اصلاح لایحه قانون مالیات‌های مستقیم که از ماه‌ها قبل در دستور کار قرار گرفته، همچنان در دولت بی نتیجه باقی مانده است. طرحی که به نظر می‌رسید با پیگیری‌های وزارت اقتصاد برای اصلاح نهایی به مجلس ارسال شود، تاکنون بارها با تاخیر در تصویب نهایی مواجه شده و آخرین اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد نه تنها اصلاحات جدید در دولت تصویب نشده که حتی زمان دقیقی نیز برای نهایی شدن این طرح ارایه نشده است.
بر خلاف سنت اقتصادی بسیاری از کشورهای توسعه یافته، در ایران درآمد مالیاتی هیچگاه مبنای اصلی درآمدی دولت نبوده است. دسترسی طولانی مدت به درآمدهای نفتی، باعث شده هیچ‌یک از دولت‌های ایران به شکل جدی به افزایش درآمدهای مالیاتی خود ورود نکنند و همین امر باعث شده در زمانی که تحریم‌هایی جدید علیه اقتصاد ایران اعمال می‌شود، کار دشوار شود. در حدود دو سال و نیمی که از تحریم‌های جدید دولت آمریکا علیه اقتصاد ایران گذشته، دسترسی دولت به درآمدهای نفتی به شکل جدی کاهش یافته و همین امر تامین بودجه لازم برای اداره کشور را با دشواری مواجه کرده است.
در چنین شرایطی دولت اعلام کرد که سه راهبرد اساسی را دنبال می‌کند. نخست اتکا به درآمدهای ارزی از محل صادرات غیرنفتی که در دو سال گذشته توانست جور بخشی از کاهش درآمدهای نفتی را بکشد. راهکار دوم کاهش یارانه‌های پنهان ارایه شده از سوی دولت بود که بخشی از آنها در سوخت ارایه می‌شد و با طرحی که در آبان کلید خورد، بخشی از این یارانه پنهان تغییر رویه داد. هرچند نحوه اعلام این تغییر و گران شدن ناگهانی قیمت بنزین و اعتراضات رخ داده پس از آن، به انتقادهای جدی از این سیاست منتهی شد. گام سوم که شاید مهم‌ترین طرح اصلاحی دولت بود به افزایش درآمدهای مالیاتی بازمی‌گشت.
دولت در ماه‌هایی که از تحریم‌های اقتصادی گذشته، خبر از افزایش سطح درآمدی خود از مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم داده و در بودجه‌های سالانه اخیر، بخش قابل توجهی از درآمد دولت از این حوزه تامین شده است اما با توجه به نبود ساختارهای لازم برای اخذ مالیات با اعداد واقعی از یک سو و مقاومت‌هایی که در برابر پرداخت مالیات چه در بعضی نهادها و چه در بعضی اصناف وجود دارد از سوی دیگر پیگیری این سیاست دولت را دشوار کرده است. در این بین شیوع ویروس کرونا و کاهش درآمد جدی بخشی از اصناف و فعالیت‌های اقتصادی نیز مزید بر علت شده تا نگرانی‌ها در این زمینه افزایش پیدا کند.
اصلاح قوانین مالیاتی
فراهم نبودن مقدمات زیرساختی لازم برای افزایش درآمدهای مالیاتی، باعث شده بخش قابل توجهی از تمرکز وزارت اقتصاد در سال‌های گذشته به سمت اصلاح قوانین مالیاتی و برطرف کردن مشکلات موجود در این حوزه‌ها باشد. گام نخست در این مسیر، تصویب قانون مالیات‌های مستقیم بود که در سال 94 تصویب شد. این قانون که در گام‌های بعدی با برخی ایرادات شورای نگهبان مواجه شد، مالیات را برای نخستین بار به حوزه‌هایی تسری می‌داد که تا پیش از آن با سکوت قانون، عملا مالیاتی از آنها اخذ نمی‌شد.
یکی از بخش‌هایی که در سال 94 و در جریان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به آن اشاره شده بود، اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی بود. در اصلاحیه بند 104 قانون جدید آمده بود: درآمد (سود دریافت) اشخاص حقیقی و حقوق حاصل از موارد زیر (اعم از اینکه درآمد مذکور در منبع مشمول مالیات، معافیت و یا مشمول نرخ صفر باشد) به استثنای درآمدهایی که مشمول مقررات سایر فصول شناخته شده است، به شرح زیر مشمول مالیات است:
۵۰ درصد سود سهام و سهم شرکه از اشخاص حقوقی، سود سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و سایر انواع اوراق بهادار، سود متعلق به حساب‌های پس انداز، سپرده‌های مختلف و گواهی‌های سپرده نزد بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌ها و نظایر آن به شرح زیر: الف- سود متعلق به سرمایه‌گذاری کوتاه مدت کمتر از شش ماه، ۶۰ درصد سود حاصله، ب- سود متعلق به سرمایه‌گذاری‌های میان مدت ۶ ماه تا یک سال، ۴۰ درصد سود حاصله، ج-سود متعلق به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بیشتر از یک سال، بیست درصد سود حاصله . در این قانون حتی مالیات ستانی از سرمایه‌گذاری نزد سایر اشخاص و سود حاصل از عقود اسلامی نیز دیده شده بود.
مالیات بر عایدی سرمایه
هرچند برطرف کردن ایرادات وارد شده به قانون مالیات‌های مستقیم خود پیچیدگی‌های خاص خود را داشت، اما با اصرار دولت، مالیات بر عایدی سرمایه نیز به این اصلاحیه وارد شد و همین امر فرایند نهایی اصلاح قوانین مالیاتی را طولانی‌تر کرد.حسین میرشجاعیان معاون سابق اقتصادی وزیر اقتصاد، مردادماه سال ۹۷ بر لزوم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه تاکید کرد و گفت: به واسطه مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان به راحتی درآمدهای بادآورده را در این سیستم کنترل کرد. اما زمانی می‌توان این کار را کرد که روی تمام نقل و انتقالات مالی نظارت داشت. وی از تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت اقتصاد خبر داده و گفته بود که این کارگروه با توجه به شرایط فعلی بازارها قرار است به صورت فوری به مساله مالیات بر عایدی سرمایه‌ها رسیدگی کند.هرچند در ماه‌های ابتدایی مطرح شدن این طرح‌ها به نظر می‌رسید ظرف چند ماه لایحه نهایی شده و به تصویب می‌رسد، اما با وجود نهایی شدن کار در وزارت اقتصاد، همچنان دولت رسیدگی به این لایحه را مسکوت گذاشته است. پنجم بهمن ماه ۹۸ فرهاد دژپسند از ارسال لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در اول بهمن ماه خبر داد. او گفته بود که لایحه به دولت ارسال شده و مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه و ساماندهی معافیت‌ها ارکان اساسی این لایحه هستند.۲۵ خرداد ۹۹، امیدعلی پارسا، رییس سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگویی ابراز امیدواری کرد که این اصلاحیه هر چه زودتر در دولت نهایی شود و مجلس پیش از بودجه سال ۱۴۰۰، آن را تصویب کند. وی با اشاره به اینکه در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه دیده شده است، اضافه کرد: همچنین مالیات بر مجموع درآمدها هم عملیاتی و معافیت‌های مالیاتی هم ساماندهی می‌شود.
با این وجود این اصلاحیه همچنان در دولت مسکوت باقی مانده است تا جایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید این وزارتخانه کار را بر روی لایحه تمام کرده و به دنبال برگزاری جلسه فوق‌العاده کمیسیون اقتصادی دولت است تا کار بر روی این لایحه را در قوه مجریه نهایی کند و باید دید سرانجام دولت چه زمانی رای نهایی برای این قانون را صادر می‌کند.وزارت اقتصاد به عنوان برنامه‌ریز اصلی اقتصادی کشور از نهایی شدن کار خود بر روی یکی از مهم‌ترین قوانین اقتصادی سال‌های اخیر اعلام کرده اما هنوز مشخص نیست دولت چه زمانی کار بر روی آن را تمام می‌کند. در سال‌هایی که حتی اگر علاقه‌ای به تداوم استفاده از درآمدهای نفتی باشد، دسترسی به آنها ممکن نیست، استفاده از درآمدهای مالیاتی اهمیت فراوانی دارد و در این مسیر، نهایی کردن مقدمات قانونی لازم در این مسیر اهمیت فراوانی دارد.
