شماره امروز: ۵۴۷

رشد مثبت زیر سایه اختلافات سیاسی

| | |

رییس‌جمهور می‌گوید به اعضای تیم اقتصادی دولت دستور داده که در مسیر تصویب بودجه با مجلس همراهی کنند و رییس مجلس نیز در صحبت‌های خود به همراهی دولت با مصوبات مجلس اشاره دارد و می‌گوید راه برای تعامل میان قوا باز است.

رییس‌جمهور می‌گوید به اعضای تیم اقتصادی دولت دستور داده که در مسیر تصویب بودجه با مجلس همراهی کنند و رییس مجلس نیز در صحبت‌های خود به همراهی دولت با مصوبات مجلس اشاره دارد و می‌گوید راه برای تعامل میان قوا باز است. در عمل اما آنچه که دیده می‌شود نه تنها نشانه‌ای از کاهش اختلافات و رسیدن به جمع‌بندی قطعی بر سر بودجه ندارد که حتی دو طرف زبان به تهدید نیز گشوده‌اند. از سویی اعضای دولت می‌گویند که آنچه که در کمیسیون تلفیق رخ داده، نه تنها به برنامه دولت کمکی نمی‌کند که حتی شباهتی با لایحه ابتدایی بودجه نیز ندارد. از سوی دیگر نمایندگان مجلس نیز معتقدند آنچه که دولت پیش بینی کرده بود نه واقعی بود و نه اجرایش به سود اقتصادی کشور تمام می‌شد و از این رو مجلس در لایحه اصلاحات اساسی به وجود آورده تا بتواند مشکلات را حل کند. آنچه که به نظر می‌رسد در میان اختلاف نظرهای میان دو قوه فراموش شده، اقتصاد ایران و سپس وضعیت مردم تحت تاثیر شرایط پیچیده فعلی است. همان‌طور که بسیاری از کارشناسان اقتصادی تاکنون هشدار داده‌اند، در شرایط سخت اقتصادی فعلی، تنها راه برای بهبود شرایط استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور و همراهی و همکاری تمام قوا در این مسیر است، موقعیتی که اقتصاد ایران در آن قرار گرفته و آمارها و گزارش‌هایی که از این وضعیت منتشر می‌شوند نیز همین موضوع را نشان می‌دهند. در سالی که بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته جهان، تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا، یکی از تیره‌ترین سال‌های خود را پشت سر گذاشتند و رشد اقتصادی منفی، نقطه اشتراک عملکرد آنها به شمار می‌رود، بر اساس گزارش بانک مرکزی، اقتصاد ایران شش ماه ابتدایی امسال رشد اقتصادی مثبت داشته و حتی در بخش نفت نیز رشد مثبت بوده است. همین روند بر اساس پیش‌بینی‌های بین‌المللی در سال جاری میلادی نیز ادامه خواهد داشت. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اولیه خود از وضعیت اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱ پیش بینی کرد اقتصاد ایران پس از سه سال از رکود خارج شود. به گفته این نهاد، پیش بینی می‌شود رشد اقتصادی امسال ایران مثبت سه درصد باشد. از سوی دیگر انتظار می‌رود نرخ تورم در ایران کماکان در سطح بالایی باقی بماند و بطور متوسط در سال ۲۰۲۱ تورم ۳۰ درصدی برای کشور پیش بینی شده است.  این پیش‌بینی نشان می‌دهد که هرچند نمی‌توان انتظار داشت فعلا نرخ تورم در ایران به استانداردهای بین‌المللی نزدیک شود اما لااقل بعد از حدود سه سال، رشد اقتصادی مثبت قطعی خواهد بود و این رشد در حالی به ثبت رسیده که ایران در کنار شیوع کرونا، تحریم‌های امریکا را نیز پیش‌روی خود می‌بیند. با وجود آنکه هم در حوزه تحریم‌ها و هم در مبارزه با کرونا، خبرهای امیدوارکننده‌ای منتشر شده که می‌تواند شرایط اقتصادی ایران در ماه‌های پیش‌رو را به شکل جدی تغییر دهد اما در عمل آنچه که بیشترین اهمیت را دارد، استفاده از ظرفیت‌هایی است که به نظر در بهارستان و پاستور توجه چندانی به آن نمی‌شود.

   اصلاح   نکنید، تصویب   نمی‌کنیم

صرف‌نظر از تحولات بین‌المللی، در داخل ایران نیز فضای سیاسی تغییر خواهد کرد. دولت روحانی به ماه‌های پایانی خود رسیده و در انتخابات خرداد سال آینده، رییس‌جمهور جدید مشخص خواهد شد و در مرداد ماه همان سال دولت سیزدهم کار خود را آغاز می‌کند. همین موضوع بودجه سال آینده را نیز دستخوش تغییر کرده است. مجلس یازدهم که از همان ابتدای کار خود نشان داد که با دولت سر همراهی ندارد، در بررسی بودجه سال آینده نیز این اختلاف نظرها را نشان داد و کار را تا جایی پیش‌برد که پیش از رسیدن بودجه به صحن علنی و تنها بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق، به نظر می‌رسد بودجه با آنچه که دولت در آذر ماه به نمایندگان ارایه کرد، فاصله‌ای قابل توجه دارد. هرچند دو طرف از این می‌گویند که در مسیر تصویب بودجه آماده‌اند با یکدیگر همکاری کنند اما آنچه که در عمل مطرح می‌شود، چیزی جز این را نشان می‌دهد. مجلس در کمیسیون تلفیق، با رای‌گیری لب مرزی کلیات بودجه را تصویب کرد و پس از اعمال تغییرات، حالا زمان آن رسیده تا در هفته آینده، بودجه به صحن علنی بیاید و تکلیف قانون بودجه مشخص شود. در شرایطی که به نظر می‌رسد دولت از تغییرات به وجود آمده ناراضی‌ است حالا صحبت‌های رییس کمیته منابع کمیسیون تلفیق مجلس نشان می‌دهد که مجلس سر عقب‌نشینی ندارد و شمس‌الدین حسینی حتی دولت را تهدید کرده که اگر بنا بر اعمال تغییرات ندارد، مجلس به کلیات بودجه رای مثبت نخواهد داد. او گفته: این‌طور نیست مجلس فی البداهه بتواند در همه امور از صفر قانون‌نویسی انجام دهد.برای رسیدن به قانون یا باید لایحه از طرف دولت ارایه شود یا طرح از سوی نمایندگان مجلس تهیه شود.بدین شیوه نیست که مجلس بتواند برای مثال در خصوص بودجه طرح ارایه دهد چرا که مطابق اصل 52 قانون اساسی بودجه که سند مالی یک سال دولت است در قالب لایحه توسط دولت پیشنهاد و از سوی مجلس رسیدگی و تصویب می‌شود. حسینی درباره سرنوشت لایحه بودجه در مجلس نیز گفته: دولت از حیث تاریخی در آذرماه سال جاری لایحه بودجه سال 1400 را ارایه کرد اما این لایحه پر از ایراد و اشکال بود. اگر کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رد می‌شد جای تعجب نداشت کما اینکه سال گذشته در صحن علنی مجلس کلیات بودجه رد شد و همین الان هم خیلی از نمایندگان طرح می‌کنند که کلیات لایحه بودجه سال 1400 باید در صحن رد شود. بطورکلی در کمیسیون تلفیق 23 نفر به کلیات لایحه بودجه سال 1400 رای موافق و 19 نفر رای مخالف دادند. رییس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون به این دلیل بود که «محمد باقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و «سید حمید پور محمدی» معاون هماهنگی ایشان به صراحت گفتند این حق شماست که لایحه بودجه را اصلاح کنید. وقتی کمیسیون تلفیق رای به کلیات لایحه بودجه داد و به اصلاح آن ورود کرد قدری ادبیات دولتمردان به ویژه شخص رییس‌جمهور تغییر کرد و مدام از اصل تغییرات لایحه بودجه انتقاد کرد. کمیسیون تلفیق با این شرط که لایحه بودجه اصلاح شود به کلیات آن رای داد. وی در ادامه سخنان خود به دولتمردان توصیه کرد که اگر دغدغه تغییرات لایحه بودجه را دارید به صراحت بگوید این تغییرات را قبول ندارید ولو اینکه کلیات را مجلس رد کند در این صورت کلیات در صحن رد خواهد شد. اگر تلقی دولت این است که بودجه‌ای که در قالب لایحه برای تصویب به مجلس ارایه داده اگر تغییر کند، نمی‌پذیرد این را رییس‌جمهور به صراحت بگوید و بنویسد مطمئن باشند که کلیات بودجه سال 1400 در صحن رد می‌شود. مجلسی که از روزهای ابتدایی کار خود بر این موضوع تاکید کرده که اولویت خود را بر بهبود سطح معیشت مردم استوار کرده و از این رو بودجه را نیز با همین هدف پیگیری می‌کند، حالا رسما دولت را تهدید می‌کند که اگر تغییرات را نپذیرد کار به جای باریک کشیده خواهد شد و کلیات بودجه در مجلس رد می‌شود. این تهدید در حالی مطرح شده که تنها حدود یک ماه تا زمان تصویب نهایی بودجه باقی مانده و مشخص نیست در صورت رد شدن کلیات، سرنوشت بودجه کشور در سال آینده چگونه خواهد شد. در شرایطی که پس از سه سال فشار بر مردم، اقتصاد ایران نشانه‌هایی از رشد مثبت را نشان داده، اختلاف نظر دو قوه در هفته‌های گذشته، به تهدیدی جدید بدل شده و وقتی راه تنفس باز می‌شود، به نظر می‌رسد هیچ همراهی و همکاری برای استفاده از این فرصت شکل نگرفته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران