شماره امروز: ۵۴۷

فروش قطعی به جای تسویه نقدی نفت

| | |

آگهی عرضه اوراق سلف نفتی که در روزهای گذشته منتشر شد حاکی از آن بود که از امروز (یکشنبه) فروش این اوراق در بورس انرژی آغاز می‌شود، خبری که همزمانی آن با انتشار خبر گشایش اقتصادی از سوی رییس‌جمهور، باعث شد

آگهی عرضه اوراق سلف نفتی که در روزهای گذشته منتشر شد حاکی از آن بود که از امروز (یکشنبه) فروش این اوراق در بورس انرژی آغاز می‌شود، خبری که همزمانی آن با انتشار خبر گشایش اقتصادی از سوی رییس‌جمهور، باعث شد بسیاری از مردم این تصور را پیدا کنند که منظور از طرح گشایش، فروش همین اوراق بوده است، موضوعی که در روزهای گذشته تکذیب شد تا مشخص شود آنچه مدنظر دولت بوده، عرضه این اوراق نبوده است.

آنچه که در راستای نهایی شدن این طرح سوال جدی را از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی به وجود آورد این بود که با توجه به فعال بودن بورس انرژی در ماه‌های گذشته و امکان عرضه اوراق سلف در آنها، دقیقا منظور از گشایش چه بوده و اگر فروش این اوراق مدنظر است، این موضوع پیش از این نیز اجرایی شده و دیگر خبر جدیدی وجود ندارد. به دنبال این گمانه زنی‌ها از روز جمعه هفته گذشته، خبرهایی بیرون آمد که نشان می‌داد آنچه مدنظر دولت بوده با فروش اوراق سلف نفتی متفاوت است. ابتدا یکی از خبرگزاری‌ها به نقل از یکی از اعضای کابینه اعلام کرد که خبر فروش اوراق سلف، ارتباطی با طرح دولت ندارد سپس محمد رضا پورابراهیمی - رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی - به تشریح تفاوت‌ها میان طرح دولت و فروش فعلی اوراق سلف پرداخت.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه در این چند روز اخیر در مورد آگهی عرضه اوراق سلف نفتی برای یکشنبه اتفاق افتاده هیچ ارتباطی با مصوبه سران قوا ندارد و موضوع جلسه سران قوا تسویه نقدی نیست بلکه تحویل قطعی کالا با افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های کشور، ایجاد پالایشگاه‌های کوچک و توانمندسازی در فرآورده‌های نفتی و صادرات این مواد است که بتواند جریان مواجهه با تحریم را در اقتصاد کشور به خوبی مدیریت کند. موضوع طرح پیشنهادی رییس‌جمهوری در جلسه سران قوا که در طول یکی، دو هفته اخیر مطرح شده در نشست اول با رییس‌جمهور مطرح شد.وی ادامه داد: دولت علاقه‌مند است از ظرفیت فروش نفت خام در کشور استفاده کند که عمدتا موضوع فروش سلف است به‌طوری که منابع آن را در حال حاضر بتواند بگیرد و تعهداتش را در آینده نسبت به ارایه و تحلیل نفت انجام دهد.نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی افزود: این موضوع در نشست نخست مورد بحث قرار گرفت و صحبتی که ما آنجا داشتیم این بود که در حال حاضر این وضعیت در چارچوب قوانین موجود قرار دارد ضمن اینکه بازار عرضه نفت و میعانات گازی در بورس انرژی مدت‌هاست که راه افتاده بنابراین دولت می‌تواند از ظرفیت نقدی به خوبی استفاده کند و مکانیسم و سازوکار این مهم وجود دارد.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از ماموریت‌های بورس انرژی امکان و مدیریت عرضه و تقاضای نفت خام و میعانات گازی بوده و هست اما نکته دوم این است در خصوص بحث سلف نفتی هم عمدتا نگاه این است که طی سال‌های اخیر از سال ۹۴ تاکنون وزارت نفت همه ساله به‌طور متوسط حدود ۸۰۰ تا هزار میلیارد تومان منابع را از بازار سرمایه در قالب فروش سلف نفتی با روش تسویه نقدی انتهای دوره شبیه به اوراق عرضه و مشارکت با سررسید یک تا دو ساله را عملیاتی کرده است.پورابراهیمی گفت: بنابراین اوراق سلف نفتی چیز جدیدی نبوده که دولت بخواهد در موضوع طرح جدید دولت در حوزه اقتصادی در موضوع فروش نفت مطرح کند لذا هر دو بخش معاملات نقدی نفت خام و میعانات گازی از طریق بورس انرژی انجام شده و در حال انجام است و معاملات سلف آن نیز که تعهدات تحویل آینده را برای دولت و وزارت نفت تعیین می‌کند و و منابعش را در زمان عرضه اوراق تحویل دولت می‌دهد وجود داشته و هست. وی افزود: به نظر می‌رسد آنچه باعث شده رییس‌جمهوری این موضوع را در جلسه شورای عالی هماهنگی مطرح کند که نه نیاز به مصوبه داشت و در چارچوب قانون موجود است، نگرانی از سقف مورد نیاز دولت در بحث فروش نفت خام به روش سلف است که حدود ۲۰۰ میلیون بشکه نفت است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شاید نگرانی دولت از این بود که حجم عرضه نفت خام به روش سلف که منابع آن قابل توجه خواهد بود در چارچوب مجوزهای امکان استقرار دولت نگنجد که احتمالا دولت خواسته این مهم را مطرح کند.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه از نظر ما روش نفتی و ابزار در اختیار دولت بوده و هست و به همین چارچوب نیز عمل می‌شود، گفت: در نشست نخست سران قوا نیز محضر رییس‌جمهوری مطرح کردم که این امکان وجود دارد اما اگر دولت بخواهد با این روش جلو برود تاکید ما بر این است که باید قرارداد سلف نفتی تبدیل به تحویل فیزیکی کالا که همان نفت و میعانات گازی است به پالایشگاه‌ها شود بنابراین روشی که به صورت متعارف در قبل ارایه می‌شد و آن تسویه نقدی در پایان دوره بود؛ دیگر امکان اجرایش وجود ندارد.وی ادامه داد: اگر بخواهیم این روش را ادامه بدهیم مفهوم ساده‌اش این است که اگر قرار است مثلا ۲۰۰ میلیون بشکه نفت را دولت در یک بازه زمانی مشخص چند ماه آینده عرضه کند اگر یک دوره دو ساله سررسیدها را در نظر بگیریم معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اصل تعهدات برای دولت آینده خواهد بود و اگر ۲۰ درصد در نظر بگیریم تعهدات مربوط به سود حداقلی سپرده گذاری در نظام بانکی کشور که باید به آن اضافه شود و تعهدات در سررسید تقریبا نزدیک ۸۰ میلیارد تومان خواهد بود.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این عدد به بیش از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان با نرخ سود سپرده بانکی متعارف طی سال‌های اخیر با کل تعهدات دولت به جز سال آینده خواهد رسید که بیش از نیمی از بودجه کنونی کشور خواهد بود و عملا مدل استقراض در نظام بودجه‌ای هیچ مجوزی را به دولت نخواهد داد لذا این موضوع به جلسه دوم موکول شد و در این نشست نیز با اصرار مجلس و قوه قضاییه فروش قطعی جایگزین تسویه نقدی شد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عملا موضوع به این شکل مطرح شد که دولت در سررسید باید با تحویل در پالایشگاه‌ها و افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های کوچک در کشور بتواند امکان مصرف این مقدار نفت خام و میعانات گازی را در کشور فراهم کند که از این منظر این مهم مورد توافق قرار گرفت و کلیاتش نیز در شورای عالی هماهنگی تصویب و قرار شد جزئیاتش نیز در ارتباط با سررسیدها و موضوع تعداد قابل خرید در یک بسته مشخص که بلوک‌های خرید محسوب می‌شود، تعریف شود. با تاکید بر اینکه آگهی بورس انرژی بابت انتشار در راستای اقدامات وزارت نفت در سال‌های اخیر بوده که برای تامین مالی شکل می‌گرفته و تبدیل به سررسید و تسویه نقدی می‌شده است افزود: این آگهی نقدی که انجام شده هیچ ارتباطی با آن ندارد و ما منتظر خواهیم ماند تا مصوبه نهایی شورای عالی هماهنگی با تاکیداتی که در مجلس در موضوع تقویت نقاط قوت وضعیت موجود در بحث عرضه نفت در بخش‌های نقدی و غیرنقدی و همچنین برطرف کردن نقاط ضعف این دو سرفصل یعنی معاملات نفت خام و میعانات گازی در بازار نفت و در بازار اوراق بهادار بتواند با تقویت آنها و حذف نقاط ضعف بتواند یک اتفاق جدی در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این اتفاق جدید تقویت برداشتن محدودیت‌ها در بازار نقدی نفت و میعانات گازی و تقویت این بازار برای مواجه شدن یا دور زدن تحریم‌ها علیه دشمنان و در بخش حوزه اوراق بها‌دار نفت، کمک به ایجاد ظرفیت‌های جدید در حوزه تولید فرآورده‌های نفتی و صادرات جدید نفتی  است که امکان صادرات فراهم است.وی خاطرنشان کرد: مجلس درصدد ایجاد تحول در حوزه تصمیم‌گیری معاملات نفتی است کشور است که یکی از این موارد تسهیل و روان سازی فرآیند عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی برای افزایش ظرفیت فروش و برداشتن موانع و دوم کمک به افزایش ظرفیت انتشار اوراق بهادار مبتنی بر دارایی نفتی است که به روش سلف و قرارداد عادی و یا هرشکل دیگری است.با توجه به توضیحات پورابراهیمی، به نظر می‌رسد تفاوت نگاه دولت و مجلس در دو حوزه اصلی بوده است. از سویی دولت نگران سقف فروش نفت خود بوده که نیاز به مصوبه شورای اقتصادی سران سه قوه داشته و از سویی دیگر دولت قصد داشته فروش جدید نفت خود را نه به شکل تحویل قطعی که با روش تسویه نقدی انجام دهد که با توجه به تعهدات گسترده‌ای که این طرح برای دولت آینده به وجود می‌آورده مجلس با آن مخالف بوده است. به این ترتیب، بر اساس طرح مجلس، باید تجهیز پالایشگاه‌های کوچک در دستور کار قرار بگیرد و نفت عرضه شده به مردم تحویل پالایشگاه‌ها شده و ضمن افزایش ظرفیت تولید، عرضه قطعی نیز در دستور کار قرار گیرد. هرچند هنوز دولت نظر خود را درباره این طرح ارایه نکرده اما به نظر می‌رسد سرنوشت نهایی گشایش اقتصادی، ظرف روزهای آینده مشخص خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران