شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون پارلمانی رییس‌جمهور گفت: محل هزینه‌های نهاد ریاست‌جمهوری و رییس‌جمهور از اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری است

چیزی به نام خزانه در نهاد ریاست‌جمهوری وجود ندارد

معاون پارلمانی رییس‌جمهور گفت: محل هزینه‌های نهاد ریاست‌جمهوری و رییس‌جمهور از اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری است وچیزی به عنوان خزانه دیگر در نهاد ریاست‌جمهوری وجود ندارد. نهاد ریاست‌جمهوری هم در بودجه ردیف اعتباری دارد. حسینعلی امیری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طرح برخی شبهات پیرامون حساب خاص نهاد ریاست‌جمهوری گفت: محل هزینه‌های نهاد ریاست‌جمهوری و رییس‌جمهور از اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری است. نهاد ریاست‌جمهوری مثل همه دستگاه‌های دیگر در قانون بودجه سنواتی ردیف بودجه دارد و این هم اختصاص به این دولت ندارد و همیشه چنین چیزی بوده است.

وی افزود: در نهاد ریاست‌جمهوری هزینه‌ها بر اساس قوانین و مقررات پرداخت می‌شود، ذی حساب وجود دارد و دیوان محاسبات بر نحوه هزینه اعتبارات نظارت می‌کند. معاون پارلمانی رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: در واقع وجود خزانه دیگر یا وجهی یا اعتباری در اختیار رییس‌جمهور باشد که به هر شکلی بخواهد خرج کند، چنین چیزی اصلا نیست و هزینه‌ها تحت نظر دستگاه‌های نظارتی بر اساس قانون و مقررات تخصیص داده می‌شود. وی درباره برنامه دولت برای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی نیز گفت: دولت قطعا با طرح‌هایی که برای حل مشکلات معیشتی مردم گره گشا باشد حتما استقبال می‌کند. اما راجع به این طرح با دو موضوع مواجه بودیم. موضوع اول اینکه قانون اساسی میثاق ملی ما است و اختیارات و وظایف نهادهای سیاسی و قوای سه‌گانه و نیروی‌های نظامی و انتظامی را مشخص کرده است؛ بنابراین طرح‌هایی که نمایندگان تهیه می‌کنند نباید با اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد.  امیری با بیان اینکه مبنای کار شورای نگهبان هم قانون است، افزود: بر اساس قانون طرح‌هایی که نمایندگان تهیه می‌کنند اگر دارای بار مالی باشد و هزینه‌های کشور را اضافه یا درآمدهای کشور را کم کند قابل طرح در مجلس نیست. وی یادآور شد: علت مخالفت دولت با این طرح این بود که موضوع مبنایی بود یعنی از مبنا طرح‌هایی که دارای بار مالی و خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است نباید مطرح شود این طرح با اصل ۷۵ قانونی مغایرت دارد. در واقع طرح باید قابلیت اجرایی داشته باشد. معاون پارلمانی رییس‌جمهوری گفت: در بحث تامین مالی قانون اساسی می‌گوید باید محل هزینه تامین شود نه تعیین شود. در این طرح محل هزینه تعیین شده نه تامین به خاطر همین در شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت و به مجلس برگشت. امیری درباره بودجه سال ۱۴۰۰ کشور هم گفت: مدتی است که بر اساس تاکیدات رهبری وابستگی بودجه به نفت کم شده و از سال‌های گذشته این وابستگی کمتر و کمتر شده است. امسال هم به همین نحو است. معاون پارلمانی رییس‌جمهوری گفت: از اواخر تابستان رییس‌جمهوری بخشنامه بودجه را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. دستگاه‌های اجرایی با سازمان برنامه و بودجه نشست‌های مشترکی شروع کردند و ستاد تدوین و تهیه بودجه در سازمان برنامه و بودجه مدت زیادی است که فعال است.  وی ادامه داد: بودجه امسال هم مثل سنوات گذشته تا ۱۵ آذر که موعد قانونی است تقدیم مجلس خواهد شد. در جلسه گذشته دولت این موضوع مورد تاکید رییس‌جمهوری و معاون اول قرار گرفت. در بودجه امسال مسائل مربوط به اصلاح ساختار بودجه کاملا دیده شده است و مواردی که مدنظر رهبری است در آن اعمال شده است.

ضرورت اعمال فشار بر اسراییل برای پیوستن به ان پی تی

سفیر و نماینده دایم کشورمان در آژانس، در نشست فصلی شورای حکام آژانس با ارایه سخنرانی در مورد قابلیت‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی، خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و وضعیت اجرای پادمان‌های هسته‌ای در عربستان سعودی و امارات متحده عربی، مواضع جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد.  کاظم غریب آبادی با اشاره به اینکه مشروط کردن الحاق به ان.پی.تی به ایجاد شرایطی خاص، توجیه غیرقابل قبولی برای عدم جهان شمولی معاهده است، گفت: جای تأسف جدی است که رژیم اسراییل به عنوان تنها غیر طرف معاهده عدم اشاعه در خاورمیانه بوده و به این ترتیب، از جهانی شدن آن جلوگیری می‌کند. سفیر و نماینده دایم کشورمان ضمن گوشزد کردن این نکته که کسب قابلیت‌های هسته‌ای مخفی توسط رژیم اسراییل، در سایه نادیده گرفتن کامل قوانین و هنجارهای بین‌المللی، تهدید جدی برای امنیت و ثبات جهان و منطقه است، اظهار داشت: الحاق فوری و بدون قید و شرط رژیم اسراییل به معاهده ان.پی.تی، به عنوان یک عضو بدون سلاح هسته‌ای و قرار دادن تمام مواد، فعالیت‌ها و تاسیسات هسته‌ای خود تحت پادمان جامع آژانس، تنها گام برای جبران بحران هسته‌ای فعلی در منطقه خاورمیانه است. این دیپلمات ارشد کشورمان در ادامه با اشاره به اینکه ظاهرا توسل به عدم عضویت در ان.پی.تی و عدم دارا بودن موافقتنامه جامع پادمان با آژانس، تبدیل به الگوی شناخته شده‌ای برای شانه خالی کردن از بار اجرای کامل و قابل راستی‌آزمایی تعهدات شده است، از عدم اجرای موافقتنامه جامع پادمان توسط پادشاهی سعودی و وضعیت امارات متحده عربی در این زمینه ابراز نگرانی کرد و افزود: ریاض با دارا بودن پروتکل مقادیر کوچک، موافقتنامه جامع پادمان را بطور کامل اجرا نمی‌کند و امارات متحده عربی نیز هنوز بطور رسمی دارای پروتکل مقادیر کوچک با آژانس است و تا زمانی که آنها این پروتکل را همانطور که دبیرخانه آژانس بارها درخواست کرده است، لغو نکنند، هیچ احساس تکلیفی در قبال اجرای کامل و موثر موافقتنامه جامع پادمان نمی‌کنند. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران