شماره امروز: ۵۴۷

| | |

عدم وحدت رویه و استاندارد نبودن نحوه ثبت عملیات حسابداری لیزینگ‌ها باعث اعمال سلیقه ممیزین مالیاتی و رد دفاتر است.

گروه کلان|

 عدم وحدت رویه و استاندارد نبودن نحوه ثبت عملیات حسابداری لیزینگ‌ها باعث اعمال سلیقه ممیزین مالیاتی و رد دفاتر است. 

حسن کلهر در گفت‌وگو با ایبِنا، درباره وحدت رویه در حسابداری و گزارش‌های مالی شرکت‌های لیزینگ اظهار داشت: همان‌طور که می‌دانید به دلیل عدم وحدت رویه و استاندارد نبودن نحوه ثبت عملیات حسابداری لیزینگ، شرکت‌ها قربانی برداشت‌ها و سلایق مختلف ممیزین مالیاتی می‌شوند و این موضوع موجب علی الراسی و رد دفاتر می‌شود، چرا؟ چون خط کش یا معیار یا استانداردی به عنوان مدل و الگو برای ثبت عملیات لیزینگ طراحی نشده است، از این‌ر‌و نه تنها استانداردسازی ثبت‌های حسابداری لازم است، بلکه استانداردسازی صورت‌های مالی و استانداردسازی فرآیند عملیات و نحوه انجام عملیات لیزینگ نیز ضروری است. وی افزود: بانک مرکزی اجازه استفاده از دو ابزار اعتباری یا عقد از عقود بانکی را به لیزینگ‌ها داده است؛ یکی فروش اقساطی و دیگری اجاره به شرط تملیک. اشکال کار اینجاست که بسیاری از شرکت‌ها، چارچوب‌های عرفی، حقوقی، فقهی را که قانون عملیات بانکی تکلیف کرده، رعایت نمی‌کنند.شرکت‌ها باید بدانند که لازمه انجام معامله فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک، در درجه نخست مالکیت است. یعنی شرکت لیزینگ در درجه اول باید مالک کالایی باشد که آن را فروش اقساطی کند یا اجاره دهد. این استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: برای مالک شدن باید فاکتور خرید به نام شرکت لیزینگ صادر شود، شرکت لیزینگ به عنوان خریدار ثمن معامله را طی چک تماما و ۱۰۰ درصد در وجه فروشنده پرداخت کند، اینها از اسباب وجاهت حقوقی و مشروعیت معامله است، حالا در عمل چه اتفاقی می‌افتد؟ فروش اقساطی متقاضی تسهیلات، خودش قبلا با فروشنده رابطه برقرار کرده فاکتور به نام متقاضی (مشتری) صادر شده! ۲۰ یا ۳۰ درصد بهای کالا را هم مشتری قبلا به فروشنده پرداخت کرده است؛ حالا هم شرکت لیزینگ بدون توجه به فاکتور صادره به نام مشتری و در حالی که مثلا ۳۰ درصد پیش پرداخت را هم مشتری (متقاضی لیزینگ) پرداخت کرده، ۷۰ درصد بقیه وجه کالا را به فروشنده پرداخت می‌کند. کلهر گفت: در این حالت نه مالکیت کالا معلوم است و نه نوع معامله و عقد و فردا روز هم در صورت نکول تعهدات مشتری، لیزینگ در محکمه محکوم است. پس ملاحظه می‌کنید که شالوده حقوقی کار غلط بنا نهاده شده است. سپس دومینویی از مشکلات از جمله مشکلات حقوقی و مالیاتی پشت سرهم ردیف می‌شوند. از حسابداری تا دارایی تا دادگاه. وی ادامه داد: مصداق دیگر اینکه درخصوص قراردادهای فروش اقساطی خودروهای سبک که سهم قابل توجهی از عملیات صنعت لیزینگ را شامل می‌شود، شرکت‌های لیزینگ قسمتی از بهای خودرو را به منظور تامین مالی خودروساز پرداخت می‌کنند، فاکتور و سند به نام مشتری صادر می‌شود و عموما خودرو تا زمان اتمام پرداخت اقساط، به‌رغم اینکه کلیه تعهدات مالی توسط خریدار و شرکت لیزینگ به خودروساز پرداخت شده در رهن خودروساز باقی می‌ماند و عملا نه خودرو در مالکیت شرکت لیزینگ است و نه در رهن شرکت لیزینگ و در صورت عدم انجام تعهد توسط مشتری، پروسه طولانی و پرهزینه مراجع قضایی و توقیف خودرو با ابهامات فوق باید صورت گیرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران