شماره امروز: ۵۴۷

| | |

پیشبرد همزمان برنامه‌های اصلاح نظام مالی دولت و تامین منابع بودجه با اتکاء بیشتر به درآمدهای مالیاتی با رعایت ملاحظات تولید و سرمایه‌گذاری در کشور نیازمند همکاری و تعاملات فرادستگاهی است.

محمدقاسم رضایی|

پیشبرد همزمان برنامه‌های اصلاح نظام مالی دولت و تامین منابع بودجه با اتکاء بیشتر به درآمدهای مالیاتی با رعایت ملاحظات تولید و سرمایه‌گذاری در کشور نیازمند همکاری و تعاملات فرادستگاهی است. سال ۱۳۹۸ با وجود تشدید تحریم‌های ظالمانه و کاهش محسوس درآمدهای نفتی، تورم بالا و منفی بودن رشد اقتصادی کشور را می‌توان نقطه عطفی در رابطه با پیشبرد همزمان برنامه‌های اصلاح نظام مالی دولت و تامین منابع بودجه با اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی با رعایت همزمان ملاحظات تولید و سرمایه‌گذاری در کشور تلقی کرد. در شرایطی که لزوم تلاش همه‌جانبه دولت و بخش خصوصی برای خروج از رکود اقتصادی چندساله اخیر و حداقل‌سازی آثار تحریم‌های اقتصادی به منظور مدیریت گذار از وضعیت کنونی در راس برنامه‌های اقتصادی کشور قرار دارد و در این میان تحریم‌های نفتی به‌شدت درآمدهای ارزی و ریالی دولت را محدود کرده است، پیگیری سیاست‌های اصلاح ساختار بودجه مبتنی‌بر کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و تامین حداکثر درآمدها از طریق درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۹، یکی از الزامات و برنامه‌های دولت دوازدهم در این سال خواهد بود. 

این در حالی است که گذار از نظام مالیاتی الکترونیکی به هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور به عنوان اصلی‌ترین راهبرد توسعه نظام مالیاتی کشور برای تامین منابع عمومی بودجه دولت و کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و استقراض از بانک مرکزی باید در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور در این سال قرار گیرد. 

همچنین ارتقاء عدالت مالیاتی، مقابله موثر با فرار مالیاتی، ارتقاء سلامت اداری و افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی از مزایای این گذار است. 

در ادامه اهم برنامه و همچنین موانع و چالش‌های موجود بر سر راه سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۹ به منظور تحقق هدف مذکور ارایه می‌شود: 

1- تلاش برای وصول رقم ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی مصوب بودجه سال ۱۳۹۹ با رعایت تمامی اصول حاکم بر وصول مالیات، ملاحظات سال جهش تولید، ملاحظات مربوط به فعالان اقتصادی در زمان شیوع ویروس کرونا و شرایط پسا کرونا؛ 

2- پیاده‌سازی و استقرار نظام مالیاتی هوشمند مشتمل بر ۷ طرح اصلی توسعه و استقرار نظام خوداظهاری به جای تشخیص علی الراس اجرای ماده ۹۷ ق. م.م، بازنگری، تکمیل و توسعه خدمات الکترونیکی مالیاتی پنجره واحد خدمات، توسعه و تحول ِمعماری سازمانی و تدوین استراتژی حاکمیت داده با رویکرد هوشمند‌سازی داده مبنا، طراحی و پیاده‌سازی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بازنگری، بهبود و بازمهندسی فرآیندهای مالیاتی  BPR، هوشمندسازی داده- محور نظام مالیاتی با استفاده از تکنولوژی علوم داده، طراحی و استقرار سیستم‌های نوین برنامه‌ریزی و مدیریت منابع و کنترل پروژه ها؛

3- پیاده‌سازی قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده؛ 4- تداوم حمایت محدود، مشروط، کاهنده و تضمین‌دار از تولید در شرایط کرونا و پسا کرونا؛ 5- مبارزه با فرار مالیاتی با تمرکز بر تراکنش‌های بانکی با اهمیت؛ 6- توسعه فرهنگ مالیاتی مودیان از طریق اجرای برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی، آگهی‌های رسانه‌ای، بهبود خدمات مالیاتی و اطلاع‌رسانی، راهنمایی و مشاوره مالیاتی شفاف به مودیان در خصوص تکالیف و حقوق آنان؛ 7- دریافت ریزداده‌ها و اطلاعات کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق. م.م؛ 8- پیگیری مراحل تصویب پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص افزایش پایه‌های مالیاتی (شامل معرفی مالیات بر جمع درآمد اشخاص و مالیات بر عایدی سرمایه) و ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی؛ 

9- پیاده‌سازی مکانیسم انگیزه- سازگار در خصوص برقراری ارتباط معنی‌دار بین تلاش موثر در جهت وصول درآمدهای مالیاتی با رعایت اصول حاکم بر فرآیندها با پرداخت مزایا؛ 

10- تسریع و پیگیری در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای وصول حداکثری درآمدهای مالیاتی موضوع مالیات بر واحدهای مسکونی و خودروهای لوکس؛ 

1- فقدان ارتباط هدفمند و تضمین‌دار میان وصول درآمدهای مالیاتی استانی با اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها و درنتیجه پایین بودن انگیزه حمایت از وصول درآمد در مقامات استانی؛ 2- تأمین اعتبارات مورد نیاز اجرای ابر پروژه طراحی و پیاده‌سازی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان؛ 3- محدود بودن پایه‌های مالیاتی (فقدان مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر جمع درآمد) و گسترده بودن معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی؛ 4- سنتی بودن فرآیند مالیات ستانی (استفاده از شیوه منبع محور و حسابرسی کل پرونده‌ها)؛ 5- بالا بودن هزینه‌های وصول و تمکین مالیات به جهت فقدان نظام حسابرسی مبتنی بر ریسک؛ 6- بالا بودن حجم پرونده‌های مالیاتی ورودی به مراجع دادرسی مالیاتی و اطاله دادرسی پرونده ها؛ 7- لزوم انجام تکالیف بودجه همزمان با انجام اصلاحات ساختاری، فرآیندی و مدیریتی در نظام مالیاتی؛ 8- لزوم تأمین حداکثری درآمدها با رعایت حال مودیان و در عین شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا؛ 9- توسعه‌نیافتگی فرهنگ مالیاتی در کشور در همه سطوح مودیان و دستگاه‌ها و فقدان حمایت کافی نهادهای نظارتی و سیاست‌گذاری از نظام مالیاتی؛ 

با توجه به چالش‌های مذکور، پیشبرد همزمان برنامه‌های اصلاح نظام مالی دولت و تامین منابع بودجه با اتکاء بیشتر به درآمدهای مالیاتی با رعایت ملاحظات تولید و سرمایه‌گذاری در کشور نیازمند همکاری و تعاملات فرادستگاهی است.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران