شماره امروز: ۵۴۷

سخنگوی قوه قضاییه خبرداد

| کدخبر: 150759 | |

در شرایطی که موضوع مقابله با مفاسد اقتصادی به یک مطالبه جدی مردم و فعالان اقتصادی از دستگاه قضایی بدل شده،

در شرایطی که موضوع مقابله با مفاسد اقتصادی به یک مطالبه جدی مردم و فعالان اقتصادی از دستگاه قضایی بدل شده، سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر تداوم فعالیت‌های قاطعانه دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی اعلام کرد که دستگاه قضا از آن دسته از گزارشگرانی که در حوزه مفاسد اقتصادی فعالیت می‌کنند را حمایت می‌کند. اسماعیلی همچنین با اشاره به مهم‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی در کشور گزارشی از آرای صادر شده برای این پرونده‌ها را نیز ارایه کرد.  سخنگوی دستگاه قضا دیروز در هشتمین نشست خبری با اشاره به سرانجام پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی گفت: در پرونده کیمیا خودرو مهدی فتاحی نیا به ٢۵ سال حبس، مرتضی فتاحی نیا به ۱۵ سال حبس، عبدالنبی حسین پور ١٠ سال حبس، علیرضا اشرف ۱۰ سال حبس،‌اللهیاری ١٠ سال حبس، اعظم کریمی ١٠ سال حبس محکوم شدند. اسماعیلی اظهارداشت: غلامرضا بهاری معروف به عبادی ١٠ سال حبس، محمدرضا کشاورز ١٠ سال حبس، صادق صمدی ١٠ سال حبس، معصومه موسوی ۱۰ سال حبس و امیر علی سام رجبی به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

  حکم متهمان پرونده‌های ارزی صادر شد

یکی دیگر از پرونده‌هایی که طی ماه‌های اخیر حاشیه‌های فراوانی را در سطح افکار عمومی ایجاد کرده؛ پرونده موسوم به تخلفات ارزی است که سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آنها گفت: علاوه بر آن در پرونده‌های دیگر اقتصادی حمیدرضا رنود به ۳۵ سال، علی وزیری ۲۰ سال، حمید رضا انصاریان ۱۱ سال، شهرام فرجی ۱۷ سال، علیرضا بهرامیان ١٠ سال، مسعود نوری

۲۰ سال، محمودرضا سلیمان‌زاده ۱۱ سال، محمد قدسی

۱۰ سال، فریبرز عزت‌آبادی ۵ سال، داوود توسلی ۵ سال، امیر سعیدیان ١٠ سال، آرش ١٣ سال، فرشاد باران‌زایی ۱۲ سال حبس در پرونده‌های ارزی محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده دیگری در دادگاه کیفری یک استان تهران حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد و سید محمد نعمتی فرزند علی اکبر مدیر شرکت بین‌المللی نگین اعظم با ١٣٨٢ شکایت که کلاهبرداری بسیار گسترده انجام داده بود به تحمل ۸ سال حبس و همچنین جزای نقدی و رد مال در حق شاکیان محکوم شده است. اسماعیلی اظهارداشت: همچنین در استان بوشهر پرونده کلاهبرداری بزرگ دیگری با ۳۲۱۷ شاکی مورد رسیدگی قرار گرفت که در این پرونده حکم بدوی با حبس‌های طولانی صادر شده است و در انتظار فرآیند فرجام خواهی آن هستیم و بعد از قطعیت دادنامه نتیجه اعلام خواهد شد. سخنگوی دستگاه قضا پرونده مربوط به یکی از مدیران شرکت‌های خودروساز که در دادسرای تهران مفتوح بود؛ این پرونده با ۲۳ متهم که برخی از آنان در زمره مدیران سابق شرکت خودروساز هستند و برخی از آنان کسانی هستند که خودروها را از خودروساز دریافت می‌کردند و انحصاری برای خود ایجاد کرده بودند و باعث التهاب در بازار خودرو شده بود و همچنین برخی از مقام‌های دیگر جزو کسانی هستند که برای آنان کیفرخواست صادر شده و برای رسیدگی به شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی ارجاع شده است.

  منتظر پاسخ استعلام از وزارتخانه

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره علیرضا منفرد گفت: محاکمات فرد مورد اشاره و تحقیقات کافی انجام و دادگاه رسیدگی را به پایان رسانده است اما برای تصویب نهایی نیازمند استعلامی از وزارتخانه مربوطه بودیم که استعلام انجام شده است و در کنار اخذ آخرین دفاع، منتظر پاسخ وزارتخانه مربوطه هستیم که به محض دریافت پاسخ دادگاه نسبت به انشاء اقدام خواهد کرد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت سالار آقاخان گفت: این پرونده فرایند رسیدگی در دادگاه را طی می‌کند و متهم برای جلسه رسیدگی به دادگاه احضار شده اما در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرده است. وثیقه لازم هنگام آزادی اخذ شده است اما اینکه الان کجا هست خبر داریم که در روز دادگاه نیامده و ما از طریق قانونی و از طریق وثیقه پیگیر هستیم که در ادامه جلسات دادگاه حتماً حضور پیدا کند و از خود دفاع کند در غیر این صورت دادگاه تصمیم قانونی خود را خواهد گرفت.

  دو پرونده برای شهردار سابق کرج

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت شهردار سابق کرج و ارتباط وی با پرونده معاون سابق بانک مرکزی گفت: حکم بدوی پرونده شهردار سابق کرج صادر شده است اما پرونده دیگری در دادسرای نظامی تهران در حال رسیدگی است. وی ادامه داد: این فرد دو پرونده دارد یکی در استان البرز که رسیدگی شده و حکم بدوی آن صادر شده است و در ارجاع به تجدید نظر است و دادگاه تجدید نظر استان البرز هنوز رای صادر نکرده است و پرونده دیگری از وی در دادسرای نظامی و سازمان قضایی است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فیلترینگ اینستاگرام که از سوی معاون اول دادستان کل کشور مطرح شده است درحالی که اکنون دادستانی معاون اول ندارد، گفت: مایه تاسف و تعجب است که اخباری نقل می‌شود تحت عنوان اخبار قضایی که به هیچ عنوان چنین اخباری اعلام نشده است و در مقطعی که دادستان کل کشور معاون اول ندارد و به سمت معاون حقوقی قوه قضاییه منصوب شده است و هنوز جایگزینی برای وی معرفی نشده است، می‌بینیم خبری منتسب به معاون اول دادستان کل کشور نقل می‌شود.

  حسن میرکاظمی دستگیر شده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حسن میرکاظمی کیست و چرا دستگیر شده است؟، گفت: ما هرچه می‌گوییم قبل از اثبات اتهام نام می‌آورید زیرا من معذورم که شفاف‌تر سخن بگویم. با رعایت معذوریت‌های قانونی اصل بازداشت این فرد را تایید می‌کنم و عناوین اتهامی وی چون هنوز در مرحله اول رسیدگی قرار دارد باید بعد از رسیدگی‌های قضایی اعلام شود. سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده برادر رییس‌جمهور و برادر معاون اول رییس‌جمهور گفت: این دو پرونده یکی از این پرونده‌ها قبلا اعلام شده و دادگاه بدوی آن رای خود را صادر کرده و اکنون در دادگاه تجدیدنظر است که تجدیدنظرخواهی محکوم علیه و وکلای او در نوبت قرار دارد و دادگاه منتظر تجدیدنظر و صدور رای نهایی است و با صدور رای قطعی اطلاع‌رسانی شفاف ارایه خواهیم کرد. پرونده دیگر هنوز در دادسرا است و تاکید شده که روند رسیدگی به سرعت انجام شود. اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده فاجعه منا گفت: در خصوص این پرونده ما اینجا مدعی هستیم بر اساس اسناد و مدارک شهدا جان خود را از دست دادند باید حقوق آنها استیفا شود و پیگیر مطالبات حقوق مجموعه شهدای فاجعه منا هستیم؛ در کل نتیجه خاصی حاصل نشده است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه طبق برنامه ششم توسعه، قوه قضاییه باید حقوق مدیران را در سامانه پرداخت حقوق ثبت شود اما رییس سازمان اداری و استخدامی گفته است که قوه قضاییه این اطلاعات را ثبت کرده اما به دولت اجازه دسترسی داده نشده است، گفت: قانون برای ما احترام دارد و در دوره جدید همه الزامات قانونی باید اجرا شود اگر اشکالی در قانون هست باید آن را برطرف کرد نه اینکه قانون اجرا نشود. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اثربخشی مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک سال گفت: اقدامات دستگاه قضایی هم کمک شایانی به ثبات قیمت‌ها کرد و فراموش نکنیم بازار ارز و سکه و کالاهای اساسی با چه تلاطمی روبه‌رو بود. علاوه بر آن تعقیب و مجازات‌های دستگاه قضایی اثر بازدارنده داشته و اگر این اقدامات نبود ، روند جرایم اقتصادی ما یک روند تصاعدی افسار گسیخته بود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران