شماره امروز: ۵۴۷

بهبود محیط کسب و کار فراموش شده است

| | |

تولید نخستین اولویت کشور است. این جمله‌ای است که در طول سال‌های گذشته بارها مسوولان مختلف دولتی و غیردولتی بر آن تاکید کرده‌اند

تولید نخستین اولویت کشور است. این جمله‌ای است که در طول سال‌های گذشته بارها مسوولان مختلف دولتی و غیردولتی بر آن تاکید کرده‌اند اما با این وجود به نظر می‌رسد هنوز مقدمات لازم برای فراهم کردن زیرساخت‌های توسعه تولید در ایران فراهم نشده و همین امر خود را در آمارهای سالانه و برآوردهایی که از وضعیت اقتصاد ایران انجام می‌شود، نشان می‌دهد. در سال‌های گذشته مقام معظم رهبری بارها بر لزوم توجه به تولید تاکید کرده‌اند و این موضوع حتی در سال‌های گذشته خود را در نام‌گذاری سال‌ها نیز نشان داده است. 

اصلی‌ترین علت تاکید کارشناسان و صاحب نظران بر موضوع رونق تولید را می‌توان در دو محور خلاصه کرد: نخست تامین نیازهای داخلی کشور و دوم کاهش توان تاثیرگذاری تحریم‌ها در سال‌های آینده.

اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته با تحریم‌های گوناگون دست و پنجه نرم کرده و حتی پس از اجرایی شدن برجام نیز، محدودیت‌ها با سرعت پایینی کنار رفتند و سرانجام با روی کار آمدن ترامپ و خروج امریکا از برجام، موج جدیدی از فشارها بر اقتصاد ایران تحمیل شد. هرچند با پیروزی بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری به نظر می‌رسد، شانس بازگشت امریکا به برجام و کنار رفتن دوباره تحریم‌ها افزایش پیدا کرده اما در عمل، یک فرض تغییر ماهیت نداده است. اگر برجام بار دیگر اجرایی شود چه تضمینی برای طولانی مدت بودن این تحولات خواهد بود و ایران باید صرف نظر از تحولات بیرونی، در داخل برای اقتصاد خود چه کند؟ یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در سال‌های گذشته باعث شده هر نوع تحریم و محدودیت جدیدی، شرایط را برای اقتصاد ایران دشوار کند، اتکای جدی منابع مالی دولت به درآمدهای نفتی است. ایران در سال‌هایی که توانسته نفت بفروشد، با سرعت بالایی طرح‌های توسعه‌ای خود را کلید زده و در مقابل هرگاه به دلیل تحریم‌ها یا کاهش قیمت جهانی نفت، از دسترسی به منابع آن محروم شده در اداره کشور با مشکلات جدی مواجه شده است. اوج این فشارها در حدود سه سال گذشته و پس از اجرایی شدن سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه اقتصاد ایران خود را نشان داد. هرچند بر خلاف توقع کاخ سفید، صادرات نفت ایران صفر نشد اما آنچه که قطعی به نظر می‌رسد کاهش جدی دسترسی دولت ایران به منابع درآمدهای نفتی خود است. با وجود آنکه مقامات دولت و کارشناسان اقتصادی و سیاسی بر این موضوع تاکید می‌کنند که باید برای کاهش تحریم‌ها تلاش کرد اما در عین حال دستاورد دو سال اخیر در کاهش جدی وابستگی بودجه به پول نفت نیز نباید از دست رود و تنها راه جبران درآمدهای نفتی، افزایش سطح تولید و به دنبال آن صادرات کشور خواهد بود.

    در جا زدن در اصلاح سیاست‌ها

با وجود آنکه مجلس یازدهم از ابتدای آغاز به کار به خود، بر لزوم بهبود سطح اقتصادی کشور تاکید کرده اما به نظر می‌رسد نمایندگان بیشتر از آنکه به بهبود وضعیت قوانین و از بین بردن سیاست‌های دست و پاگیر اعتقادی داشته باشند، وقت خود را صرف طرح‌های پر سر و صدایی مانند احیای کوپن کرده‌اند. این در حالی است که برآوردهایی که از شرایط اقتصاد ایران چه در حوزه محیط کسب و کار و چه در حوزه آزادی‌های اقتصادی منتشر می‌شود، نشان از آن دارد که اقتصاد ایران درگیر با قوانین متراکم به بن بست رسیده و نیاز به ایجاد یک فضای جدید برای فعالیت دارد.

شاخص آزادی اقتصادی که از سال ۱۹۹۶ میلادی توسط موسسه فراسر منتشر می‌شود بر تاثیر باز بودن فضای اقتصادی کشورها بر جذب سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، سطح درآمد سرانه و خط فقر متمرکز است. امسال مانند سال گذشته ۱۶۲ کشور در این رده‌بندی لحاظ شده‌اند و اطلاعات اقتصادی در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. این شاخص بر اساس پنج زیرمجموعه اندازه دولت (مخارج دولتی، نرخ مالیات، سهم دولت از اقتصاد)، نظام قضایی و حقوق مالکیت، نرخ تورم و قدرت پس‌انداز، تجارت بین‌الملل و قوانین تجاری طی ۱۶ سال، کشورها را رتبه‌بندی کرده است. مانند سال‌های گذشته، هنگ کنگ و سنگاپور رتبه‌های اول و دوم را از آن خود کرده‌اند. نیوزیلند، سوییس، استرالیا، امریکا، موریشس، گرجستان، کانادا، ایرلند و دانمارک در رده‌های سوم تا یازدهم جای گرفته‌اند. شاخص اقتصادی عددی از ۱ تا ۱۰ بوده و هنگ‌کنگ با عدد ۸.۹۴، بیشترین نمره را کسب کرده است. ونزوئلا با نمره ۲.۸۸، بسته‌ترین اقتصاد جهان است و پس از این کشور، سودان، لیبی، آنگولا، ایران، الجزایر، کنگو، زیمبابوه، جمهوری آفریقای مرکزی و مصر در جمع ۱۰ کشور با بسته‌ترین نظام‌های اقتصادی قرار دارند. گرجستان با ایستادن در رتبه هشت جهان بهترین وضعیت از نظر آزادی اقتصادی را در بین همسایگان ایران داشته است. ارمنستان در رده هجدهم، بحرین هفتاد، امارات هفتاد و چهارم، روسیه هشتاد و نهم، ترکیه نود و نهم، آذربایجان صد و دوازدهم و عربستان صد و پانزدهم ایستاده‌اند. افت پنج رده‌ای جایگاه ایران و قرار گرفتن در میان کشورهای بسته جهان از نظر اقتصادی نشان از آن دارد که تغییر در قوانین اجرایی و بهبود عملکرد سازمان‌ها، اولویتی جدی در مسیر رشد اقتصادی و افزایش تولید خواهد بود.

    فرار سرمایه‌گذاران

در دوره‌ای که هنوز مشخص نبود ترامپ قصد خروج قطعی از برجام را دارد، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، کاهش میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را مهم‌ترین دغدغه و چالش اقتصادی کشور در سال‌های پیش‌رو دانست. بررسی آمارها نشان می‌دهد که در دهه 90، جز در مواردی خاص، میزان جذب سرمایه‌گذاران جدید در کشور کاهشی بوده و این نشان‌دهنده شرایط دشوار تولید در اقتصاد ایران است.

دشواری‌های محیط کسب و کار و فشارهایی که روی تولید‌کنندگان وارد می‌شود از یک سو و درآمدهای باد آورده‌ای که در اقتصاد ایران برای سوداگران بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو به وجود می‌آید از سوی دیگر باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان یا از سرمایه‌گذاری جدید پرهیز کنند یا ترجیح دهند پول خود را به بخشی ببرند که کمترین تهدید را شامل می‌شود. در کنار آن بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه در سال‌های گذشته نیز به عاملی برای فرار سرمایه از ایران بدل شده است. در سال‌های نه چندان دور، اصلی‌ترین محل انتقال این سرمایه دوبی در امارات متحده عربی بود و در سال‌های اخیر این نقش را کشورهایی مانند گرجستان و ترکیه پیدا کرده‌اند.

در شرایطی که اقتصاد ایران در کنار مشکلاتی مانند تورم، با رکود و بیکاری همزمان دست و پنجه نرم می‌کند، بهبود محیط کسب و کار و فعال کردن سرمایه‌ها در بخش‌های مختلف، بهترین راهکار و گزینه باقی مانده برای دولت خواهد بود. در صورت بهبود تولید، از سویی نیازهای داخلی کشور تامین می‌شود و از سوی دیگر با فراهم کردن بسترهای صادراتی، نیازهای ارزی کشور به جای وابستگی به پول نفت با صادرات غیرنفتی جبران می‌شود. از سوی دیگر با رونق تولید، دغدغه بیکاری دو رقمی که برای مدتی طولانی در اقتصاد ایران وجود داشته، کمرنگ‌تر خواهد شد و در نتیجه نیاز به دریافت حمایت دولتی از سوی اقشار مختلف مردم کاهش خواهد یافت. در روزهایی که دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی خود، از فهرست 60 میلیون نفری ایرانیان نیازمند حمایت سخن می‌گوید، رونق تولید تنها راهکار برای کاهش تعداد این نیازمندان خواهد بود، موضوعی که هرچند در شعار مسوولان دولتی و مجلسی بر آن تاکید دارند اما برآوردهایی که از اقتصاد ایران صورت می‌گیرد، خلاف آن را ثابت می‌کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران