شماره امروز: ۵۴۷

| | |

واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم ایران که در سال ۲۰۲۰ به ۲۸.۸ درصد رسید، در سال ۲۰۲۱ با اتخاذ سیاست پولی سهل‌گیرانه توسط دولت و تداوم ضعف پول ملی به ۳۲.۷ درصد افزایش یابد.

واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم ایران که در سال ۲۰۲۰ به ۲۸.۸ درصد رسید، در سال ۲۰۲۱ با اتخاذ سیاست پولی سهل‌گیرانه توسط دولت و تداوم ضعف پول ملی به ۳۲.۷ درصد افزایش یابد.

اکونومیست این پیش‌بینی را در آخرین به‌روزرسانی گزارش ریسک کشوری ایران که چشم‌انداز پنج‌ساله اقتصاد ایران را بررسی می‌کند مطرح کرده است.

مهم‌ترین موضوع سیاست خارجی ایران در دوره 2021 تا 2025 روابط با امریکا خواهد بود. امریکا در حال حاضر تحریم‌های گسترده و مخربی را بر جمهوری اسلامی ایران وضع کرده است. پیروزی جو بایدن به عنوان رییس‌جمهور جدید امریکا در انتخابات ماه نوامبر احتمال مذاکره بین دو کشور برای تنش‌زدایی را افزایش داده است. بایدن تصریح کرده که اگر ایران به تعهدات خود طبق توافق هسته‌ای برگردد، وی سیاست لغو تحریم‌ها علیه ایران را دنبال خواهد کرد. اما اوضاع نسبت به سال 2015 که توافق هسته‌ای امضا شد فرق کرده است. محافظه کاران کنترل خود بر ایران را گسترش داده‌اند و مواضع کنگره امریکا نسبت به ایران نیز تندتر شده است. با توجه به این عوامل بعید است که امریکا در سال 2021 به برجام بازگردد. کنگره امریکا از بایدن می‌خواهد که امتیازات هرچه بزرگ‌تری را از ایران مطالبه کند. روندهای سیاستی- اوج‌گیری دوباره ابتلا به کرونا مقامات ایران را مجبور کرده دور تازه‌ای از محدودیت‌های مسافرتی را به اجرا بگذارند و به مردم توصیه کنند از حمل و نقل عمومی استفاده نکنند. با توجه به دامنه گسترده این موج جدید، انتظار می‌رود محدودیت‌های بیشتری وضع شود. با این حال بعید است که کشور به‌طور کامل بسته شود، همچنانکه در برخی کشورهای غربی که دولت منابع مالی محدودی برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا دارد چنین کاری انجام نشده است.

انتظار داریم از اواخر سال 2021 به‌طور تدریجی برخی تحریم‌ها علیه ایران به ویژه تحریم‌های نفتی برداشته شود و این روند در سال‌های 2022 و 2023 شتاب بگیرد. تشدید و افزایش تنش‌ها در سال‌های 2024 و 2025 مانع رفع بیشتر تحریم‌ها خواهد شد. بر این اساس با توجه به گستردگی شبکه مالی امریکا در اقتصاد جهان، فضای کسب و کار ایران در سال 2021 همچنان تحت تاثیر تحریم‌های امریکا قرار خواهد داشت. بعد از این سال نیز تحریم‌های امریکا عاملی محدود کننده برای تجارت و تامین مالی ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور خواهد بود. با توجه به مبهم بودن چشم‌انداز رفع تحریم‌ها، بیشتر شرکت‌های خارجی تمایل نخواهند داشت که خطر زیرپاگذاشتن تحریم‌های امریکا را به جان بخرند. همچنانکه مشخص می‌شود امکان احیای اساسی اقتصاد ایران وجود ندارد، در نتیجه سیاست ایران بر تلاش برای جذب منابع مالی خارجی متمرکز است. دولت امریکا با درخواست ایران برای دریافت 5 میلیارد دلار وام از صندوق بین المللی پول مخالفت کرده است، اما در میان مدت احتمال دارد که دولت بایدن درچارچوب مذاکرات هسته‌ای با پرداخت این وام به ایران موافقت کند. از سوی دیگر، ایران که شدیدا از سلطه پذیری اجتناب می‌کند سیاست تنوع بخشی به منابع مالی خود تا جای ممکن را در پیش خواهد گرفت. این سیاست می‌تواند به توافق با چین، روسیه و احتمالا برخی کشورهای اروپایی منجر شود. 

سیاست مالی- درحالی که کشور با تداوم تحریم امریکا، کاهش قیمت نفت و تاثیر منفی شیوع کرونا مواجه است، فشار شدید مالی در کوتاه‌مدت همچنان باقی خواهد ماند. بودجه سال جاری ایران بر اساس برآورد بسیار خوشبینانه صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت به قیمت 50 دلار تدوین شده است. با این حال انتظار داریم تقاضا برای نفت ایران در سال 2021 با احیای اقتصاد این کشور افزایش یابد. حتی احیای متوسط اقتصاد ایران نیز به افزایش درآمد مالیاتی دولت منجر خواهد شد. این امر به همراه افزایش نسبی قیمت جهانی نفت باعث می‌شود که کسری بودجه دولت کمتر شود و از معادل 8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1399 به معادل 6.6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1400 برسد. سیاست پولی- تا زمانی که تحریم‌های امریکا باقی است، بانک مرکزی ایران همچنان قدرت و توان محدودی برای اجرای سیاست‌های موثر پولی خواهد داشت. در نتیجه، این بانک برای مهار نقدینگی و مقابله با کاهش ارزش ریال به اقدامات گام به گام متوسل شده است، از جمله الزام شرکت‌ها به باز گرداندن تمام ارز ناشی از صادرات به داخل کشور. از سوی دیگر، این بانک میزان تزریق نقدینگی به اقتصاد را افزایش داده که این امر به بدتر شدن فزاینده وضعیت پولی، رشد عرضه پول و تورم منجر شده است. با این وجود در شرایطی که اقتصاد در رکود قرار دارد، پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی از افزایش قابل توجه نرخ بهره در سال 2021 خودداری کند. بنابراین در کوتاه‌مدت و میان مدت نرخ واقعی بهره در ایران منفی باقی می‌ماند که این امر هیچ کمکی به کاهش فشار بر پول ملی ایران نمی‌کند. در سال 2022 با افزایش صادرات نفت و رشد اقتصاد کشور، نرخ بهره به تدریج توسط بانک مرکزی افزایش می‌یابد که البته این افزایش برای مهار جدی تورم کافی نخواهد بود.

تورم- مشکلات و معضلات پدید آمده بر اثر تحریم و شیوع کرونا همچنان در کوتاه‌مدت فشار تورمی بر اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. در کنار این مشکلات، شاهد ضعف پول ملی در کشور هستیم که طی 9 ماهه نخست سال 2020 بالغ بر 55 درصد ارزش خود را از دست داده است. انتظار داریم نرخ تورم که در سال 2020 به 28.8 درصد رسید، در سال 2021 تحت تاثیر سیاست پولی سهل‌گیرانه و تداوم ضعف پول ملی به 32.7 درصد افزایش یابد. با کاهش تدریجی تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت، در اواسط دوره مورد پیش‌بینی ما روند کاهش ارزش ریال کند خواهد شد. در نتیجه، زمینه برای کاهش تورم به 16.5 درصد در سال 2024 فراهم خواهد شد. اما در سال 2025 با تشدید دوباره تنش با امریکا و کاهش بیشتر ارزش ریال، نرخ تورم دوباره صعودی خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران