شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به تحلیل تورم در سه ماهه بهار ۱۳۹۹ پرداخت. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به تحلیل تورم در سه ماهه بهار ۱۳۹۹ پرداخت. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تحلیل تورم سه‌ماهه بهار ۱۳۹۹» آورده است؛ نرخ تورم و نوسانات آن، یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی علامت‌دهنده به فعالان اقتصادی است. به‌طور معمول گزارش‌های دوره‌ای تورم در کشورهای مختلف دنیا، توسط بانک‌های مرکزی منتشر می‌شود که شامل تحلیلی بر مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره مورد بررسی، تحلیل عوامل اثرگذار در دوره بعدی و سیاست بانک مرکزی در قبال نوسانات اقتصادی و تعیین نرخ تورم هدف است. متأسفانه چنین گزارشی توسط بانک مرکزی ایران منتشر نمی‌شود. از این‌رو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌منظور برآورده کردن نیاز نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جامعه کارشناسی برای دستیابی به تحلیلی درباره سیاست‌های اتخاذ شده و آثار آن بر شاخص‌های قیمت، اقدام به انتشار گزارش‌های تحلیلی فصلی تورم کرده است. این گزارش‌ها که پس از پایان هر فصل منتشر می‌شود، شامل مروری بر آخرین تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره گذشته و مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره آینده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی تغییرات نرخ تورم در بهار ۱۳۹۹ عنوان کرده که شاخص قیمت مصرف‌کننده با ۶/۸۳ درصد افزایش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال ۱۳۹۸، بالاترین میانگین نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول چهار فصل گذشته را ثبت کرد. ضمن آنکه همچنین از بین گروه‌های کالایی با تفکیک موضوعی، گروه «کالا و خدمات متفرقه» بیشترین رشد را داشته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تبیین علل افزایش نرخ تورم در بهار ۱۳۹۹ از مهم‌ترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در فصل بهار را رشد پایه پولی و نقدینگی و همچنین افزایش نرخ ارز دانسته است به‌طوری که نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در فصل بهار، هر دو بالاتر از نرخ رشد بلندمدت بوده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح توصیه‌های سیاستی خود می‌افزاید: افزایش پایه پولی و نقدینگی و رشد شدید شاخص‌های قیمت در بازار دارایی‌ها و کالای بادوام، می‌تواند نشان از انتظارات تورمی بالا باشد. فاصله گرفتن نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی نباید سیاست‌گذار را درخصوص رابطه این دو به اشتباه بیندازد. آنچه در حال حاضر باید در اولویت سیاست‌گذار پولی قرار گیرد، کنترل رشد قیمت در بازار دارایی‌هاست. بنابراین گزارش رشد شدید بازار دارایی اگر ناشی از رشد نقدینگی باشد، در نهایت بر شاخص قیمت تخلیه خواهد شد و در نتیجه لازم است تا رشد قیمت‌ها در این بازار کنترل شود. نمی‌توان تصور کرد که پایه پولی و نقدینگی با نرخ زیادی رشد داشته باشند، اما بازار دارایی بتواند ضربه‌گیر اثرات تورمی آنها باشد.

در ادامه پیشنهادهای سیاستی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شده است در حالی که عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی، کسری بودجه دولت است، بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش‌بینی روش‌های غیر تورم‌زا برای تأمین کسری بودجه، نمی‌توان انتظارات تورمی و تورم را کنترل کرد. در کنار آن افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت، می‌تواند یکی از راهکارها برای کنترل رشدهای شدید قیمت در بازارهای دارایی (بورس، سکه، ارز و مسکن) باشد. افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت باید تا حدی (متناسب با تورم انتظاری) باشد که ضمن توجه به وضعیت ترازنامه بانک‌ها و وضعیت رکود اقتصادی، بتواند منابع را از بازار دارایی‌ها به سمت سپرده‌های بانکی سوق دهد.

     نکته مثبت افزایش مالیات بر ارزش افزوده

درحالی که رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه یکی از تغییرات ساختار بودجه سال آینده را افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده است، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است: از آنجا که بخش زیادی از اقتصاد کشور معاف از مالیات است و فرار مالیاتی گسترده‌ای وجود دارد، افزایش مالیات بر ارزش افزوده به دلیل ساختار مناسب‌تر آن نسبت به مالیات بر درآمد فساد، فرار و معافیت مالیاتی را کاهش می‌دهد. رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه درباره جزییات تغییر در بودجه سال آینده اعلام کرد: بخش‌های تولیدی کشور بیش از سایر کشورها مالیات پرداخت می‌کنند که به همین منظور برای حمایت از شعار سال مبنی بر جهش تولید در طرح احکام بودجه سال ۱۴۰۰ پیشنهاد داده شده تا ۵ درصد از مالیات بخش تولیدی و خدماتی کسر و در مقابل ۱ درصد به مالیات برارزش افزوده اضافه شود زیرا، مالیات برارزش افزوده بر میزان مصرف دریافت می‌شود. در این زمینه، میثم هاشم‌خانی اظهار کرد: تنها نکته مثبت افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده این است که چون بخش زیادی از کشور به صورت قانونی از مالیات معاف هستند و بخش‌هایی که از مالیات بر درآمد معاف هستند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند بنابراین، با کاهش مالیات بر درآمد و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، فساد موجود در ساختار اخذ مالیات بر درآمد کم می‌شود. وی با بیان اینکه ساختار اخذ مالیات بر درآمد در ایران چون مبتنی بر اظهارنظر کارشناس مالیاتی است به‌شدت مستعد فساد است برعکس مالیات بر ارزش افزوده اینگونه نیست، افزود: از آنجا که ساختار مالیات بر ارزش افزوده الکترونیکی است بنابراین، افزایش مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند معافیت و فرار مالیاتی نهادها، سازمان و ارگان‌های زیادی در اقتصاد کشور را که مالیات بر درآمد نمی‌پردازند و مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، کم‌رنگ‌تر کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران