شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان خرداد ماه سال جاری را بیش از دو هزار و ۶۵۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی ۵۵۰  هزار میلیارد

بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان خرداد ماه سال جاری را بیش از دو هزار و ۶۵۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان خرداد ۹۹، حجم نقدینگی را ۲۶ هزار و ۵۷۱.۷ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به خرداد سال ۹۸ معادل ۳۴.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته ۲۵.۱ درصد بوده است. میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در خرداد سال ۹۹ به ۵۵۰۷.۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به خرداد سال گذشته ۲۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۱۳۱۴.۱ هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده ۳۰.۱ درصد افزایش است. این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۵۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۰۷۹ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با رشد ۱.۱ درصدی، ۱۲۴.۱ هزار میلیارد ریال است. سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۴۷.۸ درصد افزایش به ۳۱۳۱.۴ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان خرداد ۹۹ با ۱۵.۸ درصد کاهش به ۱۱۳۲.۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در خرداد ماه سال جاری ۷۸۴.۳ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۳۹.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۵۶۲.۲ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۸.۵ درصد افزایش یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۷۶۳۵.۴ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت خرداد ۹۸ دارای ۳۲ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان خرداد ۹۹ به ۹۸.۲ هزار میلیارد ریال رسیده که ۸۰.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان خرداد سال جاری ۲۰۶۸.۲ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸۵.۲ درصد رشد یافته است.

ترخیص کالا حداکثر تا هفت روز

معاون فنی و امور گمرکی پیشنهادهای جدیدی برای جلوگیری از رسوب کالا از جمله صدور مجوز ترخیص کالا حداکثر تا هفت روز با هدف حمایت از تولید و تسریع در ترخیص مواد اولیه ‌و کالاهای ضروری ارایه کرد. به گزارش روابط عمومی گمرک، مهرداد جمال ارونقی در این نامه خواستار کاهش زمان صدور مجوز ترخیص کالا حداکثر تا هفت روز شد و اعلام کرد: مرجع اعلام کاربرد کالاهای طبقه‌بندی شده بر اساس نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا مشخص شده یا ردیف‌های ملی ۸ رقمی پالایش شوند. متن نامه معاون فنی و امور گمرکی گمرک خطاب به مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت اقتصاد بدین شرح است؛

در اجرایی دستور هامش نامه شماره ٣٨٣٩٧ مورخ چهاردهم تیرماه ۱۳۹۹رییس دفتر محترم معاون اول ریاست‌جمهوری موارد ذیل را به استحضار می‌رساند: اجرای پیشنهادات اعلام‌شده از سوی معاونت محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس‌جمهور تاثیر شگرفی در انجام تشریفات گمرکی و روند ترخیص کالا خواهد گذاشت. علاوه بر آن در راستای جلوگیری از رسوب کالا و تسویه فرآیندهای ترخیص پیشنهاد می‌شود:

1- مطابق پیشنهاداتی که بارها مطرح و به تصویب رسیده و ابلاغ نیز شده است، نمونه‌برداری توسط یک مرجع صورت پذیرفته و توسط یک مرجع واحد در خصوص تمامی مجوزهای قانونی اعلام نظر شود. (تصریحا، منظور صدور مجوز قانونی واحد با در نظر گرفتن جمیع جهات از سوی مرجع واحد است نه تسری و پذیرش یک مجوز قانونی توسط مراجع متولی صدور مجوزهای قانونی)  2- تمامی سازمان‌های متولی صدور مجوزهای قانونی مکلف و موظف شوند شرایط و مشخصات مورد نظر خود، نام موسسات و سازمان‌های کنترل‌کننده و مجری ضوابط مذکور، زمانبندی بررسی و آزمایش کالاهای تحت پوشش خود را ضمن لحاظ کردن حداکثر تسهیل و تسریع در امور، با درج آگهی در جراید به اطلاع واردکنندگان، صادرکنندگان و سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط برسانند. 3- در اجرای مواد مصرح قانونی و مصوبات ابلاغی، تمامی سازمان‌های صادر‌کننده مجوزهای قانونی مکلف و موظف به صدور مجوزهای قانونی ترخیص ظرف حداکثر ۷ روز اداری شوند و همچنین صدور مجوز ثبت سفارش نیز از این قاعده مستثنا نشده و سفارشات صاحبان کالا جهت ورود کالاهای تجاری ظرف حداکثر ۷ روز اداری به صورت سیستمی ثبت و ابلاغ شود. با وجود اینکه بخش وسیعی از اقلام در نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا بر اساس «کاربرد کالاها» طبقه‌بندی شده و بر همین اساس نیز به درخواست وزارتخانه‌های متولی امر، ردیف‌های ملی ایجاد شده است، با این وجود مرجع تعیین و اعلام کاربرد این اقلام جهت طبقه‌بندی کالاها مشخص نیست و هیچ سازمانی مسوولیت این امر را نمی‌پذیرد؛ بنابراین ضرورت دارد یا مرجع اعلام کاربرد کالاهای اشاره شده از جمله کاغذ، لوله، پلیمر و… مشخص و ابلاغ شود یا ردیف‌های ملی ۸ رقمی پالایش شوند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران