شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دولت ناظر شورای حقوق و دستمزد است نه دخالت‌کننده، گفت:

شکایت کارگران برای  ابطال مصوبه دستمزد سال 99

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دولت ناظر شورای حقوق و دستمزد است نه دخالت‌کننده، گفت: کارگران به همین دلیل به دیوان عدالت درباره حقوق شکایت کرده‌اند که آیت‌الله رییسی برای بررسی دستمزد‌ها دستور عاجل دادند. به گزارش  فارس، علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره احتمال ورود این کمیسیون به منظور اصلاح میزان دستمزد کارگران و ترکیب شورای عالی کار اظهار داشت: شورای عالی کار یک حکم قانونی بوده و ترکیب خوبی دارد زیرا نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و دولت در آن حضور دارند. وی افزود: در شرایط فعلی اقتصادی ترکیب فعلی شورای عالی کار غیر از این نمی‌تواند باشد مگر اینکه سازوکار اقتصادی کشور بر هم خورده و سپس بتوانیم تغییرات لازم را در شورای عالی کار ایجاد کنیم. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: شورای عالی کار دولت را بزرگ‌ترین کارفرما می‌داند؛ در حالی که شأن حضور دولت در جلسه شورای عالی کار بحث نظارت است نه دخالت.  بابایی‌کارنامی گفت: متاسفانه محمد شریعتمداری وزیر کار و مدیران این وزارتخانه در جلسات شورای عالی کار که درباره تعیین حقوق دستمزد سال جاری تشکیل شده بود دخالت کردند ولی بایستی اجازه می‌دادند نماینده کارگران و کارفرمایان به توافق برسند. وی گفت: ‌متاسفانه دولت به صورت یکجانبه میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری را مشخص کرد در حالی که بایستی میزان درصد افزایش حقوق بر اساس شاخص‌های تورم، سبد هزینه خانوار و میزان افزایش قیمت 120 کالا و در نهایت نظر کارگر و کارفرما تعیین شود. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: همه‌ساله بر اساس رویه موجود درباره میزان افزایش حقوق کارگران تصمیم‌گیری می‌شد اما در سال جاری دولت از نقش نظارتی خود خارج شده و طرف کارفرما را گرفت. بابایی‌کارنامی گفت: نمایندگان شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری در مورد عدم رعایت پیش‌شرط‌های لازم جهت تعیین افزایش حقوق کارگران شکایت کرده است که در همین راستا آیت‌الله رییسی رییس قوه قضاییه دستور داده دیوان عدالت اداری باید بر اساس ارزیابی میدانی این موضوع را بررسی کرده و هر حکمی که این دیوان بدهد لازم الاجراست.

افزایش تورم کشورهای اروپایی

نرخ تورم هم در سطح منطقه یورو و هم در سطح اتحادیه اروپا افزایش یافت. به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا، متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در ۱۲ماه منتهی به ژوئیه با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به ۰.۴ درصد رسید اما نرخ تورم هنوز در فاصله زیادی از سطح دو درصدی هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی این منطقه باقی مانده است. همچنین متوسط نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به ژوئیه در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ۰.۹ درصد اندازه‌گیری شده که ۰.۱ درصد بیشتر از رقم ثبت شده ماه قبل بوده است. در ماه ژوئیه، بخش کالا و خدمات صنعتی با تورم ۰.۴۲ درصدی پیشتاز گروه‌های مختلف بوده است و مواد غذایی و نوشیدنی با ۰.۳۸ درصد در رده بعدی قرار دارد. از سوی دیگر انرژی با تورم منفی ۰.۸۳ درصدی بیشترین تاثیر را در کاهش تورم داشته است. بانک مرکزی اروپا برای پیشبرد اهداف خود دستیابی به تورم دو درصدی را هدفگذاری کرده و باقی ماندن تورم در چنین سطحی کار کریستین لاگارد، رییس جدید این بانک را دشوار خواهد ساخت. در بین کشورهای عضو منطقه یورو، بالاترین تورم مربوط به مجارستان با ۳.۹ درصد بوده است و پس از این کشور نیز لهستان با ۳.۸ درصد و جمهوری چک با ۳.۶ درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین تورم ثبت شده مربوط به یونان با منفی ۲.۱ درصد بوده است و پس از این کشور، یونان با منفی دو درصد و استونی با منفی ۱.۳ درصد قرار دارند. در بین دیگر کشورهای اروپایی نیز نرخ تورم آلمان صفر درصد، فرانسه ۰.۹ درصد، اتریش ۱.۸ درصد و هلند ۱.۶ اندازه‌گیری شده است. در بین کشورهای اروپایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند نیز نرخ تورم ایسلند ۰.۹ درصد، سوییس منفی ۱.۲ درصد و نروژ ۱.۱ درصد اندازه‌گیری شده است.  منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۷ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.

اعمال ممنوعیت واردات برنج با یک استثنا

طبق اعلام معاون فنی گمرک ممنوعیت واردات برنج از اول شهریورماه اعمال می‌شود، اما در این دوره صاحبان برنج‌های رسوبی تحت شرایطی می‌توانند نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند. همچنین باقیمانده برنج‌های درصدی موجود در بنادر و گمرک نیز ظرف هفته آتی تعیین تکلیف خواهد شد. این مقام مسوول در گمرک با بیان اینکه طی مذاکرات 

صورت گرفته ممنوعیت واردات برنج از اول شهریور اعمال خواهد شد، توضیح داد: اما صاحبان برنج‌های رسوبی همزمان با شروع دوران ممنوعیت با رعایت قانون و حقوق مکتسبه می‌توانند نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند.  وی افزود: بدیهی است باقیمانده برنج‌های درصدی موجود در بنادر و گمرکات نیز ظرف هفته آتی تعیین تکلیف خواهد شد. ارونقی با اشاره به وضعیت موجودی و ترخیص برنج گفت: در سال گذشته و تا ۲۸ مرداد ماه، حدود ۸۰۰ هزار تن برنج وارد و ترخیص شد که واردات این کالا برای امسال حدود ۲۰ درصد، کاهش داشته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران