شماره امروز: ۵۴۷

دادستان تهران خبر داد

| کدخبر: 137215 | |

نشست مشترک دادستانی تهران و مسوولان اتاق بازرگانی با حضور رییس و اعضای اتاق تعاون ایران، سردار لطفی رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ و تعدادی از معاونان و بازپرسان دادسرای تهران به ریاست جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.

نشست مشترک دادستانی تهران و مسوولان اتاق بازرگانی با حضور رییس و اعضای اتاق تعاون ایران، سردار لطفی رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ و تعدادی از معاونان و بازپرسان دادسرای تهران به ریاست جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.

نشستی که در جریان آن دورنمایی از فعالیت‌های اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در مواجهه با افرادی که قصد سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را دارند ارایه شد و از مدیران تشکل‌های اقتصادی خواسته شد که دامنه‌های نظارتی دقیق‌تری را برای رصد فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی اعضا داشته

 باشند.

دادستان تهران در این نشست از رییس اتاق بازرگانی کشور خواست که در صدور کارت‌های بازرگانی به میزان وظیفه‌ای که دارد ایفای نقش کند و گفت: متهمی به نام فرخزاد که 400 میلیون دلار ارز 4200 تومانی گرفته و اکنون در زندان است، سواد زیادی ندارد.

جعفری دولت‌آبادی در نشست مشترک دادستانی تهران و مسوولان اتاق بازرگانی با حضور رییس و اعضای اتاق تعاون ایران، سردار لطفی رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ و تعدادی از معاونان و بازپرسان دادسرای تهران گفت: مفسدان اقتصادی از مدارک هویتی و تجاری افراد سوءاستفاده کرده و آنها را به عنوان بستری برای اقدامات مجرمانه قرار داده‌اند.

    سوءاستفاده متهمان از مدارک هویتی

دادستان تهران با تشریح نحوه سوءاستفاده از مدارک هویتی و تجاری در وقوع فساد‌های کلان اقتصادی در چند محور با توجه به نتایج حاصل از پرونده‌های اخیر، اظهار داشت: بررسی پرونده‌های متشکله در شش ماهه اخیر نشان می‌دهد که مفسدان اقتصادی از مدارکی که به نوعی هویت افراد را نشان می‌دهد، سوءاستفاده کرده و از این مدارک به عنوان بستری برای اقدامات مجرمانه استفاده کرده‌اند.

او به سوءاستفاده متهمان اقتصادی از کارت‌های حساب‌های بانکی به عنوان اولین مصداق اشاره کرد و افزود: برخی متهمان پرونده‌های ارزی که اخیرا در شعب ویژه دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت، اعتراف کرده‌اند که به ازای پرداخت وجه ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان، از کارت‌های حساب بانکی دیگران استفاده می‌کردند و حساب‌های بانکی به نام صراف یا وارد‌کننده کالا نبوده بلکه به نام افرادی است که در فساد اقتصادی نقش چندانی ندارند.

جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: اگرچه کارت بانکی مدرک هویتی محض نیست، ولی می‌تواند برای شکل‌گیری فساد استفاده شود، در این رابطه تعدادی از دلالان و صرافان که از کارت‌های بانکی دیگران سوءاستفاده می‌کردند دستگیر و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.

    سوءاستفاده از کارت‌های ملی اجاره‌ای

او سومین مصداق را سوءاستفاده از کارت‌های ملی اجاره‌ای دانست و گفت: در پرونده‌ای که پلیس در رابطه با خرید و فروش ارز‌های دولتی تشکیل داد، حداقل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار با استفاده از کارت‌های ملی افراد در بازار آزاد فروخته شد بدون اینکه نقش صرافان و عوامل اصلی در سامانه‌های مرتبط با خرید و فروش ارز ثبت و ضبط گردد.

دادستان تهران مصداق چهارم را سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اعلام کرد و با اشاره به لزوم مسدودسازی منافذ فساد در این زمینه اظهار داشت: یکی از این منافذ فساد سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی توسط متهمان اقتصادی است. جعفری دولت‌آبادی با طرح این سوال که آیا برای مقابله با اقدامات مجرمانه باید همه امور از جمله صدور کارت بازرگانی را تعطیل کرد، خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد، الزاماتی دارد که یکی از آنها بستن منافذ فساد است و این در حالی است که در واردات کالا، تجارت خارجی، قاچاق کالا و ارز و نظایر آن، نقش افرادی که از کارت‌های اجاره‌ای یا وکالتی سوءاستفاده می‌کنند پر رنگ است.

وی نقش اتاق بازرگانی و وزارت صمت در جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را مهم توصیف کرد و افزود: کارت بازرگانی نمادی از هویت تجاری افرادی است که در حوزه بازرگانی و خدمات مرتبط با آن فعالیت می‌کنند و اهمیت این موضوع تا حدی است که بازرگان در سامانه ثبت سفارش کالا می‌تواند رأسا اقدام نماید.

دادستان تهران در این زمینه به پرونده ثبت سفارش خودرو‌های وارداتی اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق تحقیقات صورت گرفته از متهمان این پرونده، این افراد با استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران وارد سامانه ثبت سفارش شده و تحت عنوان خدمات دلالی اقدامات مجرمانه خود را انجام می‌دادند. در واقع دارنده کارت بازرگانی نقش مستقیمی ندارد و در قالب استفاده از خدمات دلالی، کارت بازرگانی خود را در اختیار این افراد قرار می‌دهد و پس از وقوع فساد و تشکیل پرونده، اولین کسی که احضار می‌شود دارنده کارت بازرگانی است و غالباً ادعا می‌کنند که صرفاً کارت بازرگانی را در اختیار فرد دیگری قرار داده تا کار‌ها را انجام و کالا‌ها را ترخیص و تحویل دهد؛ که در واقع ظاهر اقدامات صحیح، اما باطن آن مجرمانه است.

شافعی رییس اتاق بازرگانی کشور با قدردانی از حمایت دادستانی تهران نسبت به طرح مسائل و مشکلات اقتصادی، از تشکیل کارگروه مشترک با وزارت دادگستری خبر داد.

او اعلام کرد: وظیفه اصلی اتاق بازرگانی ارایه مشاوره به قوای سه گانه کشور است که در این روند در سال ۱۳۹۰ کارگروه جدیدی بر اساس قانون «بهبود مستمر فضای کسب و کار» (۱۶/۱۱/۱۳۹۰) ایجاد شد و دو نهاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با هفت وزیر و دو نفر از معاونان قوه قضاییه و همچنین کمیته موضوع ماده ۱۲ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور با حضور دو معاون قوه قضاییه، دو نفر از روسای کمیسیون‌های مجلس و دو نفر از دولت تشکیل شده که بررسی قوانین مغایر با کسب و کار و تشخیص خلأ‌های قانونی از وظایف این کمیته است.

شافعی افزود: اتاق بر اساس قانون صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های منبعث از آن، کارت‌های بازرگانی را بعد از دریافت مدارک و تکمیل پرونده صادر می‌کند و پس از تایید از سوی وزارت صمت، به متقاضی تحویل می‌شود.

در ادامه جلسه، اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان سایر دستگاه‌ها پیشنهاداتی در این زمینه ارایه کردند.

    اعطای چهارصد میلیون دلار به فردی کم سواد

در نهایت دولت‌آبادی در جمع‌بندی اظهاراتش از رییس اتاق بازرگانی کشور خواست که در صدور کارت‌های بازرگانی به میزان وظیفه‌ای که دارد ایفای نقش کند و گفت: متهمی به نام فرخزاد که ۴۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و اکنون در زندان است، سواد زیادی ندارد؛ لذا باید بررسی کرد که آیا کارت بازرگانی داشته است یا نه و اگر دارد چگونه بدون احراز شرایط کارت بازرگانی اخذ کرده است؛ بنابراین به جای سلب مسوولیت از خود، در حد وظیفه به رفع مشکلات کمک کنیم.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران