شماره امروز: ۵۴۷

اوراق سلف با افت بورس و طلا می‌آید؟

| | |

بر اساس آخرین آمار ارایه شده از نرخ تورم در تیر ماه، عدد این شاخص به حدود 26 درصد رسیده است.

بر اساس آخرین آمار ارایه شده از نرخ تورم در تیر ماه، عدد این شاخص به حدود 26 درصد رسیده است. هرچند تورم ثبت شده در نخستین ماه از تابستان 99 نسبت به اعداد ماه‌های پیش از آن تداوم روند کاهشی را نشان می‌دهد و در صورت حفظ این روند، بانک مرکزی می‌تواند به هدف‌گذاری تورمی 22 درصدی خود امیدوار باشد اما در همین ماه نرخ تورم ماهانه از مرز 6 درصد گذشته و این موضوع زنگ خطری بزرگ را به صدا در آورد که در صورت مدیریت نشدن تورم ماهانه، در آینده‌ای نزدیک باز هم نرخ تورم کلان افزایشی خواهد شد. بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران باعث شده، در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از جامعه تلاش کند با هدف حفظ ارزش دارایی خود، به بسیاری از بازارها به چشم یک سرمایه‌گذاری نگاه کند. دغدغه مهم کاهش ارزش ریال در برابر دیگر بازارها، بسیاری از مردم را بر آن داشته تا میزان دارایی ریالی خود را به حداقل کاهش دهند و در عوض، شانس خود را برای سود آوری در سایر بازارها امتحان کنند، موضوعی که از یک سو به چرخش دایم نقدینگی در اقتصاد ایران منجر شده و از سوی دیگر در مواقعی، نظم موجود در بازارها را بر هم ریخته است.

تجربه ثبت شده در حافظه جامعه نیز آنها را بر سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف، مصر کرده است. در ماه‌های پایانی سال 96 و همزمان با افزایش تهدیدهای دولت ترامپ به از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران، قیمت ارز در ایران شروع به افزایش کرد و دلار از حدود چهار هزار تومان در کمتر از یک سال افزایش قیمتی سه برابری را تجربه کرد. سایر بازارها نیز در این سال‌ها هر یک به نوبت روند افزایشی خود را آغاز کرده‌اند و در نهایت این امر جامعه را بر آن داشته که سرمایه‌گذاری در هر یک از این بازارها، بهتر از حفظ پس انداز به شکل ریال است. با این وجود تداوم تلاطمات اقتصادی باعث شده، نقدینگی جامعه در یک بازار نماند و در دوره‌های مختلف پول‌ها به سمت بازاری می‌رود که بیشترین سود را در کوتاه‌مدت می‌دهند.

ماندگاری این شرایط در اقتصاد ایران، همزمان با چالش‌های بودجه‌ای دولت، شرایط را پیچیده‌تر کرده است. بر اساس ارزیابی‌های وزارت اقتصاد، دولت احتمالا امسال با کسری بودجه‌ای 150 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود و از این رو، استفاده از نقدینگی جامعه برای مدیریت کسری بودجه، اهمیت فراوانی دارد. جدا از طرح حمایت جدی دولت از بازار سرمایه برای تامین مالی برخی شرکت‌ها از طریق بورس، در هفته‌های گذشته بحث درباره گشایش اقتصادی نیز جدی‌تر از قبل دنبال شده است. 

انتشار اوراق سلف نفتی طرح دولت است که در چارچوب آن امکان درآمدزایی تا مرز 200 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. هرچند هنوز مجلس و قوه قضاییه موافقت خود را برای اجرای این طرح اعلام نکرده‌اند و انتقال بدهی‌های دولت فعلی به دولت آینده به عنوان چالشی جدی مطرح است اما کارشناسان اقتصادی یک دغدغه دیگر را نیز مطرح کرده‌اند که در شرایطی که بسیاری از بازارهای موازی، سودهای بسیار کلان می‌دهند، چگونه ممکن است دولت، اوراقی را با سود 19 درصد عرضه و جامعه از آن استفاده کند؟

در شرایطی که به نظر می‌رسید این دغدغه همچنان به قوت خود باقی بماند اما عملکرد بازارهای اقتصادی در هفته پایانی مرداد ماه، نشان از تغییر شرایط برخی از این بازارها دارد، اتفاقی که در صورت تداوم، می‌تواند نوع دیدگاه نسبت به انتشار فروش اوراق سلف را تغییر دهد.

   رشد منفی بورس

بازار بورس در طول ماه‌های گذشته، روندی عجیب و منحصر به فرد را پشت سر گذاشته است. در دوره‌ای که بازارهای بورس جهانی تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا، همگی برای مدتی طولانی روندی منفی را تجربه کردند و اقتصاد ایران نیز از اثرات این ویروس مستثنی نماند، بورس ایران در پنج ماهه ابتدایی امسال رشدی عجیب را تجربه کرد. این در حالی است که بورس در دو سال گذشته نیز سود بسیار گسترده‌ای نصیب سرمایه‌گذارانش کرده است.

اختلاف نظرها میان دو وزارت خانه اقتصاد و نفت در عرضه دارای دوم و اصلاحاتی که در شاخص اصلی بورس وارد شد، وضعیت این بازار را در هفته‌ای که گذشت، پیچیده کرد. بازار بورس در اکثر روزهای هفته قبل، منفی بود و در یک روز نیز با ورود حقوقی‌ها به بازار، سرعت رشد شاخص به شکل جدی کاهش یافت. هرچند هنوز بازار در شوک یک هفته‌ای به سر می‌برد و کارشناسان اظهارنظر دقیق درباره سرنوشت شاخص را به عملکرد بازار در روزهای آینده منوط می‌دانند اما رشد منفی شاخص شرایط را دشوار کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها در هفته پایانی مرداد، شاخص بورس رشد منفی 11 درصد را تجربه کرده است و این برای بازاری که چند میلیون سرمایه‌گذار را به خود جلب کرده، تهدید آمیز خواهد بود.

    ثبات در طلا و ارز

بازار ارز نیز پس از افت و خیزهای یک ماه گذشته، به ثباتی نسبی رسیده است. پس از تحریم‌های جدید امریکا و تلاطم‌های داخلی، قیمت ارز در ایران ناگهان از مرز چهار هزار تومان برای هر دلار به بیش از 15 هزار تومان رسید و حتی در ماه‌هایی از سال 98، کانال 19 هزار تومان را نیز تجربه کرد. در ماه‌های بعد با سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و کاهش تقاضا برای دلار، نرخ ارز به کانال 12 و 13 هزار تومان رسید و برای چند ماه در همین بازه باقی ماند اما از ابتدای سال جاری و همزمان با کاهش صادرات غیرنفتی تحت تاثیر شیوع کرونا، قیمت دلار بار دیگر افزایشی شد و با سرعتی بالا و رکوردشکنی چندباره از مرز 20 هزار تومان نیز گذشت و حتی برای روزهایی کوتاه به 25 هزار تومان نیز رسید. با ورود دوباره بانک مرکزی به بازار و وعده‌های دولت، دلار به کانال 22 هزار تومان بازگشت و در هفته‌های گذشته در همین بازه باقی ماند. بر اساس برآوردهایی که از بازار دلار در هفته پایانی مرداد وجود دارد، سرمایه‌گذاران این بازار، تنها سودی دو درصدی را ثبت کرده‌اند که نشان از بازگشت نسبی ثبات به این بازار دارد.

در بازار طلا نیز شرایط نسبتا مشابه است. پس از آنکه با شیوع ویروس کرونا، قیمت طلای جهانی روند افزایشی جدی را تجربه کرد با انتشار خبر رسیدن روسیه و چین به واکسن کرونا، کاهشی نسبی را تجربه کرد و این روند کاهشی در هفته‌های گذشته به ثبات رسیده است.

 برآوردها از بازار طلا در هفته پایانی مرداد نشان می‌دهد که خریداران طلا در این هفته سودی 2.3 درصدی را تجربه کرده‌اند و خریداران سکه نیز سودی 0.6 درصدی داشته‌اند. به این ترتیب ثبات در دو بازار طلا و ارز نیز ادامه داشته است.

جدای از این بازارهای زودبازده، شرایط در دو بازار مسکن و خودرو همچنان به روال ماه‌های گذشته ادامه دارد. هرچند با افزایش جدی قیمت خانه در یک سال و نیم گذشته، بخش قابل توجهی از جامعه عملا قدرت خرید خود را از دست داده‌اند اما آخرین گزارش‌ها، حاکی از تداوم رشد قیمت خانه در تهران در ماه‌های گذشته است. بازار خودرو نیز به همین روال حرکت خود را ادامه داده و همراستا با تورم، افزایش قیمت ماشین در بازار نیز ادامه دارد اما با این وجود کاهش، جذابیت این بازارها با توجه به افزایش قیمت‌های ناگهانی ثبت شده در بازار ماه‌های گذشته، برای جذب جدی نقدینگی پایین‌تر آمده است. در کنار هم قرار دادن این شرایط می‌تواند یک دو راهی مهم را پیش روی سیاست‌گذاران اقتصادی دولت قرار دهد. از سویی در صورت حفظ روند کاهشی سوددهی بازار مهم مانند بورس، احتمال آنکه بسیاری از سرمایه‌گذاران این بازار، ریسک حفظ پول‌هایشان را نپذیرند و قصد خروج کنند وجود دارد که این اتفاق با توجه به حجم نقدینگی آزاد شده از این بازار، شرایط را بسیار دشوار می‌کند. از سوی دیگر اما کاهش سودآوری بازارهای موازی، دست دولت را برای انتشار اوراق قرضه و به‌طور خاص اوراق سلف نفتی باز می‌کند و به این ترتیب جذب نقدینگی برای جبران کسری بودجه امکان پذیر خواهد بود. فعالیت امریکا در سازمان ملل علیه ایران و اختلاف نظرها میان دولت و سایر قوا در گشایش اقتصادی، تاثیر جدی بر عملکرد بازارها در روزهای پیش‌رو خواهد داشت و باید دید چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران در ششمین ماه از سال 99 خواهد بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران