شماره امروز: ۵۴۷

وزیر اقتصاد با کناره‌گیری «علیرضا صالح» رییس سازمان خصوصی‌سازی موافقت و «حسن اعلایی» را به عنوان سرپرست منصوب کرد

| | |

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پی استعفای «علیرضا صالح» رییس سازمان خصوصی‌سازی، ضمن موافقت با این استعفا، «حسن اعلایی» را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پی استعفای «علیرضا صالح» رییس سازمان خصوصی‌سازی، ضمن موافقت با این استعفا، «حسن اعلایی» را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرد. حسن علایی در حال حاضر عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی است که با پذیرش استعفای علیرضا صالح از سوی وزیر اقتصاد، با حفظ سمت به عنوان سرپرست سازمان خصوصی‌سازی منصوب شده است. این خبری بود که روز گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را منتشر کرد. خبری که تغییر دوباره در راس سازمان خصوصی‌سازی را تایید کرد.

علی رضا صالح از شهریور سال گذشته و به دنبال حواشی و گمانه زنی‌هایی که درباره مدیرعامل سابق سازمان مطرح شده بود، کار خود را آغاز کرد. کاری که هرچند تنها حدود 15 ماه دوام داشت اما باز هم این سازمان مهم را از مسیر حاشیه‌ها دور نکرد. بر اساس اصل 44 قانون اساسی، دولت موظف است با فراهم آوردن مقدمات لازم، در حوزه‌هایی که واگذاری آنها، منع قانونی ندارد، وظیفه تصدی‌گری اقتصادی را به بخش خصوصی منتقل کند. با این وجود اما اجازه حیات همزمان دادن به سه بخش اقتصادی در این اصل، نحوه تفسیر قانون را در سال‌های گذشته با اما و اگرهایی مواجه کرده است. در بخشی از متن اصل 44 قانون اساسی آمده: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. بر اساس این اصل قانونی، دولت همچنان باید اداره بخش‌های مهمی از اقتصاد را در اختیار خود نگه دارد و جدای از بخش تعاونی، بخش خصوصی نیز امکان فعالیت در سایر حوزه‌ها را خواهد داشت. در سال‌های گذشته در کنار صراحت‌های قانونی، رهبری معظم انقلاب نیز بارها بر لزوم اجرای کامل این اصل تاکید کرده‌اند و در این بین دولت‌ها نیز از این می‌گویند که در دوران تصدی خود، اقداماتی را برای سرعت گرفتن خصوصی‌سازی در دستور کار قرار داده‌اند. یکی  از مهم‌ترین نقاط ابهام‌برانگیز در مسیر خصوصی‌سازی به دوره هشت ساله دولت احمدی‌نژاد باز می‌گردد. دولت قبل با وجود شعارهایی که در زمینه خصوصی‌سازی داد و از ارایه سهام شرکت‌های بزرگ دولت مانند مخابرات سخن گفت اما در عرصه عمل هیچ کارنامه شفافی از خود به یادگار نگذاشت. برخی از دولتمردان کنونی می‌گویند که درصد بسیار محدودی از واگذاری‌ها در دولت‌های نهم و دهم به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته و مابقی به شبه دولت‌ها رسیده است. شبه دولتی‌هایی که در سال‌های بعد، خود به عنوانی جدید در اقتصاد ایران رسیدند: خصولتی‌ها.

     نگاه جدی دولت به واگذاری‌ها

بررسی کارنامه دولت روحانی در عرصه واگذاری‌ها، نیز نقاط منفی و مثبتی دارد. در حوزه نقاط منفی به نظر می‌رسد حتی تصمیم‌گیران این دولت نیز در واگذاری مدیریت نهادها و شرکت‌های دولتی، با اما و اگر و تردیدهای زیادی مواجه بودند و همین امر در سال‌های گذشته، سرعت خصوصی‌سازی را کاسته است. از سوی دیگر اما با درس گرفتن از تجارب سال‌های گذشته، اگر خصوصی‌سازی صورت گرفته، سهم بخش خصوصی واقعی در آن بسیار بیشتر از دولت‌های گذشته بوده است.

این روند در سال‌های اخیر با تبدیل کردن تهدید تحریم‌ها به فرصت، سرعت بیشتری نیز گرفته است. وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی که محدود به یک یا دو دولت خاص نیز نمی‌شود، باعث شده در سال‌هایی که درآمدهای سهل الوصول نفتی به اقتصاد ایران رسیده‌اند، دولت‌ها عملا خصوصی‌سازی را فرموش کنند و با تزریق بودجه دولتی، به حیات بسیاری از شرکت‌های دولتی ادامه دهند. در دو سال گذشته اما با کاهش جدی درآمدهای نفتی، بسیاری از این شرکت‌های دولتی برای ادامه فعالیت با محدویت‌های منابع اعتباری مواجه شدند. از سوی دیگر دولت نیز به دلیل نیاز به منابع مالی جدید بحث فروش دارایی‌ها و سهام خود در شرکت‌های مختلف را با جدیت بیشتری دنبال کرد و همین امر به عرضه بیشتر سهام شرکت‌های دولت در بورس منجر شد. در ماه‌های گذشته بخشی از رشد قابل توجه بورس، تحت تاثیر عرضه‌های اولیه دولتی شکل گرفت و برای مثال با عرضه سهام هلدینگ شستا، رکورد عرضه اولیه در بورس شکسته شد.یکی از اصلی‌ترین دلایل سرعت گرفتن عرضه سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، جدیت فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در پیگیری این موضوع بوده است. وزیر اقتصاد بارها گفته در شرایطی که دولت تحت تاثیر تحریم‌ها و شیوع کرونا، با کسری بودجه مواجه شده، به سراغ استقراض از بانک مرکزی نخواهد رفت و یکی از راه‌های جبران این کسری بودجه، استفاده از منابع حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی و واگذاری دارایی‌ها بوده است. او حتی اخیرا اعلام کرده که احتمالا تا پایان سال، 100 عرضه اولیه جدید در بورس انجام شود که همین امر می‌تواند، به روند خصوصی‌سازی رونقی تازه بدهد.در این بین اما همانطور که بسیاری از کارشناسان بارها تذکر داده بودند، همراهی مدیران میانی و حمایت جدی از روند خصوصی‌سازی بیشترین اهمیت را خواهد داشت. گمانه زنی‌ها نشان می‌دهد که یکی از اصلی‌ترین دلایل اختلاف نظر میان دژپسند و علی رضا صالح رییس سابق و مستعفی سازمان خصوصی‌سازی نیز همین موضوع بوده است. دژپسند از لزوم حمایت از بخش خصوصی واقعی می‌گوید و معتقد است برخی سرمایه‌گذاران که در سال‌های گذشته، در جریان خصوصی‌سازی مدیریت بنگاه‌های جدید را در اختیار گرفته بودند، به دلیل شرایط به وجود آمده در دوران تحریم و کرونا با مشکلات اقتصادی جدی مواجه شده‌اند و دولت باید در این مسیر از آنها حمایت کند. به این ترتیب راه چاره فسخ قرارداد واگذاری و دولتی کردن دوباره این شرکت‌ها نیست.به نظر می‌رسد یکی از محل‌های اصلی اختلاف نظر در رابطه با فسخ واگذاری نیشکر هفت‌تپه بوده است. این شرکت بزرگ که در شوش استان خوزستان فعال است و چند هزار کارگر دارد، چند سال قبل در قالب یک قرارداد واگذاری به بخش خصوصی واگذار شد اما بر هم خوردن شرایط اقتصادی کشور از یک سو و بار مالی باقی مانده از سال‌های قبل از سوی دیگر باعث شد، این شرکت به مرز ورشکستگی برسد و تعویق در پرداخت حقوق کارگران هفت تپه به موضوعی طولانی مدت بدل شد. شنیده‌ها از وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که در هفته‌های گذشته، تلاش شده چند ماه از حقوق معوق کارگران این شرکت پرداخت شود و وزیر معتقد است وقتی در جریان یک واگذاری، کار خلاف قانونی صورت نگرفته و مسائل اقتصادی موجود در تمام بخش‌های اقتصاد ایران بر این شرکت نیز سایه افکنده است، باید به جای رفتن به سراغ آخرین راهکارها، تلاش شود با استفاده از ابزارهای لازم در شرایط موجود بهترین تصمیم گرفته شود، موضوعی که احتمالا یکی از اختلاف نظرهای اصلی میان وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی را شامل می‌شده که چند روز قبل به انتشار نامه‌ای درباره فسخ قرارداد خصوصی‌سازی هفت تپه نیز منجر شد. گمانه زنی‌ها از این حکایت می‌کند که صالح در طول هفته‌های گذشته بارها از وزیر در خواست داشته تا با استعفایش موافقت کند و سرانجام دژپسند روز گذشته اعلام کرد که با این درخواست موافقت کرده است.هرچند تنها چند ماه به پایان عمر دولت باقی مانده اما به نظر می‌رسد با این تغییر و تحولات، احتمال افزایش هماهنگی میان بدنه اجرایی وزارت اقتصاد قوت گرفته و در صورتی که نگاه مثبت موجود در دیدگاه‌های وزیر به بدنه مدیران این وزارتخانه نیز برسد، این احتمال وجود دارد که در سال پایانی دولت روحانی، اتفاقات مثبت جدیدی در عرصه خصوصی‌سازی به ثبت برسد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران