شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 134232 | |

سخنگوی وزارت کشور گفت: وزارت کشور تا کنون در تمامی اعلام نظرها و تصمیمات خود در راستای صیانت از حق الناس،

سخنگوی وزارت کشور گفت: وزارت کشور تا کنون در تمامی اعلام نظرها و تصمیمات خود در راستای صیانت از حق الناس، رعایت مر قانون را سرلوحه کارخود داشته و موضوع صدور حکم شهرداران نیز از این قاعده مستثنی نیست. به گزارش سایت وزارت کشور، سید سلمان سامانی در این زمینه اظهار کرد: مطابق قانون وظایف مشخصی برای شوراهای اسلامی شهر، وزارت کشور و سایر نهادهای مسوول تعیین شده است، که هر کدام می‌بایست در زمان خود به درستی اجرا شود. قطعاً بررسی گزینه‌ها و انتخاب فردی که بتواند سیاست‌های شورای شهر در اداره امور شهری را اجرایی سازد، با شورای شهر است لکن؛ قانون گذار برای اطمینان از رعایت چارچوب های قانونی در تصمیمات شوراها، مراجعی مثل وزارت کشور، وزارت اطلاعات و هیات‌های تطبیق مصوبات شوراها را مسوول دانسته و وظایفی را برای آن‌ها تعیین کرده است. وی افزود: احراز هر یک از این ویژگی‌ها بر اساس نظریه دستگاه مسوول محقق می شود؛ به عنوان نمونه برخورداری از مدرک تحصیلی دانشگاهی با گرایش‌های مشخص شده در زمره شرایط تعیین شده ای است که مرجع صالح برای تائید آن صرفا وزارت علوم است. در خصوص صلاحیت‌های عمومی فرد نیز مطابق قانون صرفاً وزارت اطلاعات می بایست اعلام نظر نماید که تاکنون وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلام به عمل آمده برای شهرداران پیشنهادی تهران، مشهد، یزد، کرمانشاه و رشت اعلام نظر رسمی نداشته است که از الزامات صدور حکم است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران