شماره امروز: ۵۴۷

روحانی به قالیباف نامه نوشت، مجلس کوتاه آمد

| | |

در جلسه بعدازظهر روز سه‌شنبه کمیسیون‌ تلفیق کلیات لایحه بودجه به رای گذاشته شد که با ٢٣ رای موافق، ١٩ رای مخالف و یک رای ممتنع به تصویب رسید.کمیسیون‌ تلفیق از روز شنبه وارد بررسی کلیات لایحه بودجه ١۴٠٠ شده بود.

در جلسه بعدازظهر روز سه‌شنبه کمیسیون‌ تلفیق کلیات لایحه بودجه به رای گذاشته شد که با ٢٣ رای موافق، ١٩ رای مخالف و یک رای ممتنع به تصویب رسید.کمیسیون‌ تلفیق از روز شنبه وارد بررسی کلیات لایحه بودجه ١۴٠٠ شده بود. پس از تصویب کلیات لایحه بودجه، کمیسیون‌ تلفیق بررسی این لایحه در بخش‌های درآمدی را آغاز خواهد کرد.

این خبری بود که روز گذشته از مجلس مخابره شد، خبری که پس از هفته‌ها بحث و گمانه زنی می‌تواند برای تیم اقتصادی دولت، نتیجه‌ای مثبت قلمداد شود. در حالی که در روزهای گذشته بسیاری از نمایندگان مجلس، از شرایط در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال 1400 انتقاد کرده بودند و به دلیل نگاه غیرواقع‌بینانه دولت به منابع درآمدی صحبت از احتمال رای نیاوردن کلیات بودجه می‌کردند، سرانجام نتیجه کمیسیون‌ تلفیق مجلس نظر به تایید کلیات داد. این رای به شکل بسیار نزدیکی حاصل شد از 43 نماینده حاضر در این جلسه، 20 نفر رای مثبت ندادند و تنها با 23 نظر مثبت طرح دولت نهایی شد.

آنچه که به نظر می‌رسد در نظر مثبت نمایندگان به کلیات بودجه نقشی کلیدی ایفا کرده، نامه‌ای بود که روز گذشته از سوی رییس‌جمهور خطاب به رییس مجلس منتشر شد. روحانی در این نامه برخی از ابهامات مدنظر مجلس را تایید کرد و دستور داد تا اصلاحاتی در لایحه ایجاد شود. این نامه در جریان جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت و در نظر مثبت نمایندگان نقشی مهم ایفا کرد. در شرایطی که در روزهای گذشته موضوع منابع صندوق توسعه ملی، نحوه استفاده دولت از آنها و نحوه بازپرداخت بدهی دولت به این صندوق مورد گمانه زنی قرار گرفته بود، نامه روحانی که خبر از اصلاحاتی در همین زمینه می‌داد به مذاق نمایندگان خوش آمد.

رییس‌جمهور در نامه خود به قالیباف اعلام کرده که افزایش 53 هزار میلیارد تومانی مصارف با بازپرداخت 175 میلیون یورویی یا سه هزار میلیارد تومانی بابت بیمه سلامت و افزایش مصارف بابت بند ه تبصره 4 به میزان 50 هزار میلیارد تومان اجرایی خواهد شد. این تبصره به تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی اشاره دارد.

در کنار آن، موضوع تراز شدن منابع و مصارف دولت که در راستای تحقق دستور مقام معظم رهبری مورد بحث نمایندگان بود نیز در نامه روحانی مورد اشاره قرار گرفته است. رییس‌جمهور اعلام کرده که برای کاهش 40 هزار میلیارد تومانی سهم صندوق توسعه ملی، صرفه جویی در اجرای بودجه از سوی سازمان برنامه در دستور کار قرار می‌گیرد و برای 53 هزار میلیارد تومان هزینه‌های جدید نیز فروش اوراق مالی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به این ترتیب نامه رییس‌جمهور بخشی از دغدغه نمایندگان مجلس را پاسخ داد و آنها سرانجام رای به تصویب کلیات دادند. با عبور از این مرحله، بررسی درآمدهای در نظر گرفته شده در بودجه آغاز خواهد شد که خود این مساله چالش‌های قابل توجهی خواهد داشت. «لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اکنون در اختیار شماست اگر کلیات لایحه را تصویب کردید آن را دو سقفی در نظر بگیرید و به صورت مشروط عمل کنید و از مصارف به منابع بیایید. برخی درآمدها در قوانین بودجه عملکردی ندارد و باعث کسری بودجه می‌شود. شما در برخی احکامی که تصویب می‌کنید می‌گویید دولت مکلف است و در برخی جاها هم می‌گویید به دولت اجازه داده می‌شود بین اجازه و تکلیف تفاوت است و باید این را مدنظر داشته باشید که وقتی به دولت اجازه داده می‌شود یعنی دولت می‌تواند آن حکم را اجرا نکند.» این بخشی از صحبت‌های روز گذشته مهرداد بذرپاش رییس دیوان محاسبات کشور در میان نمایندگان مجلس یازدهم است. این دیوان که وظیفه بررسی اجرای قوانین بودجه را دارد، در روزهای گذشته گزارش‌هایی از تفریغ بودجه در سال 98 منتشر کرده و نشان داد که بخشی از احکام بودجه عملا یا اجرایی نشده یا ناقص اجرا شده‌اند و از این رو رییس این دیوان محاسبات به نمایندگان تذکر داده که در نهایی کردن قانون بودجه، فضاهایی که امکان عدم اجرای قانون را دارد مدنظر قرار دهند با علم به آنها قانون 1400 را تصویب کنند.

در کنار منابع هزینه‌ای که به نظر هنوز بحث درباره آنها به‌طور کامل مطرح نشده و بیشترین میزان تمرکز دولت و مجلس بر روی درآمدها بوده است. آنچه در حوزه هزینه‌ها دشواری‌ها را افزایش می‌دهد، اتکای دولت به درآمدهای ناپایداری است که میزان تحقق آنها مشخص نیست و همین امر می‌تواند بار دیگر به کسری بودجه در سال آینده منجر شود.

دولت برای سال آینده پیش‌بینی کرده که میزان فروش روزانه نفت به 2.3 میلیون بشکه نفت با قیمت 40 دلار برسد. به این ترتیب میزان درآمدهای اعلام شده از طریق فروش نفت، 199 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از این عدد حدود 70 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق مالی محقق خواهد شد. این پیش‌بینی در حالی صورت گرفته که در بودجه سال جاری نیز دولت اعلام کرده بود روزی یک میلیون بشکه نفت با قیمت 50 دلار خواهد داشت که در عمل در بسیاری از ماه‌های سال نه فروش روزانه یک میلیون بشکه ممکن شد و نه قیمت نفت در کانال 50 دلار باقی ماند و از این رو بخش مهمی از منابع پیش‌بینی شده در این حوزه محقق نشدند.

دولت اعلام کرده که با توجه به روی کار آمدن بایدن در انتخابات امریکا، احتمال کاهش تحریم‌ها افزایش یافته و به این ترتیب، شانس افزایش فروش نفت ایران بالا خواهد رفت. در کنار آن دولت اعلام کرده شیوه فروش نفت را منعطف پیش‌بینی کرده و حتی اگر یک میلیون بشکه نفت فروخت نیز منابع را از محل‌های داخلی به دست خواهد آورد. در کنار آن منابع مالیاتی پیش‌بینی شده نیز افزایش یافته که با توجه به شیوع کرونا و آسیبی که به کسب و کارها وارد شده، وضعیت تحقق آنها نیز در ابهام قرار دارد.

به این ابهام‌ها باید میزان فروش اوراق مالی را نیز اضافه کرد که با توجه به نرخ بالای تورم برای مردم جذابیت چندانی ندارند و در ماه‌های گذشته بانک‌ها مجبور شده‌اند جور دولت را بکشند که برخی کارشناسان اقتصادی در نهایت این نوع درآمد را استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی می‌دانند.

با در کنار هم قرار دادن تمام این ابهامات به نظر می‌رسد، هفت خوان تصویب بودجه تازه شروع شده و هرچند دولت توانست در اولین گام از کمیسیون تلفیق بودجه، رای تصویب کلیات را دریافت کند اما در عمل هنوز راه زیادی تا نهایی شدن قانون بودجه 1400 مانده است. قانونی که اجرای نیمه دوم آن بر عهده دولت بعد خواهد بود و نمایندگان مجلس حساسیت زیادی دارند که بار مالی دولت فعلی به دوش دولت سیزدهم نیفتد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران