شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون اول رییس‌جمهور گفت: در سال جاری که با تنگنای منابع بودجه‌ای مواجه هستیم لازم است همه دستگاه‌ها ضمن توجه بر اجرای کامل ماموریت‌ها و انجام تکالیف و وظایف خود،

جهانگیری:  همه دستگاه‌ها به‌دنبال کاهش هزینه باشند

معاون اول رییس‌جمهور گفت: در سال جاری که با تنگنای منابع بودجه‌ای مواجه هستیم لازم است همه دستگاه‌ها ضمن توجه بر اجرای کامل ماموریت‌ها و انجام تکالیف و وظایف خود، به دنبال کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی باشند.به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی استاندارد که ظهر دیروز (دوشنبه) برگزار شد با تاکید بر اهمیت سازمان ملی استاندارد و اعتماد مردم به این سازمان گفت: سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان مرجع تایید‌کننده ایمنی و کیفیت محصولات باید حساسیت ویژه‌ای در ارایه تاییدیه و صلاحیت‌ها داشته باشد چرا که نشان استاندارد برای مردم اطمینان بخش است و مردم با مشاهده این نشان بر روی محصولات، نسبت به سلامت و کیفیت کالا آسوده خاطر می‌شوند. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به شرایط سخت و محدودیت‌های منابع بودجه در سال جاری تصریح کرد: شرایط سخت بودجه‌ای مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و لازم است سازمان ملی استاندارد ایران در تدوین مقررات و دستورالعمل‌ها روش‌هایی را به کار گیرد تا در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده، شرایط و بسترهای لازم برای تحقق جهش تولید فراهم شود. وی افزود: در سال جاری که با تنگنای منابع بودجه‌ای مواجه هستیم لازم است همه دستگاه‌ها ضمن توجه بر اجرای کامل ماموریت‌ها و انجام تکالیف و وظایف خود، به دنبال کاهش هزینه‌ها و صرفه جویی باشند. در این جلسه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، رییس سازمان غذا و دارو، رییس اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط نیز حضور داشتند، رییس سازمان ملی استاندارد ایران گزارشی از وضعیت بودجه و منابع مالی این سازمان در سال‌های 98 و 99 ارایه کرد. در این جلسه همچنین برخی پیشنهادات از سوی سازمان ملی استاندارد ایران مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر و ارایه نظرات و دیدگاه‌های مختلف با تعدادی از این پیشنهادات موافقت شد.شرح وظایف پژوهشگاه استاندارد، پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد عسل و پیشنهاد تفویض تدوین استاندارد‌های صرفاً‌ دفاعی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

کالاهای وارداتی  مناطق آزاد روی زمین ماند

در حالی در چند ماه گذشته هیچ کالای همراه مسافری در مناطق آزاد ترخیص نشده و دپو مانده است که با وجود پیگیری‌های صورت گرفته هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ابلاغ سهمیه ارزی مورد توافق اقدامی انجام نداده است.

به گزارش ایسنا، از مدتی پیش فعالان اقتصادی در مناطق آزاد هفت‌گانه به ویژه در منطقه آزاد قشم نسبت به انباشت کالاها و عدم ترخیص از گمرک گله‌هایی را مطرح کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت موجود شدند. این کالاها همان کالای همراه مسافر هستند که براساس مصوبه هیات وزیران تحت عنوان کالای همراه مسافر و براساس سهمیه‌بندی که انجام می‌شود امکان ورود به مناطق آزاد و عرضه در فروشگاه‌های این مناطق را دارند، این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ و با شدت گرفتن تحریم‌ها و لزوم حمایت از تولید و کنترل نظام ارزی، هیات وزیران کارگروهی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، جهاد کشاورزی با مسوولیت شورای عالی مناطق آزاد تشکیل و در ابتدای هر سال فهرست و سهمیه ارزی کالای همراه مسافر را تعیین و جهت اجرا به شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ کند. اما برای امسال با وجود اینکه کمیته مربوطه با حضور نمایندگان دستگاه‌ها در رابطه با تعیین سهمیه به توافق رسیده و ۴۵۰ میلیون دلار را به تصویب رسانده است، هنوز این مصوبه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اجرا به شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ نشده و در نتیجه آن حجم زیادی از کالا در این مناطق بلاتکلیف باقی مانده است. آن طور که مسوولان مناطق آزاد می‌گویند حل و فصل موضوع کالاهای انباشت شده به ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت بستگی دارد که تاکنون با وجود پیگیری‌های صورت گرفته در این باره اقدامی انجام نشده است. چندی پیش خرمالی، مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده مناطق آزاد در این‌باره گفت: در پنج ماهه ابتدایی امسال حتی یک ریال از کالای همراه مسافر به مناطق آزاد وارد نشده و فعلا دپو مانده است، در حالی که اگر وزارت صمت فهرست مربوطه را که به توافق و امضای نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های تعیین شده از سوی هیات وزیران رسیده ابلاغ کند، به‌طور حتم تسریع در ترخیص این کالاها صورت گرفته و فعالان اقتصادی نیز از وضعیت نامناسب موجود خارج خواهند شد. در همین رابطه اهالی و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد معتقدند که با عدم ترخیص این کالاها تبعاتی برای مناطق ایجاد خواهد شد که از جمله آن کاهش کالا و افزایش قیمت خواهد بود در عین حال که عدم ورود کالا از کانال قانونی می‌تواند موجب ورود کالا از مبادی غیر رسمی و کالای قاچاق شود. همچنین کاهش اشتغال در مناطق آزاد نیز از دیگر تبعات عدم ترخیص کالاهای همراه مسافر اعلام می‌شود که در نهایت موجب ضرر و زیان‌هایی برای فعالان مناطق آزاد خواهد بود. با این حال از جمله دلایلی که ظاهرا وزارت صمت در رابطه با ابلاغ مصوبه خودداری می‌کند موضوع تامین ارز باز است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران