شماره امروز: ۵۴۷

| | |

هرچند دولت توانست در گام نخست، کلیات لایحه بودجه را در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب برساند و حالا نمایندگان این کمیسیون به سراغ بررسی بخش درآمدی بودجه رفته‌اند

چه کسی می‌گوید معیشت مردم را  فراموش کرده‌ایم؟

هرچند دولت توانست در گام نخست، کلیات لایحه بودجه را در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب برساند و حالا نمایندگان این کمیسیون به سراغ بررسی بخش درآمدی بودجه رفته‌اند اما به نظر می‌رسد همچنان اختلاف نظرهای گسترده میان نمایندگان دولت و مجلس تا زمان تصویب نهایی قانون بودجه، ادامه داشته باشد. هرچند مجلس در هفته آینده جلسه علنی نخواهد داشت و نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود خواهند رفت اما کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه جلسات خود را ادامه خواهد داد و به این ترتیب بده و بستان‌های مجلس و دولت در هفته آینده نیز ادامه خواهد یافت.

یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که به تداوم چالش‌ها دامن خواهد زد، موضوع درآمدهای دولت است. رییس‌جمهور در روزهای گذشته بار دیگر تاکید کرده که دولت توان فروش 2.3 میلیون بشکه نفت را در روز خواهد داشت و به این ترتیب حدود 200 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. از سوی دیگر دولت معتقد است امکان دستیابی به منابع درآمدی پیش بینی شده در اوراق مالی و مالیات نیز وجود دارد و به این ترتیب، خطر کسری بودجه را تهدید نمی‌کند.

با این وجود اما هنوز تکلیف آینده برجام و کاهش یا لغو تحریم‌ها معلوم نیست و گزینه جایگزین دولت برای کاهش صادرات نفت وضعیت نامشخصی دارد و همین موضوع، اما و اگرها را درباره آینده بودجه افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی بود که مقام معظم رهبری در پاسخ به درخواست رییس‌جمهور درباره سهم دولت از منابع صندوق توسعه ملی، تاکید کردند که سقف برداشت‌ها از صندوق توسعه باید به شکل دقیق مورد بررسی قرار گیرد، موضوعی که ابتدا در مجلس پیگیری شد و سپس رییس‌جمهور در نامه‌ای به رییس مجلس، اصلاحاتی جدید در بودجه را نهایی کرد.

در نامه رییس‌جمهور به شکل جزئی برنامه دولت برای جبران کاهش منابع درآمدی اعلام نشده بود و حالا توضیحات سخنگوی بودجه، بخشی از ابهامات در این زمینه را برطرف کرده است. مژگان خانلو گفته: بر اساس دستور مقام معظم رهبری، سه نکته مهم درخصوص منابع و مصارف لایحه بودجه تأکید شده بود، اول اینکه اگر فروش نفت بیش از یک‌میلیون بشکه در روز بود به ازای مازاد فروش یعنی بین یک‌میلیون تا دومیلیون و سیصد‌هزار بشکه سهم صندوق توسعه ملی از درآمد ارزی صادرات نفت به‌طور کامل پرداخت شود؛ به این ترتیب 40هزار میلیارد تومان از منابع بودجه کاهش می‌یابد. وی گفت: نکته دوم نامه رهبری این بود که اقساط سررسیدشده بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بازپرداخت شود که بر این اساس 100‌میلیون یورو از بدهی‌ها که مربوط به اقساط تسهیلات دریافتی سازمان بیمه سلامت بود بازپرداخت خواهد شد. تسویه بدهی به صندوق توسعه ملی به‌صورت ارزی انجام خواهد شد و برای این منظور 3000میلیارد تومان لحاظ شده است.

به گفته این مقام مسوول در سازمان برنامه و بودجه، نکته سوم در نامه رهبری این بود که منابع مربوط به بند تبصره 4 (پرداخت‌های مربوط به نیروهای مسلح، دانش بنیان و...) از صندوق توسعه ملی برداشت نشود، این موضوع به 50هزار میلیارد تومان منابع جدید در بودجه نیاز داشت که باید اصلاحات مربوطه انجام می‌شد. برای اعمال این اصلاحات که در واقع 53هزار میلیارد تومان به سقف مصارف افزوده شده و 40هزار میلیارد تومان از منابع موجود کم می‌شد، باید تغییراتی اعمال می‌شد، به این ترتیب رییس‌جمهور در نامه‌ای به رییس مجلس اعلام می‌کند که 40هزار میلیارد تومان از این تغییرات از محل صرفه‌جویی و 53هزار میلیارد تومان نیز از محل انتشار اوراق تأمین خواهد شد. هیئت امنای صندوق توسعه ملی سال گذشته مصوبه‌ای داشته که بر اساس آن بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی تا سال 1401 امهال شده است، بر این اساس تنها بازپرداخت اقساط سازمان بیمه سلامت ایرانیان سررسید شده بود که برای تسویه مذکور 3000میلیارد تومان منابع جدید پیش‌بینی شد.

    معیشت مردم فراموش شد؟

در کنار دغدغه‌هایی که درباره وضعیت درآمدی دولت و خطر کسری بودجه در سال 1400 وجود دارد، یکی دیگر از موضوعاتی که به شکل جدی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده، موضوع معیشت اقشار کم درآمد در بودجه است. موضوعی که پیش از لایحه بودجه نیز در چارچوب طرح تامین کالاهای اساسی مجلس خود را نشان داد و حالا این سوال به وجود آمده که آیا دولت در بودجه سال آینده، حمایت معیشتی از اقشار کم درآمد را فراموش کرده است؟ چند هفته پس از آغاز گمانه زنی‌ها در این رابطه، حالا سازمان برنامه و بودجه در گزارشی جدید به بررسی ابعادی از بودجه پرداخته و به منتقدان یادآوری کرده که بودجه معیشت را فراموش نکرده است. در بخشی از این گزارش آمده: آیا ساخت ۹۱ هزار واحد مسکن محرومین، افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان و بیمه رایگان ۳۰ میلیون نفر، به معنی حمایت معیشتی دولت از مردم نیست؟ البته این همه خدمات معیشتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیست و قطعا دولت می‌خواهد بیش از اینها برای این منظور هزینه کند اما افزایش سقف این موارد به منزله افزایش سقف بودجه سال بعد خواهد بود که البته همین رقم ۸۴۱ هزار میلیارد تومان موجود را هم برخی نمایندگان غیرواقعی و تورم زا می‌دانند، یک بام و دو هوا که نمی‌شود. طبق این گزارش، از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع لایجه بودجه ۱۴۰۰، ۵۴۸ هزار تومانش صرف پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان و همسان سازی حقوق آنها می‌شود؛ آیا می‌توان حقوق کارکنان و بازنشستگان را پرداخت نکرد یا افزایش نداد؟ کسانی که به دنبال تامین معیشت مردم در بودجه سال بعد هستند؛ چطور می‌خواهند از این رقم بکاهند؟ چطور از یک طرف خود را مدافع معیشت مردم معرفی می‌کنند و از سوی دیگر افزایش حقوق و دستمزد را منجر به افزایش تورم می‌دانند و دولت را متهم به سیاست‌گذاری تورمی می‌کنند؟ 

این سازمان تاکید کرده: انتظار افکار عمومی این است که نمایندگان مشخصا بگویند دولت از کدام بخش از مصارف خود کم کند؟ از حقوق کارکنان و بازنشستگان؟ از بودجه عمرانی یا از باز پرداخت اوراق؟ هر کدام از اینها بخشی از معیشت و آبادانی کشور را هدف قرار داده است. باید مشخص شود کسانی که در مخالفت با این لایحه سخن می‌گویند؛ دقیقا مخالف کدام بخش هستند و قصد دارند در لوای اصلاح ساختار بودجه از کدام یک کم کنند. مگر می‌شود از یک طرف داعیه دغدغه معیشت مردم را داشته باشند و از طرف دیگر از میزان حقوق کارکنان و بازنشستگان کم کنند؟ اگر چنین قصدی دارند، پای سود و زیانش هم بایستند و جواب مردم را هم بدهند. لایحه ۱۴۰۰ کاملا در خدمت معیشت مردم است؛ افزایش ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان، افزایش حداقل دریافتی کارکنان دولت از ۲.۸ میلیون به ۳.۵ میلیون تومان؛ در نظر گرفتن ۶۰ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی بازنشستگان، ۵۰۰۰ میلیارد تومان برای رتبه بندی فرهنگیان؛ ۳۱ هزار میلیارد تومان برای حمایت معیشتی از ۶۰ میلیون نفر و مبلغ ۴۳ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها برای حدود ۷۸ میلیون نفر را نشان‌دهنده رویکرد معیشتی این لایحه است. پاسخ‌های تند سازمان برنامه به منتقدان بودجه نشان می‌دهد که با وجود برخی نرمش‌هایی که در روزهای گذشته از سوی مقامات دولتی برای کاهش اختلاف نظرها با مجلس در مسیر تصویب قانون بودجه دیده شده، دولت در برخی حوزه‌ها نیز قصد کوتاه آمدن ندارد. از سوی دیگر در این گزارش به ابعادی از اختلاف نظرها پرداخته شده که ابهام‌هایی را در این حوزه مطرح می‌کند. اینکه نمایندگان از لزوم توجه به اقشار کم‌درآمد می‌گویند اما در عین حال از تورم زا بودن بودجه انتقاد می‌کنند سوالی است که در کنار کارشناسان، سازمان برنامه نیز آن را مطرح کرده و باید دید در روزهای آینده، پاسخ مجلس به این سوالات چه تاثیری بر روند بررسی و تصویب بودجه خواهد گذاشت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران