شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در تازه‌ترین اظهارات کارشناسی خط فقر برابر با ۱۰ میلیون تومان برای خانوار چهار نفره برآورد شده است این در حالی است که حداقل دستمزد فاصله‌ای قابل توجه را با خط فقر دارد.

فاصله دستمزد ایران با کشورهای توسعه‌یافته چقدر است؟

در تازه‌ترین اظهارات کارشناسی خط فقر برابر با ۱۰ میلیون تومان برای خانوار چهار نفره برآورد شده است این در حالی است که حداقل دستمزد فاصله‌ای قابل توجه را با خط فقر دارد.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار، معتقد است آنچه که طبقه کارگر با آن درگیر است صرفا افزایش نرخ دلار نیست. این کارشناس بازار کار گفت: آن چه که بیشتر کارگران با آن درگیر هستند این است که قدرت خریدشان هرروز کاهش پیدا می‌کند و تهیه امکانات ضروری زندگی با دستمزدشان همخوانی ندارد. این مساله صرفا مربوط به امروز نیست، بلکه طی سه چهار دهه اخیر همیشه این مشکلات برای کارگران وجود داشته و هر روز بیشتر و بیشتر شده است. بحث فقط افزایش نرخ دلار نیست، بلکه نابسامانی و بی‌ثباتی است که درشرایط اقتصادی کشور ایجاد شده است. روز به روز قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، بدون اینکه نیازخانواده‌های کارگری و امکان تطبیق دستمزد طبقه کارگر با وضعیت اقتصادی سنجیده شود.

حمید حاج اسماعیلی درمورد برون رفت از وضعیت کنونی گفت: ما پیش از این‌بارها پیشنهاداتی در این خصوص مطرح کردیم اما هنوز این پیشنهادات وارد فاز اجرا نشده‌اند.

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: بارها در گذشته گفتیم که لازم است مکانیسمی برای تامین نیازهای اساسی کارگران در نظر گرفته شود. اما حالا دیگر امکانش نیست. چون که باید اعتبار چنین طرحی از پیش در بودجه دیده می‌شد تا دولت بتواند برای مواقع ضروری که مشکل ایجاد می‌شود مبالغ اعتباری را به مجلس پیشنهاد دهد.

اسماعیلی اظهار کرد: ما می‌گفتیم وقتی در شورای عالی کار نمی‌توانیم دستمزد را زیاد افزایش دهیم باید به صورتی کالاهای اساسی را به کارگران برسانیم. الان چند سال است که این مشکلات را شدیدا داریم و نیازمند این هستیم که این کالاها به صورت ارزان در اختیار خانواده‌های کارگری قرار داده شود. این اقدامات منابع می‌خواست و باید پیش از اینها این منابع در بودجه لحاظ می‌شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه بخش مهمی از خانواده‌های کارگری در ایران مستاجر هستند، افزود: در چند سال گذشته افزایش اجاره بی‌حد و اندازه بوده است. لازم است بدانیم که ۳۵ درصد جمعیت کشور مستاجر هستند و اکثریت آنها از طبقه کارگرند. بعد از سال‌ها که مطرح می‌شد وام ودیعه مسکن را برای خانواده‌های کارگری در نظر بگیریم، تازه امسال دولت به این نتیجه رسیده که چنین کاری کند. می‌گوید ۲۰۰ هزار وام را دادیم که البته من خوشبین نیستم که بانک‌ها ۲۰۰ هزار وام را پرداخت کرده باشند. البته وقتی ۳۵ درصد از کشور مستاجر هستند این ۲۰۰ هزار وام رقم ناچیزی است. منظورم این است که این راهکارها برای چنین روزهایی باید پیش از اینها کاملا جدی و با برنامه و کار کارشناسی شده و فنی در کشور نهادینه می‌شد.

 این کارشناس بازار کار، نظارت بر افزایش قیمت کالاها را یکی از راهکارهای پیش رو دانست و گفت: قیمت‌ها هر روز دارد افزایش پیدا می‌کند و باید آن را متوقف کرد.همین توقف رشد قیمت‌ها بزرگ‌ترین خدمت به کارگران خواهد بود. اما الان چنین اقدامی را نمی‌بینیم.هرچه به آخر سال نزدیک می‌شویم قیمت‌ها مدام افزایش پیدا ‌می‌کند.از طرفی در اوایل سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری را در کشور داریم و این خودش یکی از عواملی است که تشدید‌کننده تورم است. چرا که شرایط سیاسی نزدیک انتخابات باعث غفلت از برنامه‌های کشور می‌شود و تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را دچار مشکل می‌کند. 

   تاکید وزیر اقتصاد بر حذف کد اقتصادی

اردیبهشت ماه سال جاری اخذ کد اقتصادی از مراحل شروع کسب وکار حذف شده بود اما به دلیل اجرا نشدن توسط برخی دستگاه‌ها و بانک‌ها وزیر اقتصاد در نامه به 21 مدیر بر اجرای آن تاکید کرد.

 اردیبهشت ماه امسال در راستای تسهیل فضای کسب و کار برخی از مراحل شروع یک فعالیت اقتصادی که نیاز به دریافت کد اقتصادی بود توسط وزارت اقتصاد حذف شد.

در همین راستا محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به فارس گفته بود: پیش از این، اجرای گام 45 شروع کسب وکار مربوط به فرآیند ثبت نام و تخصیص شماره اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بین یک ماه تا دو ماه زمان می‌برد که هم‌اکنون، با حذف این گام، فعالان اقتصادی از همان زمان ثبت شرکت یا کسب مجوز فعالیت، از نظر سازمان امور مالیاتی کشور، «مودی» تلقی شده و شماره اقتصادی آنها بدون نیاز به طی مراحل راستی‌آزمایی صادر خواهد شد و نیاز به هیچ استعلام دیگری نیست.

با وجود حذف مراحل زائد برای شروع کسب و کار در رابطه با دریافت کد اقتصادی اما برخی از دستگاه‌ها و نهادهایی که با کد اقتصادی مودیان سروکار داشتند بنا به ملاحظات و بعضا منافع مادی و اقتصادی که داشت، مصوبه هیات مقررات زدایی را اجرا نکرده و مقاومت می‌کنند.

حتی کار به جایی رسیده بود که برخی مدیران گفته بودند تا پایان این دولت مقاومت کنید تا پس از آن فرآیند دریافت کد اقتصادی که حذف شده، باز گردد.

همین موضوع موجب نارضایی فعالان اقتصادی شده بود. بر همین مبنا وزیر اقتصاد در نامه‌ای به مدیران بانکی، مناطق آزاد، گمرک، بیمه مرکزی و ایران و معاونت‌های وزارت اقتصاد تاکید کرده که اخذ کد اقتصادی برای فعالان کسب وکار ضرورتی ندارد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران