شماره امروز: ۵۴۷

واکنش تند رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به اظهارات جهانگیری

| | |

طرحی که بنا بود گره گشای اقتصاد ایران باشد، حالا به محل اصلی بحث و اختلاف نظر تبدیل شده و هرچه به روزهای پایانی بررسی لایحه بودجه در مجلس نزدیک می‌شویم، این اختلاف نظرها جدی‌تر می‌شود.

طرحی که بنا بود گره گشای اقتصاد ایران باشد، حالا به محل اصلی بحث و اختلاف نظر تبدیل شده و هرچه به روزهای پایانی بررسی لایحه بودجه در مجلس نزدیک می‌شویم، این اختلاف نظرها جدی‌تر می‌شود.

اقتصاد ایران که در طول سال‌های گذشته همواره با نرخ ارز به عنوان یک چالش جدی مواجه شده، این روزها نیز درگیر سرگذشت سه سال گذشته نرخ دلار است. دلار در بازار آزاد تابستان امسال از مرز 30 هزار تومان نیز عبور کرد اما در پاییز و با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا، تغییر رویه داد و با کاهش جدی قیمت مواجه شد. هرچند بانک مرکزی در هفته‌های بعد بازار را به ثبات رساند تا جایی که در روزهای گذشته دلار در مرز 25 هزار تومان به ثباتی نسبی رسیده اما همچنان عملکرد سال‌های گذشته با اما و اگرهای جدی مواجه است.

در وهله نخست، آنچه که تقریبا در تمامی دولت‌های قبل رخ داده بود، در دولت روحانی نیز تجربه شد. نرخ دلار در این دولت ازحدود سه هزار تومان به 30 هزار تومان نیز رسیده و حتی اگر نرخ فعلی 25 هزار تومان را نیز ملاک قرار دهیم، قیمت دلار در طول هشت سال، حدودا هشت برابر شده است. مقامات دولتی دلیل اصلی این افزایش قیمت را در تحریم‌های سه سال گذشته دولت ترامپ می‌بینند. دولت می‌گوید، در سال‌های ابتدایی فعالیتش توانسته نرخ ارز را کنترل کند اما به محض آغاز گمانه زنی‌ها برای خروج امریکا از برجام  سپس حکم قطعی ترامپ در این زمینه، قیمت ارز افزایش یافت. 

حجت دولت در این موضوع، افزایش نرخ دلار در ماه‌های پایانی سال 96 و همزمان با آغاز تهدیدات ترامپ در رابطه با برجام  سپس تداوم این روند در ماه‌های بعد است. مخالفان اما می‌گویند علت اصلی ثبات نرخ دلار در دو موضوع ثابت نگه داشتن دستوری نرخ دلار و ارزپاشی بانک مرکزی در بازار بوده و وقتی به دلیل تحریم‌های جدید ارزپاشی متوقف شده، دلار افزایش قیمت جدی را تجربه کرده است.

در کنار مسائلی که در رابطه با نرخ دلار در بازار آزاد وجود دارد، طرح‌های دولت برای مدیریت بازار کالاهای اساسی نیز همچنان محل بحث و گمانه زنی است. اصلی‌ترین طرح دولت در این زمینه تخصیص ارز 4200 تومانی بود، ارزی که در سه سال گذشته به تعدادی از کالاهای اساسی داده شده و هرچند دولت می‌گوید نتایج مثبتی داشته اما در عمل ابهام‌های فراوانی در مسیر اجرای آن باقی مانده و حالا این دعواها رسانه‌ای شده است.

روز دوشنبه اسحاق جهانگیری در جمع فعالان اقتصادی گفت: گاهی اوقات بانک مرکزی در روز 150 میلیون دخالت در بازار می‌کرد و اما موجودی ما در بانک مرکزی که حتی الان هم می‌ترسم آن را بیان کنم محدود بود. در چنین شرایطی بود که اعلام کردند ترامپ می‌خواهد از برجام خارج شود لذا دولت به اتفاق آرا تصمیم گرفت نرخ ارز ثابت 4200 نباشد و براساس تورم تغییر کند و لذا در مرداد ماه نرخ به 4400 رسید و در مرداد ماه در جلسه سران سه قوه با حضور رییس کل بانک مرکزی سیاست ارزی اعلام شد که آقای پورابراهیمی نیز عضو جلسه بود و در آن جلسه سران اعلام کردند که نرخ ارز ثابت همان 4200 تومان باشد. حالا همه می‌گویند که فلانی این کار را انجام داده است، در حالی که مواضع ما در مسائل اقتصادی روشن است.

    آدرس غلط ندهید

این صحبت‌های جهانگیری نشان از آن داشت که بر خلاف برخی تصورات، او مسوول ارز 4200 تومانی نبوده و در جلسه‌ای با حضور مقامات مختلف این نرخ نهایی شده و ثبات آن را نیز جلسه سران سه قوه نهایی کرده است، موضوعی که در پاسخ به صحبت‌های محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که در این جلسه حضور داشت مطرح شد و حالا او به صحبت‌های جهانگیری واکنشی تند نشان داده است.

پورابراهیمی گفته: آقای جهانگیری بهتر است درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی واقعیات را به مردم بگوییم. تاریخ گواهی می‌دهد که تصمیم دولت در فروردین ۹۷ منجر به تعیین ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومانی شد که آن زمان مجلس و کمیسیون اقتصادی با آن مخالفت کرده بود. اکنون آثار زیانبار این تصمیم را به خوبی می‌توان دید. صحبت‌های آقای جهانگیری مبنی بر اینکه تصمیمات برای نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در مرداد ماه چند سال قبل و در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی گرفته شده، به معنای دادن آدرس غلط به مردم است. چون شما وقتی در فروردین ماه چند سال قبل برای تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم گرفتید اساسا جلسه‌ای تحت عنوان سران قوا وجود نداشت.

پورابراهیمی یادآور شد: مقام معظم رهبری در اردیبهشت و خرداد ماه همان سال دستور تشکیل جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور را دادند و در مرداد ماه کار انجام شده شما در دستور کار دولت قرار گرفت. پس چرا آدرس غلط به مردم می‌دهید؟ به جای این حرف‌ها مسوولیت و تبعات این اقدام را بپذیرید. قبول کنید که تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور است. کمیسیون اقتصادی از روز اول با این موضوع مخالف بود. همان زمان جلسه‌ای با رییس مجلس وقت با حضور وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در دفتر آقای جهانگیری برگزار شد و جمع بندی شما این بود که مجلس کار خودش را انجام دهد و دولت هم کار خودش را بکند. ما تصمیم گرفتیم و اجرایی می‌کنیم؛ پس خواهش می‌کنم آدرس غلط به مردم ندهید. این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که مجلس به شکل همزمان بررسی بودجه را نیز آغاز کرده و این بررسی‌ها به چالش بر سر نرخ ارز رسیده و به نظر می‌رسد ارز 4200 تومانی شانسی برای ماندن ندارد. ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس گفت: در این جلسه آقای الیاس نادران رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 همچنین سید شمس‌الدین حسینی درباره لایحه بودجه نکاتی را مطرح کردند. وی با بیان اینکه در این جلسه درباره فروش نفت، یارانه‌ها و نرخ ارز در سال 1400 نکاتی مطرح شد، افزود: دولت نرخ ارز را در لایحه بودجه سال آینده 25 هزار تومان پیش‌بینی کرده است که ما در مجلس آن را 17 هزار و 500 تومان در نظر گرفتیم. دولت سال گذشته 15 میلیارد دلار ارز 4 هزار و 200 تومانی برای تامین کالا‌های اساسی اختصاص داد که این رانت در اختیار برخی از افراد قرار گرفت و مردم هیچ اثری از ارزانی‌ها ندیدند؛ ما در مجلس به دنبال این هستیم که تا شیوه اختصاص ارز 4200 تومانی را اصلاح کنیم.

با در کنار هم قراردادن این صحبت‌ها به نظر می‌رسد، دعوا بر سر ارز 4200 تومانی بالا گرفته و احتمالا در روزهای آینده نیز صحبت‌ها در این رابطه ادامه خواهد داشت. در این میان آنچه که به نظر می‌رسد فراموش شده، سرنوشت اقشار کم درآمد است که چه ارز دولتی تخصیص یابد و چه نیابد، مشخص نیست چه مشکلاتی از زندگی آنها برطرف خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران