شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 152270 | |

برخوردهای اخیر با مفسدان اقتصادی، نشان‌دهنده عظم جدی قوه قضاییه در مبارزه با فساد است،

برخوردهای اخیر با مفسدان اقتصادی، نشان‌دهنده عظم جدی قوه قضاییه در مبارزه با فساد است، اما ضروری است که جهت تداوم آن، تا ریشه‌کنی کامل فساد یک سری تغییرات ساختاری نیز مد نظر قرار گیرد. به گزارش ایرنا، گزارش‌های سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل مرجعی رسمی برای مشخص کردن جایگاه جهانی ایران از نظر فساد به شمار می‌رود. شاخصی که این سازمان برای رتبه‌بندی کشورها از نظر فساد به کار می‌گیرد CPI یا شاخص ادراک فساد است. بر اساس شاخص ادراک فساد، ایران از رتبه 78 در سال 2003، به رتبه 87 در سال 2004، 88 در سال 2005، 105 در سال 2006 و رتبه 131 در سال 2007، 141 در سال 2008، 168 در سال 2009، سقوط کرده است. سپس در سال‌های 2010، 2011 و 2012به ترتیب رتبه‌های 146، 120 و 133 را کسب کرده است. همچنین ایران در رده‌بندی جهانی ادراک فساد در سال 2014 در میان 175 کشور جهان رتبه 136و در سال 2013 رتبه 144 را به دست آورده بود.در سال 2015 ایران در رده 130 قرار دارد و با کسب شاخص 27 با کشورهایی چون اوکراین، کامرون، نپال، نیکاراگوئه و پاراگوئه در یک ردیف قرار گرفته است.گزارش سال 2016 رتبه ۱۳۱ را برای ایران نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که بر اساس گزارش سال 2016 تقریبا دو سوم از ۱۷۶ کشور جهان از نظر شاخص فساد مالی در جایگاهی پایین‌تر از نقطه میانی شاخص‌های جهانی که بین صفر تا ۱۰۰ تعیین شده است، قرار دارند. در گزارش 2017، ایران توانست با کسب نمره 30 در جایگاه 130 در میان 180 کشور بایستد. در این سال در میان 20 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز جایگاهی بهتر از رده سیزدهم برای ایران به دست نیامده است. در سال 2018 نیز ایران امتیاز متوسط ۲۸ را کسب کرده و در میان ۱۸۰ کشور به همراه گینه، لبنان، مکزیک، پاپوآ گینه نو و روسیه رتبه ۱۳۸ را دارد. خیلی‌ها معتقدند که خشکاندن ریشه‌های فساد اقتصادی نیازمند ارایه راه‌حل‌های بنیادی و ایجاد تغییرات ساختاری است. وقتی بحث از تغییرات ساختاری می‌کنیم با نوعی کلی‌گویی و ابهام مواجه هستیم. بدون شک هیچ ساختاری به راحتی و به‌ویژه در کوتاه‌مدت قابل تغییر نیست. اما کدام ساختارها قابل تغییر بوده و می‌تواند جلو فساد گسترده را بگیرد.

در عالم واقع، هیچ ساختاری نیست که قابل تغییر نباشد اما برخی ساختارها دیرتر و برخی نیز در میان‌مدت قابل تغییر هستند اما به جرأت می‌توان گفت که هیچ ساختاری در کوتاه‌مدت قابل تغییر نیست. برای مثال، سال‌ها است که موضوع خصوصی‌سازی اقتصاد در دستور کار دولت و سایر نهادها قرار گرفته است. یکی از راه‌های مبارزه با فساد کمک نهادهای مربوطه و از جمله قوه قضاییه به تحقق خصوصی‌سازی واقعی در کشور است. می‌دانیم که دولتی بودن اقتصاد و به ویژه نقش پررنگ و قابل توجه نفت در آن عامل اصلی ایجاد رانت و فساد اقتصادی است. همین گزارش سازمان شفافیت نشان می‌دهد در بیشتر موارد، در اقتصادهایی که بخش دولتی کوچک‌تری دارند شفافیت بیشتر است. باتوجه به اینکه ازسال 84 تاکنون اقتصاد ایران دولتی‌تر شده است، طی سال‌های گذشته به همان میزان که اقتصاد ما دولتی‌تر شده شاهد فساد اقتصادی بیشتری هم بودیم و متاسفانه تسلط نهادهای دولتی و شبه دولتی بر اقتصاد بیشتر شده و تنها راه کاهش فساد اقتصادی و رسیدن به اقتصاد سالم، کاهش دخالت و تصدی دولت و به ویژه جلوگیری از شکل‌گیری اقتصاد شبه دولتی یا خصولتی است. به اعتقاد کارشناسان چنانچه اراده کافی وجود داشته باشد با یک برنامه بلندمدت می‌توان تصدی و دخالت دولت را به مرور زمان کاهش داد و به سمت اقتصاد آزاد و سالم حرکت کرد و مانند کشورهای توسعه‌یافته شاهد این باشیم که شفافیت اقتصادی کشورمان روزبه روز بهتر و بیشتر شود.

یکی دیگر از تغییرات ساختاری قابل تحقق به حوزه سیاسی مربوط بوده و در این زمینه قوه قضاییه می‌تواند به عنوان نهادی مستقل زمینه را برای تقویت هرچه بیشتر مردم‌سالاری و شاخص‌های دموکراسی فراهم کند. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که سازمان شفافیت بین‌الملل مهم‌ترین عامل در کاهش فساد و افزایش شفافیت را رشد دموکراسی می‌داند. بدون شک قانون اساسی کشور ظرفیت‌های لازم در این زمینه را دارد و کافی است که زمینه برای فعالیت و رقابت‌های سیاسی سالم احزاب فراهم شود. در یک ساختار سیاسی رقابتی احزاب و جریان‌های سیاسی می‌توانند بطور خودکار همدیگر را در مورد فساد کنترل و نظارت کنند.

زیرا  به باور کارشناسان، وجود احزاب سیاسی مختلف سبب ایجاد رقابت سیاسی و انتقال دوره‌ای قدرت از یک گروه یا حزب به گروه یا حزب دیگر می‌گردد و فعالیت‌های حزب حاکم پیوسته از جانب احزاب رقیب مورد نظارت، ارزیابی و انتقاد قرار می‌گیرد.

بدون شک جهت جلوگیری از هرگونه آشفتگی سیاسی ناشی از رقابت‌های نا سالم احزاب جهت تخریب یکدیگر نظارت و مداخلات قوه قضاییه ضرورتی انکار‌ناپذیر است. چون آشفتگی و هرج و مرج سیاسی خود یکی از سرمنشأهای فساد اقتصادی است.  علاوه بر موارد فوق، پیشرفت‌های چشمگیر فنی و ظهور فناوری‌های نوین امکان ایجاد تغییر و تحولات عمیق و گسترده و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تحقق شفافیت حداکثری و ریشه‌کن شدن فساد را فراهم کرده است. شعار دولت الکترونیک که بیش از یک دهه است در ادبیات سیاسی رایج شده بیانگر اهمیت این موضوع است. در کنار موارد یاد شده وجود و حضور دستگاه‌های نظارتی مستقل از احزاب و جریان‌های سیاسی از ضروری‌ترین عناصر مبارزه با فساد است. در صورتی که دستگاه‌های نظارتی و از جمله قوه قضاییه در هر کشوری بتواند رویکردی فرا‌جناحی و فراحزبی در پیش بگیرد، تحقق شفافیت و جلوگیری از فساد امری قابل دستیابی خواهد بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران