شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت که کمیسیون تلفیق، وزارت آموزش و پرورش را مکلف به استخدام معلمانی کرد که از سال ۱۳۸۸ به بعد با آموزش و پرورش همکاری دارند و از پروسه استخدام جا مانده‌اند.

الزام آموزش و پرورش به استخدام معلمان

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت که کمیسیون تلفیق، وزارت آموزش و پرورش را مکلف به استخدام معلمانی کرد که از سال ۱۳۸۸ به بعد با آموزش و پرورش همکاری دارند و از پروسه استخدام جا مانده‌اند.

رحیم زارع در حاشیه جلسه علنی در نشست خبری در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که ۳۷۵ میلیارد تومان جهت پوشش بیمه‌ای هزینه‌های درمان ناباروری دارویی و پاراکلینیک و سایر روش‌های درمان ناباروری اختصاص یابد. همچنین سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان آموزش و پرورش مکلف شدند نسبت به استخدام جاماندگان سال ۱۳۸۸ که هم‌اکنون با آموزش و پرورش همکاری دارند، اقدام کنند که اولویت با معلمین قرآن است. وی ادامه داد: جهت نظم دهی به صدور بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند در سال ۱۴۰۰ با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور نسبت به صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اقدامات لازم را انجام دهند که برای این کار یک رویه واحدی در نظر گرفته شده است چون در حال حاضر نحوه صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها خلل ایجاد می‌کرد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ ادامه داد: به دولت اختیار داده شده طرح‌های جدید، نیمه تمام آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری را در قالب مشارکت واگذار کرده یا به پایان برساند. این کار با اولویت بخش خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها صورت می‌گیرد. همچنین دولت مکلف شد در سال آینده بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را در مورد کلیه دستگاه‌های اجرایی انجام دهد. زارع اضافه کرد: دولت حکمی گرفته بود که به موجب آن در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، کارمندانی که تمایلی برای جابه‌جایی ندارند را بتواند آنها را بازخرید و بازنشسته کند. این حکم حذف شد و این اختیار به کارمندان داده شد که با اختیار خودشان به دستگاه‌های دیگر منتقل شوند. همچنین به دانشگاه‌های علوم پزشکی اجازه داده شد حداقل یک درصد و حداکثر پنج درصد از اعتبارات تملک دارایی خود را صرف نوسازی و خرید تجهیزات از شرکت‌های دانش بنیان کنند. وی اضافه کرد: جهت اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی موضوعات مختلف توسط صداوسیما و اجرایی شدن بند «چ» ماده ۳۷ قانون برنامه ششم، سازمان برنامه و بودجه مکلف شد اعتبارات منظور شده را مستقیم در اختیار صداوسیما قرار دهد. سال‌های قبل صداوسیما مجبور بود از کلیه دستگاه‌ها برای گرفتن بودجه موافقت‌نامه دریافت کنند ما در این مصوبه مقرر کردیم که سازمان برنامه و بودجه مستقیم اعتبارات را در مورد اجرای این بخش از برنامه ششم توسعه به صداوسیما پرداخت کند.

83 درصد بودجه شرکت‌های دولتی در اختیار 9 شرکت است

مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی به تشریح برخی محورها و الزامات اصلاح ساختار بودجه پرداخت. بابک نگاهداری با اشاره به این موضوع که یکی از محورهای مهم در اصلاح ساختار بودجه «هزینه کرد کارا» است و ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی از مهم‌ترین مواردی است که باید در این راستا مدنظر قرار گیرد، اظهار کرد: بخش عظیمی از بودجه کشور را شرکت‌های دولتی به خود اختصاص می‌دهند. به عنوان مثال بودجه عمومی پیشنهادی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ رقمی حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان است، در حالی که بودجه شرکت‌های دولتی تقریبا دو برابر، یعنی نزدیک به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و ۸۳ درصد از این بودجه تنها در اختیار ۹ شرکت است.وی ادامه داد: متاسفانه بودجه این شرکت‌ها تاکنون مورد نظارت و حسابرسی قرار نگرفته است و علیرغم اینکه عملکرد این شرکت‌ها بر اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار است اما عملا نه عملکرد آنها و نه نحوه هزینه‌کرد بودجه آنها مورد بررسی، نظارت و حساب‌رسی قرار نمی‌گیرد. این موضوع باعث شده است که شاهد ناکارآمدی و برخی هزینه‌کردهای بی‌فایده و بعضا مفاسد بزرگ در برخی از این شرکت‌ها باشیم.مشاور رییس مجلس با بیان اینکه عدم سازمان‌دهی و حسابرسی بودجه شرکت‌های دولتی آسیب‌های جدی برای اقتصاد کشور داشته است، افزود: اختلال زایی در اقتصاد، ناشی از نحوه قیمت‌گذاری، تخصیص منابع و نهادها و همچنین در برخی از موارد سوء مدیریت در این شرکت‌ها، منجر به زیان انباشته یا عدم ایفای تعهدات این شرکت‌ها به واحدهای اقتصادی شده است. زیان انباشته در این شرکت‌ها حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و بار این ناکارایی یا مستقیما از منابع عمومی دولت یا از طریق ایجاد بدهی و انجماد دارایی‌های بخش خصوصی به اقتصاد تحمیل شده است. از طرفی عدم نظارت و حسابرسی بر شرکت‌های دولتی موجب شده است برخی از این شرکت‌ها علیرغم سودده بودن، خود را زیان ده نشان دهند تا از پرداخت مالیات معاف گردند. همچنین شرکت‌های دولتی به واسطه ارتباط تگاتنگ با دولت و دستگاه‌های اجرایی و بعضا با دور زدن قوانین، فضای ناعادلانه‌ای را در رقابت با بخش خصوصی ایجاد کرده‌اند به گونه‌ای که بخش خصوصی یارای رقابت با آنها را ندارند. این موارد به یکی از موانع اصلی خصوصی‌سازی واقعی و حمایت از تولید و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است.استاد دانشگاه تهران بیان کرد: بنابراین به منظور ایجاد هزینه‌کرد کارا در بودجه و جلوگیری از کسری بودجه، سازمان‌دهی، نظارت و حسابرسی بودجه شرکت‌های دولتی یکی از مهم‌ترین اقدامات مد نظر مجلس در اصلاح ساختار بودجه است که در این راستا مواردی همچون تغییر سازوکار رابطه دولت با شرکت‌های دولتی، بازنگری در فهرست شرکت‌های دولتی که بایستی در مالکیت دولت باقی بمانند، و تجدید ساختار بنگاه‌های دولتی دارای وظایف غیرحاکمیتی بایستی مد نظر قرار گیرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران