شماره امروز: ۵۴۷

در راستای قانون مصوب مجلس دهم طی دستورالعملی از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد

| | |

«شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب ماموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند،

«شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب ماموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند، به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نمایند و منقولات آن در بانک‌ها با شماره‌ای به اسم شورای انقلاب یا اسم اینجانب سپرده شود و غیرمنقول - از قبیل مستغلات و اراضی - ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد در ایجاد مسکن و کار و ‎غیر ذلک. » این بخشی از دستورالعملی است که در اسفند سال 57 از سوی امام خمینی (ره) صادر شد، یکی از نخستین دستورهایی که در تاریخ انقلاب اسلامی به منظور برخورد با کسانی نهایی شد که در سال‌های قبل و در دوره پهلوی از محل بیت المال برای خود 

ثروت اندوزی کرده بودند.

انقلاب 57 مردم ایران در شرایطی به وقوع پیوست که در سال‌های منتهی به پیروزی انقلاب، افراد وابسته به خاندان پهلوی و دولت وقت، با استفاده از فضای به وجود آمده برای رانت و فساد، به طبقه‌ای جدای از مردم تبدیل شده بودند و از محل بیت المال برای خود ثروت قابل توجهی را رقم زده بودند. هرچند مردم و مبارزان سیاسی برای سال‌های طولانی به رژیم قبل هشدار داده بودند که باید راه را بر این سوءاستفاده‌ها ببندد اما در عمل هرچه به سال 57 نزدیک شد کار به جایی رسید که بسیاری از مورخین نوشته‌اند، تنها تضمین برای موفقیت‌آمیز شدن یک سرمایه‌گذاری، دخیل کردن یکی از اعضای خاندان پهلوی در طرح‌ها بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با فرمان امام راحل این اموال از اعضای خاندان پهلوی و وابستگان به آنها بازپس گرفته شد و در اختیار نهادهای انقلابی قرار گرفت. پس از فرمان حضرت امام، در اصل 49 قانون اساسی به‌طور مشخص به موضوع بازپس‌گیری اموال نامشروع اشاره شد و بر اساس آن رویه قانونی‌ای شکل گرفت که برای سال‌های طولانی به اجرا رسید.

مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.» در کنار آن با تاسیس بنیاد علوی، اموال بنیاد پهلوی نیز به این نهاد واگذار شد تا در زیر مجموعه بنیاد مستضعفان، در رابطه با آنها تصمیم‌گیری شود.

با وجود آنکه پس از گذشت بیش از چهار دهه، دیگر موضوع اموال وابسته به رژیم قبل مطرح نیست اما همچنان ابهام‌هایی درباره وضعیت اموال مسوولان فعلی و خطر به وجود آمدن فساد در این حوزه وجود دارد و از این رو در سال‌های گذشته موضوعاتی مانند شفاف کردن حقوق و درآمدهای مسوولان به عنوان موضوعی جدی در دست پیگیری بوده است.

اصلی‌ترین پیگیری صورت گرفته در این رابطه به پیگیری مجلس دهم باز می‌گردد. اسفندماه سال ۱۳۹۶ بود که طرح دو فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسوولان» توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین شد؛ طرحی که امضا‌های آن کمتر از یک ماه به ۱۸۰ مورد رسید، اما در مجلس به سرانجامی نرسید و نزدیک به یک سال طول کشید تا طرح دیگری با این عنوان در بهمن ماه سال 97 به صحن علنی مجلس بیاید و نمایندگان به یک فوریت آن رای موافق دهند.

طراحان این طرح معتقد بودند اجرای صحیح اصل ۴۹ قانون اساسی نسبت به کلیه مسوولان حکومتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سمت داشته‌اند می‌تواند ضمن افزایش اعتماد و امید مردم به مسوولان حکومت و اثبات اینکه اکثریت مدیران و مسوولان حکومت در قوای سه گانه و سایر دستگاه‌های حکومتی از سلامت لازم برخوردارند زمینه برخورد با عده‌ای از سوءاستفاده کنندگان از بیت المال و غارت کنندگان اموال ملت را نیز فراهم و این حقیقت را برای ملت ایران ثابت می‌کند که مجلس شورای اسلامی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و اعاده اموال نامشروع را صرفا برای کارگزاران حکومت شاه تجویز نکرده است بلکه این اصل مترقی برای مقامات و مدیران پس از پیروزی انقلاب اسلامی اسلامی نیز کاربرد خود را دارد.

 بر اساس این ماده که به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی مصوب مرداد ماه سال ۱۳۶۳ الحاق می‌شود؛ بر این اساس احکام مقرر در مواد ۵ تا ۷، ۹ و ۱۱ تا ۱۵ این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل روسا، مدیران و مسوولان موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۸/۹ و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.

    دستور رییسی برای اجرای قانون

با گذشت چند ماه از نهایی شدن قانون جدید، حالا ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه  در دستوری، اجرای دستورالعمل بازپس‌گیری اموال نامشروع مسوولان را ابلاغ کرد. آیت‌الله رییسی در جهت اجرای همه‌جانبه و سریع تر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به‌خصوص فساد بین مدیران و مسوولان، دستورالعملی را ابلاغ کرده است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و دادستانی‌کل کشور را موظف می‌کند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسوولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی اینگونه اموال را آغاز کنند. بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌های امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم‌نهاد به دادستانی‌کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت‌های کلان نامشروع و بدون ملاحظه مقام و مسوولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی نماید.

ماده 11 این دستورالعمل تصریح می‌کند: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی‌باشد.»

رییس قوه قضاییه این امکان را نیز ایجاد کرده که برای رسیدگی سریع به این موضوع راه‌اندازی شعبه یا شعب ویژه حقوقی در این زمینه نیز امکان پذیر باشد. در دستورالعمل قوه قضاییه به نهادهای نظارتی تکلیف و از مردم خواسته شده تا اطلاعات راجع به اموالی که مظنون به عدم مشروعیتندرا به دادستان‌کل کشور معرفی کنند. دادستان‌کل کشور پس از بررسی مقدماتی، اطلاعات جمع‌آوری‌شده را برای دادستان می‌فرستد و دادستان با استفاده از ظرفیت‌های قوه قضاییه، تحقیق درباره منشأ اموال مورد نظر و چگونگی جمع‌آوری آنها توسط مظنون را آغاز می‌کند.

با دستور رییس قوه قضاییه به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین قوانینی که می‌تواند در مسیر شفافیت اقتصادی و بازپس‌گیری اموال نامشروع تاثیرگذار باشد آغاز خواهد شد، قانونی که هرچند باید دید در مرحله اجرا چگونه نهایی می‌شود و دامنه بازپس‌گیری اموال تا کجا پیش خواهد رفت اما با توجه به برخوردهایی که با افرادی مانند طبری شده، این امید وجود دارد که جدیت قوه قضاییه در مبارزه با فساد، شرایط را در اقتصاد ایران بهبود ببخشد، موضوعی که باید دید در سال‌های آینده تا چه حد اجرایی می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران