شماره امروز: ۵۴۷

تحریم، کرونا و یارانه‌ها سه معضل مهم اقتصادی که در لایحه بودجه دیده نشدند

| | |

بودجه مهم‌ترین سند اقتصادی کشور در بازه زمانی کوتاه مدت و یک ساله است، زیرا در چارچوب آن، دو قوه مجریه و مقننه،

بودجه مهم‌ترین سند اقتصادی کشور در بازه زمانی کوتاه مدت و یک ساله است، زیرا در چارچوب آن، دو قوه مجریه و مقننه، با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، طرحی را نهایی می‌کنند که بتواند در 12 ماه یک سال، منابع و مخارج کشور را محاسبه کرده و شرایط را برای اداره کشور هموار کنند. آنچه که اهمیت و جایگاه بودجه را تعیین می‌کنند، میزان واقعی سازی ارقام در بودجه است و اگر این اعداد با آنچه که کشور با آن مواجه است، همخوانی نداشته باشد، بودجه‌ای غیر واقعی نهایی می‌شود که تاثیر خود را بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران می‌گذارد.

نمونه تاثیر بودجه غیرواقعی بر شرایط اقتصادی کشور خود را در سال جاری نشان داده است. دولت در آذر ماه سال گذشته، لایحه بودجه را در شرایطی تدوین کرد که خبری از ویروس کرونا در ایران نبود و اقتصاد به شکل عادی روال خود را ادامه می‌داد اما از اسفند ماه سال قبل، این ویروس مانند تمامی کشورهای دنیا در ایران نیز شیوع یافت و همین امر کار را چه در اداره امورات سلامت و چه در بخش‌های مختلف اقتصادی

 نشان داد.

 دولت مجبور شد برای کاهش سرعت شیوع ویروس، محدودیت‌هایی را در مسیر کسب و کارهای مختلف به جریان بیندازد که نتیجه آن کاهش جدی فعالیت‌ها و آسیب دیدن صاحبان سرمایه بود. تحت تاثیر این شرایط عملا دسترسی به بخشی از منابع مالیاتی جدید دشوار شد و از سوی دیگر با کاهش بهای نفت و کاهش صادرات غیرنفتی، دست دولت در رسیدن به برخی منابع ارزی پیش‌بینی شده نیز کوتاه و در نتیجه بودجه سال 99 با کسری قابل توجه

 مواجه شد. 

آخرین آماری که روز شنبه از سوی باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه ارایه شد نشان از آن دارد که در هشت ماهه ابتدایی سال جاری، حدود 50 هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده محقق نشده و با توجه به اینکه همزمان با موج سوم شیوع کرونا دولت مجبور شد از اواسط آبان محدودیت‌های جدیدی را در دستور کار قرار دهد و در نیمه ابتدایی آذر حکم به تعطیلی سراسری در شهرهای بزرگ دهد، عملا موج جدیدی از فشار اقتصادی بر مردم وارد شده که تاثیر خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت و احتمالا آنکه رقمی بیش از این عدد تا پایان سال تامین نشود وجود خواهد داشت. در کنار آن، اقتصاد ایران در طول سه سال گذشته، با تحریم‌های آمریکا نیز دست و پنجه نرم کرده و یکی از ابهامات اصلی موجود در قانون بودجه امسال پیش‌بینی دولت از درآمدهای نفتی بود. دولت در سال جاری پیش‌بینی کرده بود که روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمت 50 دلار بفروشد. در عمل با تداوم تحریم‌ها، فروش نفت ایران بسیار پایین‌تر از رقم یک میلیون بشکه بود و با شیوع کرونا، قیمت جهانی نفت پایین آمد و حتی درآمد از محل فروش نفتی که صادر شد نیز پایین‌تر از

 پیش‌بینی‌ها بود.

جدای از این دو مشکل، موضوع فشار تورمی و معیشتی بر مردم نیز در تمام ماه‌های گذشته مطرح بوده و با پیگیری‌های مجلس وارد فاز جدیدی شده است. دولت در سال جاری دو یارانه نقدی و سبد معیشتی خانوار را همچنان واریز کرد و با توجه به شرایط کرونایی، به بخشی از جامعه کمک بلا عوض و به دیگر اقشار، وام یک میلیون تومانی پرداخت کرد. در ماه‌های پایانی سال مجلس طرح تامین کالاهای اساسی را نهایی کرد که در اجرا هنوز با ابهام مواجه است و مشخص نیست دولت چگونه با آن کنار خواهد آمد. در کنار آن دولت نیز چند هفته قبل طرح حمایتی جدیدی را در فاز جدید محدودیت‌های کرونایی در دستور کار قرار داد که هنوز شیوه اجرای آن مشخص نیست و در میان تمام این ابهام‌ها، لایحه بودجه سال 1400 نهایی شده و پاسخ به تمام این سوالات هنوز محل ابهام است.

     بودجه کرونایی جا ماند؟

هرچند در چند کشور طرح دست یابی به واکسن کرونا به مراحل نهایی خود رسیده و حتی کشورهایی مانند روسیه و انگلستان از آغاز واکسیناسیون خبر داده‌اند اما هنوز برنامه مشخصی برای رسیدن این واکسن به ایران اعلام نشده است. هرچند وزارت بهداشت می‌گوید که طرح‌های واکسن ایرانی با قدرت ادامه پیدا کرده اما احتمالا این واکسن در چند ماه ابتدایی سال در دسترس نخواهد بود و برای خرید واکسن از کشورهای خارجی نیز زمانی طولانی‌تر نیاز خواهد بود. به این ترتیب کرونا حداقل چند ماهی مهمان ایران خواهد بود و به این ترتیب تبعات اقتصادی این ویروس نیز ادامه دارد. مدیریت اقتصاد کشور همزمان با وجود کرونا، اهمیت فراوانی خواهد داشت. در این مسیر از سویی حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده و از سوی دیگر حمایت از اقشار کم‌درآمد اهمیت فراوانی خواهد داشت. هرچند دولت در سال جاری، از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کرد اما در بودجه سال آینده به نظر می‌رسید باید منابعی برای مدیریت کرونا اختصاص یابد که اثری از آنها در لایحه وجود ندارد.

از سوی دیگر در صورتی که واکسن کرونا در خارج از کشور تولید شده و آماده تحویل به ایران باشد، نیاز به منابع ارزی قابل توجهی خواهد بود. واکسن کرونا در گران‌ترین حالت در برخی شرکت‌های آمریکایی حدود 100 دلار اعلام شده و برای جمعیت 80 میلیون نفری ایران به هشت میلیارد دلار اعتبار نیاز خواهد بود و با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، قطعا برای خرید این واکسن، نیاز به در نظر گرفتن بودجه‌ای خاص خواهد بود که مشخص نیست برنامه دولت برای وارد کردن این واکسن‌ها چگونه تعریف می‌شود.

   تحریم‌ها می‌روند؟

آنچه که در حوزه مدیریت کشور در زمان تحریم‌ها در بودجه مطرح است، سوالات جدی‌تری نسبت به کرونا به وجود می‌آورد. ایران در حال حاضر با فشار حداکثری دولت ترامپ مواجه است و این به معنای آن است که فروش نفت ایران در روز به کمترین میزان در سال‌های اخیر رسیده و زیر یک میلیون بشکه بوده است. 

دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی فروش 2.3 میلیون بشکه‌ای نفت را کرده که بخشی از آن به صادرات و بخشی به فروش داخلی اختصاص خواهد داشت. به نظر می‌رسد این بودجه بلندپروازانه از سوی دولت با این امید طراحی شده که تحریم‌ها کنار رود. هرچند از بهمن ماه جو بایدن در کاخ سفید مستقر خواهد شد و او وعده داده که به برجام باز می‌گردد اما هنوز دولت جدید آمریکا مستقر نشده، مشکلات و محدودیت‌ها آغاز شده و از سویی کشورهای غربی از برجام جدید می‌گویند و از سویی مخالفان دولت در ایران نیز نظری جز بازگشت سریع به برجام دارند. از این رو این توقع که در مدتی کوتاه تحریم‌ها کنار بروند و ایران به بازار نفت بازگردد از واقعیت‌ها به دور است و از این رو فروش 2.3 میلیون بشکه نفت در روز، با علامت سوالی بسیار مهم روبه‌رو شده است. حتی اگر طرح جایگزین دولت برای فروش نفت در بازارهای داخلی و به شکل اوراق را نیز جدی بگیریم با توجه به مخالفت مجلس در سال جاری با طرح مشابه مشخص نیست که چگونه قرار است در سال آینده این موضوع اجرایی شود و حتی در صورت تصویب نیز مقدمات اجرایی آن، میزان جذابیت برای جامعه و نحوه تسویه تعهدات دولت، با اما و اگر جدی مواجه است و به نظر می‌رسد دولت با نادیده گرفتن تمام این دشواری‌ها، صرفا افزایش درآمد نفت را در دستور کار خود قرار داده است.

    فراموشی یارانه

دولت در لایحه بودجه، از این گفته که یارانه نقدی و سبد معیشتی خانوار ادامه خواهد یافت اما هیچ خبری از طرح‌های جدید نیست. از سویی آینده ارز 4200 تومانی نیز به تصمیم مجلس واگذار شده و معلوم نیست تخصیص آن ادامه خواهد یافت یا خیر؟ در کنار آن دولت، طرح مجلس برای تامین کالاهای اساسی را نیز نادیده گرفته و تحویل کوپن جدید نیاز به چانه زنی در داخل مجلس خواهد داشت. از این رو در شرایط تورم دو رقمی، رکود اقتصادی، تداوم تحریم‌ها و فشار کرونا، دولت منابعی را در بودجه در نظر نگرفته و باید دید آیا در سال آینده نیز صندوق توسعه باید جور شرایط را بکشد یا قرار است معجزه‌ای رخ دهد.

با در کنار هم قرار دادن تمام این شرایط به نظر می‌رسد، دولت سه معضل مهم اقتصادی ایران را نادیده گرفته و در بودجه رویاپردازی کرده است. رویاپردازی‌ای که می‌تواند به غیرواقعی شدن بودجه منجر شود و از همین رو حتی برخی کارشناسان از خطر رد کلیات بودجه در مجلس می‌گویند، موضوعی که باید دید از هفته آینده و در جریان آغاز رسمی بررسی بودجه در مجلس، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.


حسن روحانی:  بودجه واقع بینانه است

رییس‌جمهور گفت: بودجه ارایه شده از سوی دولت با نگاه واقع بینانه نسبت به شرایط پیش‌رو در سال آینده و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و منطبق بر نیازهای جامعه و مردم تدوین و تنظیم شده است. حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس‌جمهور روز یکشنبه در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار داشت: بر اساس شرایطی که بودجه سال ۱۴۰۰ تنظیم شده، این بودجه حاوی پیام‌های روشن و متعدد و بیانگر وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده است و از این نظر هم فعالان اقتصادی و هم عموم مردم می‌توانند افق روشن اقتصادی سال آینده را از پیام‌های بودجه دریافت و مسوولان مرتبط با حوزه‌های مختلف اقتصادی نیز این پیام‌ها را به‌طور شفاف برای افکار عمومی بیان کنند.

رییس‌جمهور تصریح کرد: از مهم‌ترین پیام‌های بودجه سال آینده حمایت از قشرهای کم درآمد با در نظر گرفتن پرداخت‌های هدفمند معیشتی، جبران تورم در دستمزد کارکنان، کارگران و حقوق بگیران، تامین کالاهای اساسی مبتنی بر نیازهای مردم، تامین مواد اولیه برای تولید کارخانه‌ها و مهم‌تر از همه سرعت بخشیدن به توسعه زیرساخت‌های کشور است و سایر موارد نیز در روزهای آینده برای مردم تشریح خواهد شد. 

روحانی با تاکید بر ضرورت آمادگی برای رساندن تولید نفت کشور به ظرفیت طبیعی برای صادرات گفت: به دلیل تحریم‌های قبل از برجام، تولید و فروش نفت با محدودیت‌ها روبه‌رو شد ولی با عملی شدن برجام و رفع تحریم‌ها، توانستیم در مدت کوتاهی فروش نفت را به بیش از دو میلیون بشکه برسانیم و با وجود ابزار‌های عملیاتی و تجربه‌های ارزنده، امروز هم این آمادگی برای افزایش سریع تولید نفت بیشتر وجود دارد.

بر اساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت، وزارت نفت کلیه اقدامات لازم برای آماده‌سازی منابع و تجهیزات صنعت نفت برای تولید و فروش متناسب با ظرفیت موجود را ظرف سه ماه آینده به کار خواهد گرفت.

رییس‌جمهور گفت: جنگ اقتصادی امریکا موانع متعددی برای صادرات نفت و محصولات پتروشمی کشور ایجاد کرد، اما هیچ‌وقت آرزوی ترامپ در به صفر رساندن صادرات ایران محقق نشد و آن آرزو را با خود خواهد برد.

رییس‌جمهور در ادامه جلسه خاطرنشان کرد: با توجه به فشارها و هزینه‌های روزافزون و رفع مضیقه‌های ناشی از کرونا، دولت همسو با رهنمودهای مقام معظم رهبری، کمک به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر 

 را یکی از راهبردهای مهم در شرایط کنونی می‌داند. روحانی با اشاره به اینکه کرونا و موانع تحریم‌ها موجب وقفه در بخش چشمگیری از کسب و کارها شده است، خاطرنشان کرد: در چنین شرایط بی‌سابقه‌ای، دولت از همه راهکارها و ظرفیت‌های ممکن برای ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی اقشار زیان‌دیده و حمایت از نیروی کار بهره برده است.

در این جلسه نحوه تحقق و اجرای تخصیص آب و گاز رایگان به اقشار کم برخوردار و کم‌مصرف مورد بحث و بررسی قرارر گرفت و مقرر شد پس از بررسی دقیق و شفاف در وزارت خانه‌های نفت و نیرو و تصویب نهایی، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف برای افکار عمومی انجام شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران