شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس از تعدیل افزایش حقوق کارمندان شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد.

تعدیل افزایش حقوق کارمندان شرکت‌های دولتی

رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس از تعدیل افزایش حقوق کارمندان شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد. محسن زنگنه در پاسخ به این سوال که در یکی از احکام دوازده گانه اصلاح ساختار بودجه برای اعمال در لایحه بودجه سال 1400 افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای برابری عمودی و افقی حقوق دریافتی در شرکتها بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه عمومی مد نظر است؛ آیا مراد همسان‌سازی حقوق کارمندان دستگاه‌ها مطابق حقوق کارمندان بانک‌ها و شرکت‌ها است؟ اظهارداشت: این حکم ابهامی دارد که در اصلاحیه رفع ابهام شده است. در اصل مساله با دولت هماهنگ هستیم. بحث همسان‌سازی حقوق کارمندان دولت با کارمندان بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نیست. مساله به محدودسازی هرگونه افزایش حقوق در شرکت‌های دولتی متناسب با افزایش حقوقی و عمودی در دستگاه‌های دولتی است. رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با ذکر مثالی توضیح داد: سال گذشته مصوب شد حقوق‌ها ۵۰ درصد افزایش یابد؛ حقوق کارمندی که سه میلیون تومان است نهایتاً به ۴.۵ میلیون تومان می‌رسد اما فردی که در شرکت دولتی ۲۰ تا ۳۰ میلیون حقوق می‌گیرد با ۵۰ درصد افزایش، ۱۰ میلیون تومان به حقوقش اضافه می‌شود که عادلانه نیست. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: حقوق کارمندان شرکت‌های دولتی سهم قابل توجهی از بودجه شرکت‌ها را در بر می‌گیرد. در اصلاح ساختار بودجه حکمی آوردیم که افزایش حقوق کارمندان اعم از پاداش، حقوق، دستمزد و غیره باید متناسب با افزایش حقوق عمودی و افقی کارمندان سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی باشد. یعنی پلکانی معکوس باشد، هر چه قدر حقوق کارمند بالاتر است افزایش کمتری داشته باشد و برعکس. وی در پاسخ به این سوال که حکم لحاظ شده در اصلاح ساختار بودجه با آنچه شما ذکر می‌کنید متفاوت است و چنین برداشتی از آن نمی‌شود، بیان داشت: این مساله را کاملاً قبول دارم. مسوولیت فرآیند اصلاح ساختار با بنده بوده و اصلاحیه این حکم تهیه شده است. این دوازده کم اصلاح ساختار بودجه قرار است به قانون تبدیل می‌شود تا دست دولت برای اعمال آن در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کاملاً باز باشد.

نظر دولت درباره طرح معیشتی مجلس

حسینعلی امیری گفت: دولت با طرح‌هایی که در مجلس تهیه شده ولی بار مالی‌ آن تامین نشده باشد، موافق نیست. حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس‌جمهور، درباره علت مخالفت دولت با طرح پرداخت یارانه معیشتی به 60 میلیون ایرانی، گفت: این موضوع قابل بیان در وقت مفصلی است اما این را بدانید که دولت بر اساس نظریه‌ای که شورای نگهبان درباره اصل 75 قانون اساسی دارد، با طرح‌هایی که در مجلس تهیه می‌شود و دارای بار مالی است، نسبت به آن ایرادِ حقوقی مبنایی دارد. وی افزود: شورای نگهبان این نظر را دارد که اصولا و اساساً طرح‌هایی که نمایندگان تهیه می‌کنند و دارای بار مالی است در مجلس قابل طرح نیست و این طرح از آن نظر که دولت به یک قاعده کلی که شورای نگهبان به آن قائل است یعنی طرح‌هایی که دارای بار مالی بوده موافق نیست. معاون پارلمانی رییس‌جمهور در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس بار مالی آن را مشخص کرده بودند اما دولت با آن نیز مخالفت کرده است، تصریح کرد: قانون اساسی صحبت از تامین بار مالی کرده است نه تعیین بار مالی. بعضاً طرح‌هایی تهیه می‌شود که موضوع بار مالی‌اش را «تامین» نمی‌کنند بلکه «تعیین» می‌کنند. تعیین با تامین متفاوت است. لذا دولت با طرح‌هایی که بار مالی‌اش تامین نشده باشد، موافق نیست.

تخلیه حباب از بازارهای‌اقتصادی

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به ضرورت هدایت نقدینگی با کاهش نرخ سود بانکی به‌سمت بازار سرمایه گفت: به‌صورت مشخص تاکنون ۲ مرتبه در گفت‌وگو با همتی بر کاهش نرخ سود بانکی و حمایت سیاست‌گذار پولی از بازار سرمایه تأکید کرده‌ام.

وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با تسنیم، با ابراز اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران به هر میزان نرخ سود سپرده‌های بانکی رشد کند منجر به رشد نقدینگی می‌شود، گفت: با افزایش نرخ بهره تنها به سپرده‌های مدت‌دار سود بیشتری پرداخت می‌شود که این موضوع تنها باعث افزایش سرعت رشد نقدینگی در کشور خواهد شد. به‌گفته این کارشناس اقتصادی، در هفته‌ها و ماه‌های آتی به سرعت شاهد کاهش بار تورمی در اقتصاد ایران خواهیم بود و عملاً در بازارهای مختلف از جمله طلا و ارز حبابهای مصنوعی که با اقتصاد کشور همخوان نبود تخلیه خواهد شد. وی افزود: جمع‌بندی‌ها نشان می‌دهد که از یک طرف نباید بی‌جهت مانند گذشته به افزایش خارج از حد و مرز نقدینگی دامن زد و از سوی دیگر باید از فضای ایجادشده در بازار سرمایه حمایت کرد. یک پیشنهاد کلی این است که با کاهش نرخ سود و بهره بانکی و بین‌بانکی فضا برای هدایت نقدینگی خارج‌شده از بازارهای ارز و طلا به بازار سرمایه کشور مهیا شود. رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: در 2.5 ماه گذشته بازار سرمایه ایران دچار ریزش بی‌سابقه‌ای شد و در این فضا سرمایه بسیاری از مردم دچار ضرر و زیان سنگین شده است، این درحالی است که در ابتدای سال شاهد رونق ورود مردم به این بازار بودیم که یک فرصت بی‌نظیر برای کشور بوده است. شقاقی شهری ادامه داد، متأسفانه افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و شایعه افزایش نرخ سود بانکی یکی از عوامل جدی کاهش جذابیت بازار و ریزش بی‌سابقه اخیر بود. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران