شماره امروز: ۵۴۷

همتی امیدهای کاهش تورم را کاهش داد

| | |

«با توجه به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانک‌ها و نیاز مالی دولت؛ امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و بر همین اساس بدنبال روش‌های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها هستیم.»

«با توجه به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانک‌ها و نیاز مالی دولت؛ امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و بر همین اساس بدنبال روش‌های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها هستیم.» این صحبتی است که چند روز قبل عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی مطرح کرد؛ صحبت‌هایی که از یکی از اصلی‌ترین امیدواری‌های موجود برای کاهش نرخ تورم کاست و به این ترتیب به نظر می‌رسد لااقل در کوتاه‌مدت گره‌ای جدید در مسیر مدیریت نقدینگی و کاهش نرخ تورم شکل گرفته است. برآوردها و آمارهای رسمی نشان می‌دهد که عدد نقدینگی در اقتصاد ایران مدت‌هاست از مرز 2000 هزار میلیارد تومان عبور کرده و با وجود تمام شعارها و برنامه‌ها، رشد نقدینگی با سرعت بسیار بالایی ادامه دارد، معضلی که پیدا کردن راه‌حلی برای آن می‌تواند بخشی از مشکلات امروز در حوزه تورم را کاهش دهد اما در صورت تداوم شرایط فعلی، احتمالا بار دیگر باید در انتظار افزایش نرخ تورم باشیم. اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته، با معضل مواجهه همزمان با رکود و تورم دست و پنجه نرم کرده است. از سویی آمارها می‌گوید در دو سال گذشته نرخ رشد اقتصادی منفی بوده و حتی در بعضی سال‌ها به مرز منفی هشت درصد نیز رسیده است. در چنین فضایی، شیوع ویروس کرونا نیز باعث شد برنامه‌های دولت برای خروج از رکود با دشواری‌های تازه مواجه شود و نهادهای بین‌المللی می‌گویند در سال جاری نیز رشد اقتصادی منفی خواهد ماند. هرچند برآوردها می‌گوید در سال آینده احتمالا رشد اقتصادی مثبت خواهد شد اما با توجه به نرخ‌های ثبت شده در سال‌های قبل، احتمالا بازگشت به حالت عادی زمان بیشتری نیاز خواهد داشت و در این مسیر استفاده از ظرفیت‌های باقی مانده، اهمیت فراوانی دارد. یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های موجود که به دلیل عدم استفاده درست از فرصت به تهدید بدل شده، نقدینگی سرگردان در اقتصاد ایران است. در صورتی که زیرساخت‌های لازم برای انتقال نقدینگی به تولید وجود داشته باشد، می‌توان انتظار داشت که رکود در مدتی کوتاه‌تر به رشد مثبت بدل شود اما در اقتصاد ایران فراهم نبودن مقدمات لازم، کار را در این حوزه نیز دشوار کرده است.

    رشد دوباره تورم

گزارش مرکز آمار از وضعیت نرخ تورم در مهر ماه نشان می‌دهد که این نرخ به بیش از 27 درصد رسیده و برای دومین ماه متوالی تورم بار دیگر صعودی شده است. این اتفاق در حالی رخ داده که از تابستان سال قبل نرخ تورم که در مرز 40 درصد قرار گرفته بود روند کاهشی به خود گرفت و حتی در تابستان امسال به مرز 25 درصد نیز رسید. با این وجود از تیر ماه امسال بار دیگر نرخ تورم ماهانه صعودی شد و پس از ثبت عدد شش درصد در تابستان در مهر ما از هفت درصد نیز عبور کرد تا نشان دهد به زودی نرخ تورم افزایش بیشتری را نیز تجربه خواهد کرد. در این فضا، سیاست‌های انقباضی دولت که بتواند راهی برای کاهش تورم پیدا کند، نخستین اولویت خواهد بود، موضوعی که مشخص نیست در شرایط فعلی چگونه اجرایی می‌شود. با توجه به بالا بودن نرخ رشد نقدینگی، یکی از اصلی‌ترین سیاست‌هایی که می‌تواند در دستور کار قرار گیرد، جذب نقدینگی از سوی بانک مرکزی است، موضوعی که به نظر می‌رسید با افزایش نرخ سود بانکی بخشی از آن محقق خواهد شد اما در حالی که همه منتظر بودند در جلسه شورای پول و اعتبار این موضوع تصویب شود، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که فعلا این برنامه از دستور کار خارج شده است. همتی گفت: بانک مرکزی به خوبی واقف است که، با توجه به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانک‌ها و نیاز مالی دولت؛ امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و برهمین اساس بدنبال روش‌های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها است. البته با ابزار‌های در اختیار، روند نرخ سود بین بانکی نیز تعدیل خواهد شد. این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که بانک مرکزی چند ماه قبل خبر از هدف‌گذاری 22 درصدی برای تورم یک ساله ایران داده بود. هدف‌گذاری که هرچند از همان ابتدا به دلیل مبهم بودن سیاست‌های اجرایی با انتقادات جدی کارشناسان اقتصادی مواجه شد اما کارشناسان انتظار داشتند بانک مرکزی لااقل در عرصه اجرا گام‌هایی جدی در این عرصه بردارد. صادق الحسینی – کارشناس اقتصاد کلان – در واکنش به سیاست جدید بانک مرکزی در عدم افزایش سود بانکی گفته: این نتیجه سیاست‌گذاری حسین‌قلی‌خانی است. وقتی مسوول ارشد پولی مملکت که دلسوز کشور و با سواد هم هست بگوید تورم را به روش‌های دیگر (بجز نرخ بهره) پایین می‌آوریم باید از فضای سیاست‌گذاری دولت روحانی ترسید. این «روش‌های دیگر» اگر وجود داشت سایر کشورهای جهان هم نرخ بهره منفی 20 درصد داشتند! بانک مرکزی صرفا باید به هدف تورمی خود مقید باشد وگرنه مملکت را سیل ویرانگر تورم درهم خواهد شکست و درنهایت بانک مرکزی مقصر خواهد بود. او اضافه کرد: اگر در جهش ارز بپذیریم که سیاست‌های غلط دولت در تخصیص ارز ۴۲۰۰ و در حراج منابع ارزی در دوره پیشین و ... دلیل جهش ارز است اما در هیولای تورمی که پیش روی کشور است هیچ توجیهی برای بانک مرکزی وجود ندارد. بانک مرکزی باید فشارهای سیاسی در دولت و فشارهای اجتماعی ذی‌نفعان برخی بازارها را تحمل کرده و به سیاست‌گذاری اصولی در چارچوب علم اقتصاد متعهد بماند. هرگونه انحراف از این اصول و تامین خواسته‌های ذی‌نفعان بازارها به معنای مرگ سیاست‌گذاری است.

    گزینه‌های باقی‌مانده

اگر افزایش سود سپرده‌های بانکی را کنار بگذاریم، یک سوال مهم و جدی باقی می‌ماند و آن اینکه دولت با کدام ابزارهای باقی مانده قرار است نرخ تورم را مدیریت کند؟ یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها در این زمینه افزایش مداوم نقدینگی است. اگر وعده دولت در عدم استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه را عملیاتی بدانیم، باید دید چه روش‌هایی برای تامین منابع درآمدی دولت باقی مانده است. در این مسیر یک روش مهم وجود دارد و آن انتشار اوراق بدهی و فروش اموال دولت است. در صورتی که دولت بتواند اوراق بدهی را به شکل گسترده منتشر کند، می‌توان انتظار داشت که از سویی کسری بودجه جبران شود و از سوی دیگر بخشی از نقدینگی موجود در جامعه را نیز مدیریت کند. این طرح با دو ابهام مهم مواجه است. نخست آنکه سود اوراق بدهی نیز مانند سود سپرده‌های بانکی پایین‌تر از تورم است و برای جامعه انتقال پس‌اندازهایشان به این حوزه دور از انتظار است. از سوی دیگر فروش اموال دولتی نیز به دلیل کاهش جذابیت بورس با دشواری مواجه شده و حتی اگر جذابیت بازار سرمایه حفظ شود، مشخص نیست دولت آیا راضی به انتقال مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی می‌شود یا مانند کارنامه ضعیف سال‌های گذشته در حوزه خصوصی‌سازی، صرفا بخشی از سهام  در حوزه بانک مرکزی نیز، وقتی قرار نیست سود سپرده بالا رود، سیاست انقباضی به مدیریت بازار بین بانکی خلاصه خواهد شد. جایی که یا بانک مرکزی باید حکم به افزایش سپرده‌های بانکی نزد این بانک حکم بدهد که به دلیل ناترازی حساب‌ها و مشکلات موجود در نظام بانکی عملا امکان‌پذیر نیست یا باید سقفی بر تسهیلات قرار داده شود که این موضوع نیز با توجه به تورم بالا و محدودیت‌هایی که در ارایه تسهیلات وجود دارد عملا کارایی نخواهد داشت. به این ترتیب اقتصاد ایران در حالی به ماه‌های پایانی سال دشوار مالی 99 نزدیک می‌شود که نرخ تورم دوباره صعودی شده و کارشناسان از خطر تکرار دوباره تورم بالای 40 درصد می‌گویند و بانک مرکزی که مخالفت خود را با افزایش نرخ سود اعلام کرده، باید مشخص کند برای کاهش سرعت رشد نقدینگی و جمع‌آوری نقدینگی سرگردان موجود در اقتصاد ایران چه طرح و برنامه‌ای خواهد داشت؟ سوالی که اگر پاسخی درست به آن داده نشود، در کنار افزایش دوباره تورم، خطر بر هم خوردن نظم بازارهایی مانند طلا و ارز را نیز به همراه می‌آورد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران