اگر جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حوزه بازگشت ارز صادرکنندگان به نتیجه‌ای نمی‌رسد، دو طرف در حوزه گسترش همکاری‌ها در بازار سرمایه، به جمع بندی‌های جدیدی رسیده‌اند، جمع‌بندی که می‌تواند به ورود قدرتمند بخش خصوصی به بورس منجر شود.
هرچند بر اساس اصل 44 قانون اساسی، دولت باید به سمت کاهش تصدی‌گری خود در اقتصاد حرکت کرده و توان بخش خصوصی در مدیریت بخش‌های مختلف اقتصادی را گسترش دهد اما آنچه در سال‌های گذشته رخ داده، چندان قابل اعتنا نیست. از وضعیت نامشخص خصوصی‌سازی در دوره دولت‌های نهم و دهم گرفته که بر اساس گزارش‌های بسیاری از کارشناسان نمی‌توان از آن به عنوان خصوصی‌سازی واقعی یاد کرد، تا عملکرد سال‌های اخیر که هرچند مشکلات دولت قبل را کنار زده اما روندی بسیار کند را در پیش گرفته، رابطه دولت و بخش خصوصی در اقتصاد همچنان نامشخص است.
آنچه در ماه‌های گذشته بیشترین بحث را به همراه داشته، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی در سال‌های اخیر بوده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، صادرکنندگان تنها تا پایان تیر ماه سال جاری فرصت داشتند تا به تعهدات خود در بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های 97 و 98 اقدام کنند و در غیر این صورت تعلیق کارت بازرگانی و حتی پیگرد قضایی در انتظار آنها بود. در چنین بستری، برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، فرصتی برای چانه‌زنی در تمدید زمان اعلامی از سوی بانک مرکزی بود. هرچند در این جلسات، اعضای شورای تمدید مهلت بازگشت ارز تا پایان شهریورماه را تصویب کردند اما در عمل بانک مرکزی به این درخواست‌ها وقعی ننهاد و در پایان تیر، تعدادی از صادرکنندگان با جریمه مواجه شدند. هرچند به نظر می‌رسید با اتفاقات هفته‌های اخیر، رابطه دولت و اتاق بازرگانی به سمت تیرگی حرکت خواهد کرد اما صحبت‌های مطرح شده در روزهای گذشته، خلاف این امر را ثابت کند. از سویی، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که دوشنبه این هفته برگزار شد به دلجویی از این بخش پرداخت و گفت: سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باید به گفتمانی غالب در کشور تبدیل شود و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به عنوان انسان‌هایی شریف در جامعه شناخته و معرفی شوند که با سرمایه‌گذاری خود به دنبال توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در کشور هستند. باید فرهنگ حمایت و دفاع از بخش خصوصی در جامعه ترویج پیدا کند و اجازه ندهیم که به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در رسانه‌ها بی‌حرمتی شود و از سوی دیگر، خبرهایی که از جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به گوش می‌رسد، نشان از جمع‌بندی دو طرف در افزایش همکاری‌ها در یک حوزه جدید دارد.
حمایت از حفظ قله بورسی
هرچند در ماه‌های گذشته، بسیاری از بازارهای اقتصادی ایران تحت تاثیر تلاطم‌های داخلی، تحریم‌های امریکا و شیوع ویروس کرونا با مشکلاتی جدی دست و پنجه نرم کرده‌اند اما بازار بورس مسیری خلاف جهت را انتخاب کرده و با سودی قابل توجهی، سرمایه‌گذاران خود را راضی کرده است. در شرایطی که ورود نقدینگی سرگردان موجود در جامعه، فضای بازارهایی مانند سکه، ارز، مسکن و خودرو را آشفته می‌کند، رونق گرفتن بازار بورس، بخشی از این آشفتگی‌ها را کاهش داده و از سوی دیگر، مقدمات تامین مالی برای پروژه‌های مولد اقتصادی را فراهم کرده است. با این وجود برخی کارشناسان ابراز نگرانی می‌کنند که با توجه به رکود موجود در اقتصاد ایران که در سال‌های گذشته تداوم داشته و سدهایی که در مسیر تامین مالی پروژه‌ها وجود دارد، رشد بی‌ترمز بورس، می‌تواند عدد شاخص را حبابی کند و در آینده ترکیدن این حباب، تبعات جدی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
دولت در ماه‌های گذشته تلاش کرده برای کاهش این نگرانی و همچنین به دست آوردن درآمدهای جدید، میزان عرضه اولیه و حضور شرکت‌های دولتی در بورس را افزایش داده و با عمق بخشی به این بازار، تلاش کرده خطر رشد حبابی بازار را کاهش دهد.
در کنار حضور شرکت‌های دولتی در بورس، در هفته‌های گذشته، بحث درباره حضور بخش خصوصی در بورس نیز افزایش یافته و در جریان جلسات اخیر شورای گفت‌وگو مقدمات این حضور بررسی و جمع‌بندی شده است. بر این اساس بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی ایران، به منظور ورود به بازار بورس و از سوی دیگر کمک به تکمیل طرح‌های نیمه تمام دولتی وارد این عرصه خواهد شد. موضوعی که می‌تواند راه را برای گسترش حضور بخش خصوصی در یکی از مهم‌ترین بازارهای ایران فراهم کند.
پذیرش 50 شرکت در بورس تا پایان سال
در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بحث ورود تعدادی از شرکت‌های غیردولتی به بورس نهایی شده و وزیر اقتصاد می‌گوید در سال جاری، خبرهای خوشی از این حوزه به گوش خواهد رسید. فرهاد دژپسند گفته: توانستیم در سایه همکاری حکومت با بخش‌های خصوصی، تعاونی و غیر دولتی در اجرای قانون رفع موانع تولید، پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار را راه‌اندازی کنیم. این پنجره واحد ابتدا در تهران راه‌اندازی و سپس در هفته گذشته در ۴ استان دیگر عملیاتی شد و طبق برنامه، ۱۲ استان در هفته دولت و مابقی استان‌ها نیز تا پایان مهر ماه به سرانجام خواهد رسید. یکی از اقداماتی که با همکاری موثر بخش خصوصی در جهت تعمیق بازار سرمایه اجرا می‌شود، افزایش عرضه اولیه است. در این راستا این آمادگی وجود دارد که تا پایان سال ۵۰ شرکت خصوصی را در بورس پذیرش کنیم. در چهار ماه اول امسال ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان عرضه اولیه در بازار سرمایه داشته‌ایم، در حالی که این رقم برای کل سال ۱۳۹۸ حدود ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. در هفته گذشته برای اولین‌بار، دو عرضه اولیه در بورس و اوراق بهادار ایران داشتیم و ان‌شاء‌الله این روند را ادامه خواهیم داد.
حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران نیز درباره چگونگی فعال شدن شرکت‌های بخش خصوصی در بورس گفته: در جلسه قبلی شورای گفت‌وگو با امضای تفاهم نامه‌ای میان، سازمان بورس، فرابورس و اتاق ایران، بنا شد با شکل دادن به پنجره‌ای واحد، مقدمات ورود بخش خصوصی به بورس فراهم شود. در چارچوب این پنجره واحد که پیاده‌سازی و نظارت بر آن برعهده اتاق بازرگانی خواهد بود، وضعیت بنگاه‌ها بررسی شده و مقدمات لازم برای ورود آنها به بورس فراهم می‌شود.
وی درباره آخرین وضعیت استقبال بخش خصوصی از ورود به بازار سرمایه نیز بیان کرد: در هفته‌های گذشته، بیش از ۲۳۰ ثبت نام انجام شده و ۴۰ شرکت برای پیگیری شرایط موردنیاز مشاوره خود را آغاز کرده‌اند و ۹۹ شرکت نیز اطلاعات مالی خود را به ثبت رسانده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، ۵۰ شرکت بخش خصوصی در بورس پذیرش شوند.
هرچند هنوز به شکل دقیق مشخص نیست که این شرکت‌های تازه وارد به بورس از چه حوزه‌هایی خواهند بود و میزان آورده آنها در بازار سرمایه تا چه میزان است اما صرف دستیابی به یک جمع‌بندی جدید در حوزه همکاری‌های دولت و بخش خصوصی، آن هم در بازار سرمایه که امروز بیشترین توجهات را به خود معطوف کرده است، نشان از عزمی جدی برای حمایت از بورس دارد، بازاری که در صورت رشد حبابی، می‌تواند تهدیدی جدید برای اقتصاد ایران باشد اما با عمق بخشی و گسترش تعداد شرکت‌های فعال در آن، می‌تواند پس از سال‌های طولانی به دغدغه بانک محور بودن اقتصاد ایران را پاسخ داده و مانند تجربه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، راه تامین مالی شرکت‌های اقتصادی را از بازار سرمایه باز کند.
برش
هرچند هنوز به شکل دقیق مشخص نیست که این شرکت‌های تازه وارد به بورس از چه حوزه‌هایی خواهند بود و میزان آورده آنها در بازار سرمایه تا چه میزان است اما صرف دستیابی به یک جمع‌بندی جدید در حوزه همکاری‌های دولت و بخش خصوصی، آن هم در بازار سرمایه که امروز بیشترین توجهات را به خود معطوف کرده است، نشان از عزمی جدی برای حمایت از بورس دارد، بازاری که در صورت رشد حبابی، می‌تواند تهدیدی جدید برای اقتصاد ایران باشد اما با عمق بخشی و گسترش تعداد شرکت‌های فعال در آن، می‌تواند پس از سال‌های طولانی به دغدغه بانک محور بودن اقتصاد ایران را پاسخ داده و مانند تجربه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، راه تامین مالی شرکت‌های اقتصادی را از بازار سرمایه باز کند.
در جلسه شورای گفت‌وگو با امضای تفاهم نامه‌ای میان، سازمان بورس، فرابورس و اتاق ایران، بنا شد با شکل دادن به پنجره‌ای واحد، مقدمات ورود بخش خصوصی به بورس فراهم شود. در چارچوب این پنجره واحد که پیاده‌سازی و نظارت بر آن بر عهده اتاق بازرگانی خواهد بود، وضعیت بنگاه‌ها بررسی شده و مقدمات لازم برای ورود آنها به بورس فراهم می‌شود. در هفته‌های گذشته، بیش از ۲۳۰ ثبت نام انجام شده و ۴۰ شرکت برای پیگیری شرایط موردنیاز مشاوره خود را آغاز کرده‌اند و ۹۹ شرکت نیز اطلاعات مالی خود را به ثبت رسانده‌اند.
