شماره امروز: ۵۴۷

رییس‌جمهوری در دیدار صمیمی با وکلا و حقوقدانان خواستار شد

| کدخبر: 144704 | |

رییس‌جمهور با بیان اینکه بهره‌گیری از نظر قضات، وکلا و اساتید حقوقی و همچنین حضور یکی از اساتید حقوقی دانشکده حقوق برای دفاع از ملت در مجامع بین‌المللی، مایه فخر و مباهات دولت است، تأکید کرد:

رییس‌جمهور با بیان اینکه بهره‌گیری از نظر قضات، وکلا و اساتید حقوقی و همچنین حضور یکی از اساتید حقوقی دانشکده حقوق برای دفاع از ملت در مجامع بین‌المللی، مایه فخر و مباهات دولت است، تأکید کرد: باید از این توانمندی و نظرات ارزشمند حقوقدانان در مجامع بین‌المللی حقوقی بیشتر استفاده کرد.

به گزارش پاد، روحانی در دیدار صمیمی با وکلا و حقوقدانان با تأکید بر اینکه فهم و دانش حقوقی، ‌قدرت برای ملت و کشور و برای احقاق حقوق ایرانیان در داخل و خارج است، گفت: روزهای سخت و مشکلات جنگ اقتصادی امریکا علیه ملت شروع شده است و باید از قدرت حقوقدانان در این زمینه استفاده کرد که کار امریکا جنایت علیه بشریت است و مشکلات برای زندگی، غذا و داروی مردم ایجاد کرده است و این جنگ نه علیه دولت جمهوری اسلامی ایران بلکه علیه ملت ایران است. رییس دولت دوازدهم در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین قدرت در کشور که می‌تواند از نظام دفاع و حراست و همچنین حکومت و دولت را یاری کند، مردم ایران هستند، گفت: این مردم در صورتی در کنار نظام خواهند بود که باور کنند همه به قانون احترام می‌گذارند و باید قانونی تدوین شود که مردم باور کنند آن قانون به نفع کشور، جامعه و مردم است.

رییس‌جمهور با اشاره به اینکه تهیه و تصویب یک قانون از مجلس شروع می‌شود و باید این قانون شفاف، محکم، حساب‌شده، منطقی، برمبنای تحقیقات و در نظر گرفتن همه جوانب و پیامدها باشد، گفت: این قانون نباید به گونه‌ای باشد که تفسیرهای گوناگون و سلیقه‌ای از آن به وجود‌اید و مردم نیز باید آن قانون را عادلانه بدانند.

روحانی با بیان اینکه کتاب و سنت از مهم‌ترین منابع قانونگذاری در کشور هستند، اما در عناوین دیگر قانونی از فقه، عرف و منابع اقتصادی نیز استفاده می‌شود، ادامه داد: اگر وجدان عمومی همه قوانین را باور نکند و حق نداند یا اینکه بر مبنای عدالت و منافع عمومی تدوین نشده باشد، اجرای قانون با مشکلاتی روبرو می‌شود.

رییس‌جمهور تصریح کرد: هر چقدر باور مردم به قضات و وکلا و قانون افزایش یابد، آرامش مردم بیشتر می‌شود و مردم آمادگی دارند برای کشور، منافع و امنیت ملی فداکاری کنند اما اگر در ایمان و باور مردم خدشه‌ای وارد شد کار سخت و مشکل می‌شود. روحانی با بیان اینکه اساتید بزرگ حقوقی بار مسوولیت سنگین تربیت قاضی و وکیل را بر دوش دارند، گفت: بسیار مهم است که از ساعات کلاس درس حقوقی چگونه استفاده می‌کنیم و مهارت‌های لازم را به مشاوران حقوقی، وکلا و قضات ارایه دهیم.

رییس‌جمهور با اشاره به اینکه در کلاس‌های دانشگاه‌های ایران کتاب، قانون و مقررات ارایه می‌شود و بعد از فارغ‌التحصیلی دانشجویان، دانش حقوقی قابل ملاحظه‌ای را دارند، گفت: اما هنگام ورود به صحنه دفاع و رقابت با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند چرا که در کلاس‌های دانشگاهی رأی قاضی و لایحه وکیل در اختیار دانشجو نیست. رییس‌جمهور با تأکید بر اینکه لایحه شفافیت از افتخارات دولت دوازدهم است، گفت: امیدواریم فضایی را در قانون به وجود آوریم که همه سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و همچنین بخش‌های مختلف دستگاه‌های قضاییه و مقننه کارهای انجام شده را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار دهند تا علاقه‌مندان هم ببینند و قضاوت کنند.

رییس‌جمهور تأکید کرد: بسیار مهم است که بتوانیم آراء، افکار و قانون را برای مردم شفاف کنیم تا مردم دقیق‌تر و صحیح‌تر راجع به خود، جامعه و کشور و مسوولان قضاوت عادلانه کنند.

روحانی تأکید کرد: حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومت قانون است و هر چه به قانون نزدیک‌تر شویم به مشروعیت نزدیک‌تر خواهیم شد و هر چه از قانون فاصله بگیریم از مشروعیت نظام و قانون فاصله گرفته‌ایم.

لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهور نیز در ابتدای این نشست، با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و تهیه لوایح مختلف از جمله لایحه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مسوولیت موسسات عمومی تأکید کرد: اداره بهتر جامعه تنها وظیفه و متوجه دولت نیست بلکه آحاد ملت به ویژه جامعه حقوقی در بهبود شرایط و پیشرفت کشور نقش حائز اهمیتی دارند.

معاون حقوقی رییس‌جمهور با اشاره به آمادگی این معاونت و جامعه حقوقی کشور برای حق مشکلات و معضلات جامعه در بخش‌های مختلف، تصریح کرد: وکلا و اساتید حقوقی نقش ویژه‌ای در کمک به دولت در طرح دعاوی حقوقی در مجامع بین‌المللی حقوقی با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران برعهده داشته و از هیچ کمکی در این راستا دریغ نخواهند کرد.

جنیدی تلاش برای پیش‌بینی و تعیین ردیف بودجه برای وکلای تسخیری و معاضدتی، ساماندهی حق‌الوکاله‌ها و تلاش برای تعیین روح ملی حقوق در تقویم کشور را از جمله فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در دولت دوازدهم عنوان کرد و افزود: در تلاش هستیم تا کانون‌های وکلا و دانشگاه‌ها بطور گسترده در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی مشارکت داشته و به‌کار گرفته شوند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران