شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 156712 | |

یکی از مهم‌ترین پیامدهای تغییر دولت در سال ۹۲، تمرکز بر رویکردهای تعاملی در سیاست خارجی بود

یکی از مهم‌ترین پیامدهای تغییر دولت در سال ۹۲، تمرکز بر رویکردهای تعاملی در سیاست خارجی بود که دستاوردهای چشمگیری را هم به دنبال آورد. با گذشت چند سال، اینک مناظره و دوگانه‌ای تازه میان مفاهیم و مصادیق تعامل و تقابل در سیاست خارجی شکل گرفته است.

به گزارش ایرنا، پیروزی «حسن روحانی» در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ و رای مثبت اکثریت جامعه به شعارها و برنامه‌هایش به ویژه در حوزه سیاست خارجی سبب شد تا  «تنش‌زدایی»، «تعامل سازنده»، «احترام متقابل»، «مذاکره برد-برد» به کلیدواژه‌های اصلی گفتار و رفتار بین‌المللی دولت یازدهم مبدل شود.

یکی از مهم‌ترین نتایج این الگوی سیاست‌ورزی در روابط خارجی، توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی بود که به گفته بانیان آن پیش از برداشتن بار تحریم‌ها از شانه‌های کشور، طیفی از تهدیدات و چالش‌های آنی و عینی از جمله خطر بروز جنگ را از میان برد و موقعیت کم‌نظیری را هم در زمینه منزلت و اقتدار منطقه‌ای نصیب ایران ساخت.

همراه با تغییر معادلات قدرت در کاخ سفید، تشدید اقدامات خصمانه صهیونیست‌ها، گسترش و رادیکال شدن رویکردهای تقابلی عربستان و متحدان منطقه‌ای ریاض و بی‌عملی اعضای برجام به‌خصوص اروپایی‌ها در قبال خروج امریکا از این توافق مهم بین‌المللی، منتقدان سیاست تعاملی با صدای بلندتری لب به انتقاد و مخالفت با آن گشودند. افزایش این انتقادات سبب شد تا رییس‌جمهوری در مقاطع مختلفی از رویکردهای دولت در سیاست خارجی دفاع کرده و از دست‌اندازهای پیشبرد سیاست تعاملی گلایه کند. از جمله بیست و چهارم مهرماه در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، روحانی با طرح این پرسش که پیشرفت و آینده کشور در سایه تعامل با دنیا به دست می‌آید یا تقابل، اظهار داشت: ممکن است بگویید جواب آسان است و هرجا که جای تعامل است، تعامل کنیم و هرجا ضروری بود، تقابل کنیم. اما باید گفت که این مساله راهبردی اساسی است. ۴۱ سال است ما هنوز به جواب روشن و قاطع در کشور نرسیدیم. یک عده می‌گویند تعامل سازنده باید داشت و عده‌ای دیگر عنوان می‌کنند که باید به سمت تقابل مستمر و دایم برویم.

در ادامه، ازسرگیری بحث و نظرهای موافق و مخالف درباره لوایح چهارگانه الحاق جمهوری اسلامی ایران به گروه ویژه اقدام مالی و هشدار تازه این گروه در مورد ورود ایران به لیست سیاه این نهاد بین‌المللی و سپس فرارسیدن سالگرد تسخیر سفارت یا همان لانه جاسوسی امریکا در تهران (سیزدهم آبان) بازار تحلیل و بررسی دوگانه تقابل و تعامل را در بسیاری از رسانه‌ها داغ کرد.

دو واقعیتی که در شرایط فعلی و با وجود چالش‌های پیش روی سیاست تعاملی انکارناپذیر به نظر می‌رسد یکی نبود بدیلی منطقی برای تعامل است و دومی عدم همراهی افکار و اراده عمومی با رویکردهای غیرتعاملی در سطح بین‌المللی.

با نگاهی به مطالب و گزارش‌های اخیر طیفی از رسانه‌های خارجی می‌توان خط خبری ویژه‌ای را در این زمینه به شکلی ملموس رویت کرد؛ خط خبری ناظر بر این گزاره که با وجود تلاش طیف‌هایی در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران برای شکل دادن به روابط عادی با بین‌الملل، برآیند نظام سیاسی تقابلی مستمر را در دستورکار خود قرار داده است.

همچنان که اشاره شد در داخل نیز بسیاری با تاختن بر رویکرد تعاملی و توصیف آن با عناوینی چون اهمال، سستی، خودباختگی یا وادادگی کوشیدند تا سیاست خارجی دولت را زیر سوال برده و در برابر تعامل، «مقاومت» را به عنوان عامل اصلی اقتدار جمهوری اسلامی در سطح منطقه و جهان قلمداد کنند.

این در حالی است که چشم‌اندازهای کلان کشور با وجود طیفی از برداشت‌ها و شعارهای هیجانی و مبتنی برسوگیری‌ها و مخالف‌خوانی‌های سیاسی، علنا و صراحتا «تعامل» را به عنوان مسیر پویش سیاست خارجی و همچنین زمینه‌سازی و امکان‌پذیری «مقاومت» تعیین کرده است.

اصول قانون اساسی در زمره خطوط کلی سیاست خارجی کشور خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملل دیگر، روابط صلح‌آمیز و حسنه متقابل با دُول غیرمحارب، احترام به قراردادها و معاهدات بین‌المللی، حل اختلافات بین‌المللی از طریق مسالمت‌آمیز و پذیرش حکمیت بر اساس حق و عدل، تعاون و مشارکت و نقش فعال داشتن در امور بین‌المللی و در نهایت رعایت عزت، حکمت و مصلحت در سیاست خارجی را مورد تاکید قرار داده است.

با توجه به آنچه گفته شد اینچنین به نظر می‌رسد که «الزامات» پیمودن مسیر تعامل یا به عبارتی پیشبرد و اجرایی سازی رویکرد تعاملی در دیپلماسی در شرایط کنونی بیشتر به محل اختلاف نظر و گلایه‌هایی نظیر آنچه رییس‌جمهوری عنوان داشته تبدیل شده است.

در خصوص این الزامات می‌توان به بیانات رهبر انقلاب در دیدار سی‌ام شهریورماه سال ۹۶ با رییس و اعضای مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد که « کار کردن با دنیا قهراً الزاماتی دارد، آن الزامات را هم قبول می‌کنیم و به ‌دوش می‌گیریم، منتها تکیه به خارج نمی‌کنیم».

رهبر انقلاب همچنین در مراسم تنفیذ حکم دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری (دوازدهم مرداد ۹۶) تصریح کردند «مسوولان کشور در طول این دهه توانسته‌اند بحمدالله با دنیا همکاری کنند. با وجود اینکه همواره دشمنان خواسته‌اند ملّت ایران را منزوی کنند، [امّا] ملت ایران منزوی نشده، با دنیا همکاری کرده، و درعین‌حال با نظام سلطه و استکبار مقابله جدّی کرده است.»

دو واقعیتی که در شرایط فعلی و با وجود چالش‌های پیش روی سیاست تعاملی انکارناپذیر به نظر می‌رسد یکی نبود بدیلی منطقی برای تعامل است و دومی عدم همراهی افکار و اراده عمومی با رویکردهای غیرتعاملی در سطح بین‌المللی.

در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران به واسطه نقض توافق هسته‌ای از سوی امریکا و بی‌عملی طرف‌های اروپایی راه بازگشت از برجام و کاهش تعهدات خود را در پیش گرفته باز هم این فرآیند روی ریل پایبندی تهران به تعهدات، هنجارها و قواعد بین‌المللی و نیز همکاری و مسالمت جویی پیش می‌رود.

این در حالی است که پیش از این در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی، انتخاب گفتمان تنش زا و نامانوس با عرف و هنجارهای بین‌المللی موجب شده بود تا حقوق بدیهی ایران از جمله در زمینه فعالیت‌های مشروع و صلح‌‌‌آمیز هسته‌ای از سوی قدرت‌های جهانی نادیده گرفته شود.

واقعیت دیگر مطالبه تنش‌زدایی از سوی بسیاری از مردمی است که فراز و فرودهای روابط خارجی را در زندگی خود اثرگذار می‌بینند. در شرایطی که عهدشکنی امریکایی باعث ایجاد نگاهی مشترک میان نخبگان و عامه مردم برای مقابله با زیاده‌خواهی‌های کاخ سفید شده، این انتظار هم وجود دارد که در تعامل با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی همکاری سازنده و متعارف شکل گیرد.

به همین خاطر و با توجه به این دو واقعیت در برهه‌ای که بحث و کشمکش‌ها بر سر لوایح FATF بار دیگر داغ شده، رییس‌جمهوری از ضرورت رفع ناهمواری‌های پیش روی سیاست تعاملی شده و الزامات آن را یادآوری می‌کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران