شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نماینده مردم کرمان در مجلس یازدهم با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی در مجلس در مرحله تصویب نهایی است، گفت:

پیگیری استقلال بانک مرکزی در اولویت مجلس

 نماینده مردم کرمان در مجلس یازدهم با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی در مجلس در مرحله تصویب نهایی است، گفت: استقلال بانک مرکزی با توجه به اهمیت آن در دستور کار مجلس برای پیگیری قرار دارد. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایبِنا، با اشاره به تلاش‌های انجام شده در مجلس یازدهم در راستای اصلاح نظام بانکداری گفت: این تلاش‌ها به تدوین طرحی در دو بخش در حوزه قواعد و قوانین نظام بانکی در خصوص سپرده گذاری، تسهیلات و همچنین قواعد و مقرراتی که بانک‌ها در رابطه با مشتریان دارند به ثمر نشسته است. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بیش از سه سال کار کارشناسی در حوزه اصلاح نظام بانکی در مجلس صورت گرفته است، افزود: این طرح در قالب اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران به صحن ارسال شده و به صورت یکپارچه کلیات آن نیز در صحن مصوب شده است اما بررسی جزییات آن با توجه به بررسی بودجه و پس از آن تعطیلی مجلس به دلیل کرونا به مجلس فعلی موکول شد. وی با تاکید بر اینکه اکنون دو اصلاح در خصوص قانون بانکداری اسلامی موجود بوده و متن‌های آنها در اختیار نمایندگان است، تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که در صحن کمیسیون به اطلاع نمایندگان رسانده و در نتیجه در صحن علنی مجلس مصوب شود. این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: اگر نمایندگان فعلی اجماع مجددی با دولت داشته باشند میانبری در خصوص اصلاح قانون مذکور رخ داده زیرا در گذشته چکش کاری‌های لازم انجام شده در غیر این صورت نیز اگر دوستان فعلی روی این موضوع ایراداتی داشته باشند با فاصله زمانی بیشتر موضوع رسیدگی می‌شود. پورابراهیمی با بیان اینکه اصلاح قانون بانکداری لازم بوده و اجتناب ناپذیر است، گفت: باید قواعد و قوانین این حوزه بازنگری شود تا کارایی‌ها افزایش یابد. وی با تاکید بر اینکه استقلال بانک مرکزی یکی از اهداف ما در بررسی اصلاح قانون بانکداری اسلامی است، افزود: بانک مرکزی در گذشته در کشور ما استقلال نداشته و عملا بانکی دولتی به شمار می‌رفته است که این برای آینده اقتصاد کشور مطلوب نیست. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اصلاح نرخ سود بانکی و مواردی برای تسهیل‌گری مراودات مردم با بانک‌ها در دستور کار است، گفت: اگر استقلال بانک مرکزی رعایت نشود اصلاح اقتصادی با سختی رو‌به‌رو خواهد شد.

مرز میرجاوه به‌طور کامل  باز شد

 سخنگوی گمرک گفت: از صبح ۳۰ خرداد با پذیرش ۴۵ کامیون محموله صادراتی ایران از سوی پاکستان، محدودیت‌های تردد کالای تجاری از این مرز برداشته شد.  به گزارش ایسنا، سیدروح‌اله لطیفی اظهار کرد: پیش از این مرزهای تجاری دو کشور، پس از توقف چند ماهه، سه روز در هفته (شنبه، دوشنبه و چهارشنبه) به صورت محدود بازگشایی شده بود ولی با تصمیم جدید دولت پاکستان، از امروز محدودیت سه روز در هفته را در این مرز نخواهیم داشت و این مرز در تمام روزهای هفته پذیرای کامیون‌های حامل کالاهای تجاری دو کشور است.وی ابراز امیدواری کرد با برداشتن محدودیت‌های روزهای فعالیت، محدودیتی در تعداد کامیون‌ها، در تردد از مرز وجود نداشته باشد. یادآور می‌شود؛ گمرک «میرجاوه» استان سیستان و بلوچستان در کنار گمرک «تفتان» ایالت بلوچستان پاکستان واقع شده است و مسیر اصلی تبادلات تجاری جاده‌ای دو کشور به شمار می‌آید.

میانگین تورم 24 درصدی مسکن در سه دهه اخیر

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه میانگین تورم بخش مسکن در طول ۲۷ سال گذشته ۲۴ درصد بوده است، گفت: ۸۰ درصد افزایش قیمت مسکن مربوط به نرخ تورم عمومی است و نمی‌توان با نرخ‌های دستوری بازار مسکن را کنترل کرد.  مهدی سلطان محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در طول ۲۷ سال گذشته که آمارهای سیستماتیک و منظم بخش مسکن ارایه شده، میانگین تورم عمومی سالانه ۱۹.۵ درصد، متوسط رشد سالانه قیمت مسکن ۲۴ درصد و میانگین رشد اجاره‌بها ۲۱.۵ درصد بوده است. وی افزود: اعداد مذکور توضیح می‌دهد که ۸۰ درصد افزایش قیمت مسکن به تورم عمومی بستگی دارد که اگر کنترل شود رشد قیمت مسکن نیز کنترل خواهد شد. این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه کنترل تورم کاری دشوار اما شدنی است، تاکید کرد: متوسط نرخ تورم در دنیا چهار درصد است و کشورهای اندکی هستند که همانند ایران تورم دو رقمی دارند. سلطان محمدی گفت: ریشه تورم ناشی از رشد نقدینگی است و رشد نقدینگی از عدم انضباط پولی و مالی نشأت می‌گیرد. اگر ما بتوانیم فقط همین اقدام یعنی رشد نقدینگی را کنترل کنیم افزایش قیمت همه کالاها از جمله مسکن متوقف یا کند خواهد شد. وی عامل دیگر افزایش قیمت مسکن را کاهش عرضه دانست و گفت: اوایل دهه ۹۰ تولید سالانه مسکن در کشور ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد بود. این تعداد هم‌اکنون به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد رسیده است که باید قوانین و مقررات، شرایط را برای ترغیب سازندگان به ساخت و ساز فراهم کند. این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اعلام آمادگی پلیس برای برخورد با تخلفات بازار مسکن گفت: پلیسی کردن بازار مسکن، عرضه را در فشار قرار می‌دهد. اگر سازنده ببیند با محدودیت‌هایی روبروست از بازار خارج می‌شود و مشکلات بخش مسکن بیشتر خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران