمه‌ای حمایت بیمه‌ای برای آنان انجام شده است و همینطور سازمان امور مالیاتی و گمرک کشور در مرتفع ساختن مشکلات در سال‌های اخیر نقش اساسی داشتند.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به بیانیه گام دوم در جهت تقسیم عادلانه امکانات عمومی کشور نیز گفت: یکی از اقدامات مهم وزارت اقتصاد موضوع مقررات زدایی است بطوریکه در گذشته محدودیت اخذ مجوز وجود داشت اما در حال حاضر، بیشتر مجوزهای کسب و کار در سامانه پیشخوان ملی مجوزهای کشور (G4B) قرار گرفته است و بخشی از این مجوز‌ها به شکل الکترونیکی انجام می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران