شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 134810 | |

معاون حقوقی ریاست‌جمهوری گفت: قانونگذاری از طریق مجلس جریان پیدا کرده و در انحصار این نهاد است و مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع تایید وجود یا عدم وجود مصلحت است.

معاون حقوقی ریاست‌جمهوری گفت: قانونگذاری از طریق مجلس جریان پیدا کرده و در انحصار این نهاد است و مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع تایید وجود یا عدم وجود مصلحت است.لعیا جنیدی در مراسم بزرگداشت روز قانون اساسی در دانشگاه تهران با اشاره به اینکه نهادها و هنجارهای مشخص شده در قانون اساسی به تدریج به درجه بلوغ می‌رسد، اظهار کرد: این مساله مطرح است که آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مدت داشته باشد؟ موقعیت این نهاد چیست؟ آیا واضع قانون است یا مثل شورای نگهبان مرجع تایید است. پاسخ به این پرسش‌ها بدان معنی است که به تدریج اجرایی شده و به بلوغ می‌رسد.او ادامه داد: نگاه من این است که قانون گذاری از طریق مجلس انجام شده و در انحصار این نهاد است و مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع تایید وجود یا عدم وجود مصلحت برای کشور است. اصل 112 قانون اساسی مطرح می‌کند اگر شورای نگهبان به مصوبه‌ای از مجلس ایراد گرفت و مجلس معتقد بود این مصوبه به مصلحت کشور است آن وقت مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود تا مجمع تشخیص دهد مصلحت وجود دارد یا نه؟

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران