شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کاهش قابل ملاحظه سهم کارگزاران و افزایش سهم شرکت مدیریت فناوری جهت بهبود زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری معاملات، از مهم‌ترین موارد اصلاح نرخ کارمزد معاملات سهام است که باید مدنظر قرار گیرد.

مهدی کرامت‌فر|

کاهش قابل ملاحظه سهم کارگزاران و افزایش سهم شرکت مدیریت فناوری جهت بهبود زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری معاملات، از مهم‌ترین موارد اصلاح نرخ کارمزد معاملات سهام است که باید مدنظر قرار گیرد.

شرایط بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون بسیار مناسب بوده و رونق قیمتی و معاملاتی مشهودی در این بازار ایجاد شده که البته این رونق در 3 ماهه ابتدای سال جاری رشد چشمگیری داشته است. ارزش بورس تهران در پایان خردادماه به رقم ۴۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و معاملات این ماه نیز بیش از ۱۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است. به منظور داشتن تصویر مقایسه‌ای توجه داشته باشید که مجموع تراکنش‌های شاپرکی (کارتخوان‌های فروشگاهی، درگاه‌های اینترنت و ابزارهای پرداخت موبایلی) در این ماه حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. البته ارقام مذکور تنها مربوط به معاملات سهام در بورس تهران است و با اضافه کردن آمار فرابورس، قطعا میزان آن افزایش خواهد یافت.

استقبال گسترده سهامداران از بازار سرمایه سبب شده تا ارزش معاملات به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یابد و این موضوع، افزایش تقریبا متناسب میزان کارمزد معاملات سهام را نیز به دنبال داشته است. در حال حاضر مجموع کارمزد خرید و فروش سهام تقریبا حدود ۱.۵ درصد ارزش یک معامله است که البته این رقم بین ارکان مختلف (سازمان بورس، شرکت بورس/فرابورس، کارگزاری، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، شرکت مدیریت فناوری و مالیات دولت) تقسیم می‌شود و در این بین، کارگزاران بیشترین سهم را دارند و نیمی از رقم مذکور به آنان تعلق می‌گیرد. رشدهای اخیر بازار سهام سبب شده در این دوره درآمد این نهادهای واسط که البته هیچگونه خدمات یا ارزش‌افزوده خاصی نیز ارایه نمی‌دهند و تنها واسط میان خریدار و فروشنده با شرکت معامله‌گر (یعنی بورس یا فرابورس) هستند، به‌شدت افزایش یابد. این رشد به شکلی بوده که درآمد کارمزد کارگزاری‌ها در 3 ماهه ابتدای سال ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال‌های ۹۸ و ۹۷ به ترتیب حدود ۶۵۰ درصد و ۳۲۰۰ درصد افزایش یافته است. به منظور مقایسه با سال‌های قبل از ۹۷ (پیش از آغاز دوره رونق اخیر بورس) نیز ذکر همین نکته کافی است که درآمد کارمزدی کارگزاری‌ها تنها در یک ماهه خرداد ۹۹ بیش از مجموع درآمد آنان طی ۳ سال (سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶) بوده است.

برای سال ۹۹ نیز انتظار می‌رود که رشد درآمد این نهادهای واسط به‌شدت افزایش یابد و در یک برآورد اولیه (براساس عملکرد 3‌ماهه ابتدای سال) می‌توان رشدی حدود ۴ برابر نسبت به سال قبل را متصور بود. البته با در نظر گرفتن مواردی مانند ورود میلیونی سرمایه‌گذاران جدید به بازار، عرضه‌های اولیه گسترده، آزادسازی سهام عدالت و واگذاری سهام دولت در قالب ETF، این برآورد مقدماتی می‌تواند باز هم افزایش یابد و درآمدهای کارمزدی کارگزاران در پایان سال ارقام بسیار عجیبی را ثبت نماید. از سوی دیگر با توجه به آنکه بخش اصلی هزینه این نهادها مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است که سالانه متناسب با نرخ تورم رشد می‌کند، می‌توان گفت بخش اصلی افزایش درآمد کارگزاران تبدیل به سود این نهادها شده است.

براساس موارد ذکر شده، به نظر می‌رسد کاهش نرخ کارمزد معاملات سهام (با تاکید بر کاهش سهم کارگزاران) موضوع مهمی است که باید توسط دستگاه مسوول مورد توجه قرار گیرد. نکته مهم در این زمینه آن است که به نظر می‌رسد مصوبه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار جهت کاهش ۲۰درصدی نرخ کارمزد معاملات از ابتدای مردادماه، با وجود اثر مثبت بر کاهش هزینه معاملات در این بازار نیازمند برخی اصلاحات باشد. مصوبه مذکور تنها بر کاهش کلی نرخ کارمزد متمرکز شده و از تغییر ترکیب سهم ارکان به صورت کلی غفلت شده است. کاهش قابل ملاحظه سهم کارگزاران (مثلا ۵۰ درصد) و افزایش سهم شرکت مدیریت فناوری (جهت بهبود زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری معاملات) از مهم‌ترین مسائلی است که در مورد تغییر نرخ کارمزد حتما باید مد نظر قرار گیرد و به نظر می‌رسد شرایط فعلی و افزایش خیره‌کننده درآمد کارگزاران، بهترین فرصت را برای کاهش نرخ کارمزد این نهاد واسط فراهم کرده است.

در کنار مساله کاهش نرخ کارمزد، مساله برداشتن موانع ورود و صدور مجوز برای ورود بنگاه‌های جدید به این صنعت، نکته مهم دیگری است که باید مورد توجه دستگاه متولی قرار گیرد. به دلیل ساختار متمرکز و شبه انحصاری ایجاد شده در این صنعت همچنین گسترش فرهنگ سهامداری در سطح کشور که با ورود گسترده اقشار مختلف به بازار سرمایه همراه شده، توصیه می‌شود که اعطای مجوز تاسیس کارگزاری جدید (براساس برخورداری از دانش فنی و اهلیت تخصصی) مجددا آغاز شود؛ صدور سریع و گسترده مجوزهای جدید سبب می‌شود تا رانت حاصل از برخورداری از مجوز (که دقیقا ناشی از توقف صدور مجوز توسط دولت ایجاد شده است) از میان برداشته شود. لازم به ذکر است که در حال حاضر براساس معیارهای جهانی نظیر شاخص فضای کسب‌وکار 

(Doing Business)، مساله مشکلات صدور مجوز جهت آغاز یک فعالیت اقتصادی از بزرگ‌ترین چالش‌های فضای کسب‌وکار کشور است و رفع این مسائل می‌تواند تاثیر محسوسی بر این فضا و جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی داشته باشد. منبع: ایبِنا

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران