شماره امروز: ۵۴۷

بررسی آمار رشد نقدینگی در سه ماهه ابتدایی ۱۳۹۹ نشان می‌دهد

| | |

بانک مرکزی آمار رشد نقدینگی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ را اعلام کرد که براساس آن حجم نقدینگی در هفته منتهی به ۲۹ خرداد ۱۳۹۹به ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال 98 به میزان ۷.۳ درصد رشد نشان می‌دهد

افزایش مخارج دولت و افزایش بدهی به بانک‌ها و بانک مرکزی 

گروه کلان | محسن شمشیری|

بانک مرکزی آمار رشد نقدینگی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ را اعلام کرد که براساس آن حجم نقدینگی در هفته منتهی به ۲۹ خرداد ۱۳۹۹به ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال 98 به میزان ۷.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین حجم پایه پولی در پایان خرداد ۱۳۹۹ به ۳۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان سال قبل ۸.۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

به گزارش «تعادل»، مقایسه نسبت نقدینگی به رشد پایه پولی در سال‌های 93 تا 99 نشان می‌دهد که در سال‌های 93 تا 97 به تدریج رشد پایه پولی در سطح زیر 20 درصد کنترل شده و رشد نقدینگی عمدتا از محل رشد ضریب فزاینده، یعنی تامین مالی از طریق بانک‌ها و بازار بین بانکی انجام شده است. 

اما در سال 98 به دلیل افت شدید درآمد نفت و مالیات‌ها، کرونا، رکود تورمی، منفی شدن رشد اقتصادی و افزایش مشکلات، راهکار تامین مالی مخارج دولت بیشتر به برداشت پول و استقراض از محل منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی وابسته شده است. در نتیجه در سال 98، پایه پولی تقریبا به میزان 36 درصد رشد کرده و ضریب فزاینده پولی که تا سال 97 به 7.3 رسیده بود، در سال 98 کوچک‌تر شده و به 7 رسیده است.  در سه ماهه اول سال 99 نیز روند شتابان رشد پایه پولی ادامه یافته و با رشد 8.8 درصدی تنها در سه ماه مواجه شده است و ضریب فزاینده نیز به عدد 6.92 کاهش یافته است.  این روند نشان می‌دهد که دولت در سال‌های 98 و 99 فشار برای تامین منابع و مخارج دولت از طریق منابع بانک مرکزی را افزایش داده است. رقم پایه پولی نشان می‌دهد که از عدد 257 هزار میلیارد تومان در سال 97 به عدد 383 هزار میلیارد تومان در خرداد 99 رسیده و طی 15 ماه اخیر، معادل 126 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر، در 65 هفته معادل 126 هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی داشته‌ایم که به‌طور هفتگی به صورت میانگین معادل 2 هزار میلیارد تومان در هر هفته رشد پایه پولی داشته‌ایم. یعنی دولت یا بانک‌ها از طریق رشد بدهی دولت، برای مخارج خود هفته‌ای 2 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برداشت کرده‌اند که عمده آنها مربوط به مخارج دولت است. 

این روند، در سه ماهه 99 تشدید شده است و تنها در 13 هفته، ‌معادل 31 هزار میلیارد تومان رشد پایه پولی داشته‌ایم یعنی هفته‌ای 2384 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای مخارج دولت یا سایر امور رشد پایه پولی از منابع بانک مرکزی برداشت شده است. در13 هفته سال 99 پایه پولی به میزان 31 هزار میلیارد تومان و نقدینگی به میزان 179 هزار میلیارد تومان افزایش داشته یعنی نقدینگی روزانه به‌طور میانگین 1920 میلیارد تومان بیشتر شده و این شتاب بسیار سهمگین و نگران‌کننده است.  این روند احتمالا در هفته‌های اخیر و در خرداد و پس از قرنطینه کرونا شدت گرفته و به دلیل نیاز واحدهای اقتصادی و دولت و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مخارج دیگر، نیاز به استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی بیشتر شده است.  افزایش پایه پولی چه از محل رشد مخارج دولت و نیاز دولت باشد و چه از محل اضافه برداشت بانک‌ها یا تبدیل ارز به ریال و محل‌های دیگر، نشان‌دهنده رشد بالای پایه پولی است که می‌تواند در ماه‌های آینده اثر تورمی خود را به نمایش بگذارد.  ضمن اینکه رشد نقدینگی 31 درصدی سال 98 و افزایش حدود 600 هزار میلیارد تومانی آن در یکسال که به معنای رشد روزانه 1600 میلیارد تومان در سال 98 است می‌تواند آثار تاخیری و تورمی خود را بر متغیرهای کلان و قیمت کالاها و خدمات داشته باشد. 

در شرایطی که تنها در خرداد ماه قیمت برخی اقلام خوراکی و مورد نیاز مردم بین 12 تا 24 درصد رشد کرده و تورم به صورت ملموس و فشار سنگین‌تری خود را نمایان کرده است، لازم است که برای مهار نقدینگی و پایه پولی فکری شود. 

برخی کارشناسان و مسوولان دولت تصور می‌کنند که برای تامین کسری بودجه و رشد بورس لازم است که نقدینگی رشد کند تا قیمت‌ها بالا رود و دلار گران شود و منابع به سمت بورس حرکت کند و دارایی‌های دولت به فروش رسد و برخی دیگر تصور می‌کنند که نقدینگی اثر تاخیری دارد و دو سه سال طول می‌کشد که خود را نمایش دهد. اما متاسفانه با پر شدن ظرفیت اقتصاد، چند سال رشد منفی اقتصاد و سرمایه‌گذاری، اکنون هر نوع افزایش پایه پولی و بدهی دولت، کسری بودجه و رشد نقدینگی، بلافاصله و پس از چند ماه، اثر تخریبی خود را نشان می‌دهد و نمی‌توان مانند سال‌های اوج درآمد نفت در دولت احمدی‌نژاد، انتظار داشت که به دلیل وفور درآمد نفت و ارزانی دولت، رشد نقدینگی با تاخیر سه ساله خود را نشان دهد. زیرا در شرایط کنونی پوشش دلار ارزان، درآمد نفت، جذب نقدینگی از طریق رشد تولید و مصرف نداریم لذا باید انتظار داشت که اقتصاد به سمت تورم‌های بالا حرکت کند و پس از مدتی مشکلاتی در بازارهای دارایی ایجاد کند.  لازم است که این رشد نقدینگی به سمت تولید کالاهای معیشتی مردم مانند مواد غذایی حرکت کند تا ضمن تامین معیشت، تولید را افزایش دهد و نقدینگی را جذب کند.  تا زمانی که دارایی و زمین و سهام، خودرو، ملک و ساختمان، مبنای جذب نقدینگی و تحرک اقتصاد و سرمایه‌گذاری باشد، همچنان روند رشد نقدینگی و تورم ادامه خواهد یافت. 

دولت نیز باید تاجایی که ممکن است از مخارج خود بکاهد و خرج را آهسته کند تا نیازی به رشد نقدینگی نباشد. 

مقایسه آمار رشد نقدینگی با رقم مشابه سال گذشته (۵.۳ درصد) حاکی از آن است که تحت تاثیر حمایت‌های صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال جاری، رشد نقدینگی در مقایسه با سال گذشته ۲ واحد درصد افزایش یافته که امری مورد انتظار بوده است.

بانک مرکزی حسب وظایف قانونی و تخصصی خود روند تحولات متغیرهای پولی و اعتباری را مستمراً رصد و نظارت می‌کند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید ایجاد شده در حوزه سیاست‌های پولی و عملیات بازار باز، نسبت به هدایت متغیرهای پولی و نرخ سود در مسیر مورد نظر در چارچوب هدف تورمی خود اقدام می‌کند. در این خصوص می‌توان به زمینه‌سازی مناسب بانک مرکزی برای عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری این بانک و نیز اقدام اخیر بانک مرکزی در خصوص اعلام نرخ سپرده‌پذیری از بانک‌ها در سطح ۱۰ درصد و در ادامه افزایش آن به سطح ۱۲ درصد اشاره کرد.  در مجموع با عنایت به افزایش رشد مورد انتظار نقدینگی در سه ماهه اول سال جاری در پی اجرای برنامه‌های حمایتی، در ماه‌های آتی بر اساس چارچوب سیاست‌ پولی مدنظر بانک مرکزی، رشد نقدینگی به روند مورد نظر و متناسب با هدف تورمی باز خواهد گشت. در خاتمه تاکید می‌شود بانک مرکزی به عنوان مسوول نظام پولی کشور نسبت به انتشار ارقام پولی و اعتباری همچون گذشته اقدام خواهد کرد و از جراید و اصحاب رسانه انتظار می‌رود هرگونه اطلاع‌رسانی در این زمینه را بر اساس اطلاعات رسمی منتشره توسط این بانک صورت دهند.

  ضرورت اعمال تمهیدات ویژه 

برای کاهش نرخ تورم

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بر ضرورت اعمال تمهیدات ویژه برای کاهش نرخ تورم توسط بانک مرکزی تاکید کرد.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی دقیق و هوشمندانه برای مدیریت تورم گفت: موضوع تورم از مهم‌ترین مسائل اقتصادی دارای اولویت در اقتصاد ایران به شمار می‌رود که در طول یک سال اخیر عدم مدیریت مناسب و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از وقوع شوک‌های اقتصادی، کاهش تاثیر بحران‌های اقتصادی جهانی و کنترل جریان نقدینگی باعث شد تا تورم افزایش یابد. وی تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که وجود دارد، بحث رشد انفجاری شاخص بورس و حرکت مردم به سوی بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری به منظور حفظ ارزش دارایی به شمار می‌رود که باید دولت و به صورت ویژه بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار بخش پولی و بانکی کشور تمهیداتی ویژه را برای نظارت و کنترل وضعیت تورم و افزایش ارزش پول ملی در نظر بگیرد تا از ایجاد تورم لجام گسیخته و فشار بیشتر به قشر ضعیف جلوگیری کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در مسیر کنترل وضعیت تورم، بانک مرکزی لازم است تا هرچه سریع‌تر با استفاده از توان کارشناسان خبره و ظرفیت‌های قانونگذاری مجلس اقداماتی جدی برای جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای ثانویه و فشار اقتصادی به قشر ضعیف جامعه را در دستور کار قرار بدهد که باعث خواهد شد تا با وجود تمامی مشکلات اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه امریکا، نرخ تورم در گام اولیه کنترل و سپس آهسته به سوی کاهش حرکت کند که در نهایت در یک برنامه و افق چشم‌انداز چند ساله اثرات مناسب آن برای عموم مردم حس خواهد شد.

    راهی برای کاهش بدهی

 بزرگ‌ترین بدهکار بانکی

در حالی که وضعیت بدهی دولت به نظام بانکی در پایان سال گذشته نشان از رشد آن دارد، یک کارشناس اقتصادی ضمن اعلام اینکه عامل اصلی بدهی‌های دولت به نظام بانکی کسری بودجه است؛ راهکارهایی برای کاهش یا تسویه این بدهی‌ها مبتنی بر چگونگی تامین کسری بودجه ارایه کرد.  به گزارش ایسنا، طبق آنچه بانک مرکزی درباره بدهی‌های دولت به نظام بانکی منتشر کرده، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در اسفند پارسال معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال قبلش معادل ۴.۴ درصد افزایش داشته است. در این زمینه کامران ندری به ایسنا، اینگونه توضیح داد: زمانی که دولت کسری بودجه دارد و نمی‌تواند مالیات کافی جمع‌آوری کند و نفت بفروشد، بخشی از این کسری را از طریق دریافت وام‌های بانکی تامین می‌کند که این امر موجب فشار بر بانک مرکزی می‌شود. همچنین، دولت حسابی به نام تنخواه نزد بانک مرکزی دارد که سقف برداشت از آن توسط مجلس تعیین می‌شود و باید آنها را بازگرداند که در نهایت بر اثر عدم بازگشت این قبیل وام‌ها و تسهیلات بانکی بدهی‌های دولت افزایش پیدا می‌کند. وی با بیان اینکه اگر کسری بودجه از طریق منابع بانکی تامین شود، نقدینگی رشد می‌کند، گفت: به هر شکلی که دولت بخواهد از منابع نظام بانکی برای تامین کسری بودجه خود استفاده کند، موجب رشد نقدینگی خواهد شد.

  چگونه بدهی‌های دولت به نظام بانکی

 کم می‌شود؟

در ادامه این تحلیلگر اقتصادی درباره اینکه چگونه می‌توان بدهی‌های دولت به نظام بانکی را کاهش یا تسویه کرد، توضیح داد: اگر رشد اقتصادی داشته باشیم که در پی آن درآمدهای مالیاتی دولت هم افزایش پیدا کندو همچنین، در صورتی که دولت بتواند نظام مالیاتی را اصلاح کند، این عوامل کمک موثری در این امر خواهند داشت اما با این شرایط فعلی نمی‌توان برای اقتصاد کشور رشد اقتصادی و اصلاح یا افزایش درآمدهای مالیاتی را متصور بود.

وی افزود: راهکار دیگر در این زمینه این است که دولت هزینه‌های غیرضرور خود را تا حدودی کاهش بدهد که این اقدام هم سخت است زیرا، دولت‌ها توانایی کاهش هزینه‌ها را ندارند و وقتی که می‌خواهند هزینه‌ها را کاهش بدهند سراغ کاهش هزینه‌های عمرانی می‌روند که این امر مشکلاتی را در اقتصاد ایجاد می‌کند.

  نقش نرخ بهره بانکی 

در کاهش بدهی و تامین کسری بودجه دولت

به گفته این کارشناس اقتصادی انتشار اوراق نیز یکی دیگر از راهکارهای موجود در این زمینه است که در این مورد هم دیده شده دولت بانک‌ها را مجاب به خرید این اوراق کرده که اگر بانک‌ها آنها را خریداری کنند، مجدد باعث رشد نقدینگی می‌شود. بنابراین، بهتر ‌بود که این اوراق را به مردم بفرشند که این اقدام، کم‌خطرترین راه تامین کسری بودجه است اما متاسفانه با قیمتی که این اوراق دارند و بازدهی کمتر از ۱۵ درصدی آنها، مردم تمایلی به خرید این اوراق ندارند.

ندری در پایان سخنانش با بیان اینکه اگر نرخ بهره بانکی کم باشد مردم تمایلی به خرید اوراق بدهی نخواهند داشت، افزود: در صورتی که نرخ بهره بانکی بالا باشد هم تبعات دیگری دارد زیرا، ممکن است که منجر به افزایش کسری بودجه در سال‌های بعدی شود بنابراین، باید به‌طور دقیق و کارشناسی به این سوال که نرخ بهره بانکی چگونه و با چه نرخی تعیین شود، پاسخ داد.

Taadol-02-

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران