شماره امروز: ۵۴۷

| | |

روند صعودی قیمت برنج وارداتی در مرداد امسال نیز ادامه داشته و تا بیش از ۱۰۰ درصد نسبت به پارسال گران‌تر شده است، افزایش قیمت این محصول عمدتا تحت تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین دپوی آن در گمرک به دلیل مشکلات ارزی قرار دارد.

افزایش 108 درصدی قیمت برنج وارداتی

روند صعودی قیمت برنج وارداتی در مرداد امسال نیز ادامه داشته و تا بیش از ۱۰۰ درصد نسبت به پارسال گران‌تر شده است، افزایش قیمت این محصول عمدتا تحت تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین دپوی آن در گمرک به دلیل مشکلات ارزی قرار دارد.

به گزارش ایسنا، تازه‌ترین آمار از تغییر قیمت برنج‌های وارداتی و البته برنج‌های ایرانی نشان می‌دهد که در مرداد ماه سال جاری هر کیلو برنج خارجی به‌طور متوسط بیش از ۱۸ هزار تومان فروش رفته است که این رقم در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته که حدود ۸۶۰۰ تومان بوده تا ۱۰۸ درصد افزایش قیمت دارد. 

برنج وارداتی در فاصله تیر تا مرداد ماه نیز نسبت به قیمت ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومانی بیش از ۱۰ درصد گران شده است.

وضعیت برنج ایرانی اینگونه است که قیمت این کالا در مرداد ماه هر کیلو به‌طور متوسط حدود ۲۷ هزار تومان بوده که در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته که هر کیلوگرم ۲۳ هزار و ۱۰۰ تومان فروش رفته ۱۷ درصد افزایش قیمت دارد. این محصول نسبت به تیر امسال نیز حدود دو درصد گران شده است. 

افزایش قیمت برنج خارجی در حالی اتفاق می‌افتد که در اردیبهشت ماه امسال واردات این محصول با ارز ۴۲۰۰ تومانی ممنوع و با ارز نیمایی که حدود ۲۰ هزار تومان قیمت دارد وارد می‌شود که این موضوع در افزایش قیمت برنج در بازار تاثیر گذاشته است. 

اما مورد دیگر در رابطه با برنج‌های وارداتی به تامین ارز و ترخیص آنها بر می‌گردد. این در حالی است که از اول شهریور ماه واردات برنج به‌طور فصلی ممنوع شد و از این لحاظ حجمی از برنج‌های وارداتی در گمرک باقی ماند. 

پیش از این مسوولان گمرک اعلام کرده بودند که از ابتدا تا اواخر مرداد ماه سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار تن برنج وارد و ترخیص شد که واردات این کالا برای مدت مشابه سال جاری حدود ۲۰ درصد کاهش داشت؛ به‌طوری که تا اواخر مردادماه ۴۰۰ هزار تن ترخیص و ۳۰۰ هزار تن دیگر در گمرک باقیمانده بود که با اجرا شدن ممنوعیت فصلی واردات برنج دیگر امکان ترخیص نداشت. 

با این وجود بعد از اعمال ممنوعیت طی تصمیمی که با توافق دستگاه‌های ذیربط از جمله گمرک و وزارت صمت اتحاذ شد قرار بر این شد تا شرایط جدیدی برای ترخیص محموله‌های برنج در زمان ممنوعیت نیز اعمال شود تا امکان ترخیص وجود داشته باشد.

 با این حال آخرین گزارشی که ارونقی - معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران - اعلام کرد نشان می‌دهد که حدود ۴۹۷ هزار تن برنج وارداتی از ابتدای سال جاری تاکنون ترخیص شده و گمرک برنج‌هایی که در صف تامین ارز قرار دارند را نیز به صورت درصدی خارجی می‌کند. اما همچنان بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج وارداتی دپو شده هنوز در گمرک وجود دارد و ترخیص نشده که برای ترخیص نیاز به صدور و ارایه اعلامیه ارز از سوی صاحب کالا و بانک است که وقتی این تامین ارز انجام نشده و به گمرک ارایه نشود امکان ترخیص نخواهد داشت.

واگذاری ۱۳ هزار میلیارد از اموال مازاد بانک‌های دولتی

وزارت اقتصاد طی گزارشی ضمن اعلام اینکه در سال گذشته ۱۳ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌های دولتی واگذار شده است، جزییاتی از افزایش سرمایه بانک‌های دولتی همچون بانک ملی ایران، مسکن و کشاورزی را تشریح کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، وزارت اقتصاد طی گزارشی در تشریح اهم سیاست‌ها، برنامه‌های عملیاتی، اقدامات اجرایی و دستاوردهای این وزارتخانه در حوزه امور بانکی، اعلام کرد: معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌های دولتی در سال ۱۳۹۸ واگذار شده است. بر این اساس، همچنین بانک‎های دولتی و خصوصی ‎شده کشور با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره وری، نسبت به «تعدیل شعب» اقدام کردند به نحوی که در سال گذشته نسبت به تعدیل ۹۰۳ شعبه و در سال جاری نیز تا پایان تیرماه نسبت به تعدیل ۱۴۰ شعبه اقدام کردند.

طبق این گزارش، پس از تأکیدات رییس‌جمهور در دیدار با مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی در آذر ماه سال ۱۳۹۷ که اولویت نخست کاری این وزارتخانه را اصلاح نظام بانکی ترسیم کرد، معاونت بانکی، بیمه و امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اقدام به تدوین برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی کرده و بر اساس این برنامه در ابتدا چالش‌های شبکه بانکی استخراج و در سه دسته کلی، چالش‌های حوزه مالی، چالش‌های حوزه ساختاری و چالش‌های حوزه نهادی و قوانین و مقررات تقسیم‌بندی شد.

پس از شناسایی چالش‌های موجود، برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی را در دو بخش، شامل «راهکارهای اصلاح و بهبود نظام بانکی» و «راهکارهای حفظ و استمرار ثبات و سلامت نظام بانکی» تهیه و تدوین و در شهریورماه سال ۱۳۹۸ به رییس‌جمهوری تقدیم شد که در این برنامه هریک از سه حوزه‌ چالش زا (مالی، ساختاری، نهادی و قوانین و مقرراتی) با دو نوع راهکار اصلاحی مورد بازبینی و ترمیم قرار خواهند گرفت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران