شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 132835 | |

رییس دفتر رییس‌جمهور در رابطه با بسته‌های حمایتی دولت، از اقشار کم درآمد نیز گفت‌: وزارت کار، تعاون و رفاه و همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مسوول شدند تا در این حوزه گزارشاتی را آماده کنند

رییس دفتر رییس‌جمهور در رابطه با بسته‌های حمایتی دولت، از اقشار کم درآمد نیز گفت‌: وزارت کار، تعاون و رفاه و همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مسوول شدند تا در این حوزه گزارشاتی را آماده کنند تا در قالب بسته‌های کمک و جبران نیازمندی‌ها و مواد غذایی به کسانی که فکر می‌کنیم نیازمند هستند داده شود. فکر می‌کنم بتوانیم به نیمی از مردم کشورمان این بسته‌ها را ارایه کنیم.

واعظی اعلام کرد که احتمالا از هفته‌ آینده اقدامات لازم برای ارایه این بسته‌ها انجام می‌شود.

  ساز و کار تامین مسکن به زودی ابلاغ می‌شود

یکی دیگر از موضوعاتی که بعد از تغییرات در تیم اقتصادی کابینه، پرسش‌های فراوانی را در فضای رسانه‌ای و کارشناسی کشور ایجاد کرده، نحوه اجرای طرح‌هایی است که به نوعی با مسکن عمومی شهروندان در ارتباط است؛ وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این دغدغه‌ها گفت: ساز و کار تامین مسکن اقشار کم درآمد و متوسط را در هفته‌های آینده ابلاغ می‌کنیم.

محمد اسلامی با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی ما وظیفه داریم زمینه تامین مسکن مردم را فراهم کنیم اظهار کرد: من در برنامه خود در مجلس ساز و کار تولید مسکن توسط بخش خصوصی را اعلام کردم تا تامین مسکن برای اقشار کم درآمد و متوسط به یک جریان دایمی تبدیل شود.

او با اشاره به اینکه ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار مسکن وظیفه ماست خاطرنشان کرد: باید تولید مسکن توسط تشکل‌های واجد شرایط و دارای صلاحیت انجام شود و مردم از این بابت مطمئن باشند که مسکن آنها توسط تشکل‌های دارای صلاحیت تامین شود. ساز و کار تامین این مسکن را هفته‌های آینده ابلاغ می‌کنیم. موانع پروژه‌های نیمه تمام با هر عنوانی که هستند از جمله مسکن مهر یا مسکن اجتماعی را برطرف می‌کنیم.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که چه رویکردی در تکمیل مسکن مهر دارید، بیان کرد: مسکن مهر یک پروژه است و عده‌ای از مردم ثبت نام کرده و قرارداد بستند. البته در جانمایی، شرایط قرارداد و شرایط حقوقی و فنی دقت لازم انجام نشده است و باید این مشکلات را حل کنیم. اهتمام ما این است که زیرساخت‌های مسکن مهر را با کمک دستگاه‌هاحل کنیم که البته مردم هم باید به ما کمک کنند.

اسلامی درباره برنامه‌های خود برای احیای بافت فرسوده تصریح کرد: بافت فرسوده شامل حاشیه‌نشینی و بافت تاریخی می‌شود و باید بافت تاریخی احیا شده و در آن ارزش افزوده ایجاد شود. بافت فرسوده نیز باید جایگزین شود. طبق برنامه ششم 100 هزار وارد مسکونی در سال در بافت‌های فرسوده جایگزین شود و برنامه ما احیای بافت فرسوده به صورت شهرستانی و محله به محله است.

وی در پاسخ به این پرسش که امسال چند واحد مسکونی در بافت فرسوده احیا می‌شود بیان کرد: اکنون نمی‌دانم و باید این طرح را بررسی کنم.

وزیر راه و شهرسازی درباره رویکرد همکاری این وزارتخانه با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء گفت: تعامل با بخش خصوصی در اولویت پروژه‌های اجرایی است. اگر قرارگاه سازندگی هم پروژه‌ای را اجرا می‌کند طبق قانون اساسی و تصمیم دولت است. در همه دوره‌ها، دولت‌ها از ظرفیت قرارگاه سازندگی استفاده کردند. اگر کسی هم از این قرارگاه دعوت نکند، قرارگاه برای اجرای پروژه‌ها جلو نمی‌آید. باید در اجرای پروژه‌ها ظرفیت‌ها و ویژگی‌های آن را بررسی کرد ولی به هر حال اولویت با بخش خصوصی است.

  با تسهیلات‌دهی همه مشکلات حل نمی‌شود

اولین مواجهه وزیر صنعت با خبرنگاران در شرایطی دیروز در حیاط دولت انجام شد که دامنه وسیعی از موضوعات بر زمین مانده بر سر راه فعالیت های این وزارتخانه کلیدی قرار دارد که باید به آنها پرداخته شود.

 رحمانی اما در پاسخ به پرسش «تعادل» در خصوص این واقعیت که سرانجام طرح رونق تولید در دوره جدید فعالیت های وزارتخانه به کجا ختم خواهد شد اعلام کرد که هرچند دولت معتقد است که تسهیلات به تنهایی پاسخگو نیست اما با به کارگیری تمام ظرفیت ها به اهداف از پیش تعیین شده در این طرح برای رونق تولید دست خواهیم یافت.

وزیر صنعت در خصوص تامین کالاهای اساسی نیز تاکید کرد: بنده یک کارگروه کارشناسی تعیین کردم که در فرایند تولید بررسی‌های لازم انجام شود. از تامین کالا تا زمانی که کالا به دست مصرف کننده می‌رسد همه موارد بررسی می‌شود و موانع را برطرف خواهیم کرد.

به گزارش «تعادل» رضا رحمانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که «برخی معتقدند نظارت‌ها تاثیری بر کنترل قیمت‌ها ندارد، حال برای اینکه نظر مردم جلب شود چه برنامه‌هایی دارید؟»، گفت: یکی از اولویت‌های ما تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از نوسانات قیمت است.

رحمانی با اشاره به وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: خودروسازی یکی از صنایع عمده ما است، یک کارگروه تخصصی تعیین کردم و تاکید داریم و سعی می‌کنیم با حل مشکلات این حوزه در امر ثبت‌نام و تولید و... با تلاش همکاران ما و خود خودروسازان و با پیگیری‌های بنده حقوق مردم

 پرداخت شود.

وی با اشاره به بحث اسقاط خودرو گفت:‌ بخش عمده اسقاط در برابر واردات بوده است و ما به دنبال طرح‌های جایگزین باید باشیم، ما خودروهای فرسوده داریم که باید اسقاط شوند. حتی خودروهای سنگین هم همینطور و حتی تراکتور هم هست. یعنی ظرفیت‌های جدیدی ایجاد خواهد شد.

  زیاندهی خودروسازان بررسی می شود

رحمانی در پاسخ به این سوال که آیا این درست است که خودروسازان الان ضرر می‌دهند و این درست است که برخی از آنها با بیان اینکه فروششان را تا سال ۹۸ پیش فروش کرده‌اند باز هم زیانده شده‌اند؟، گفت: قاعدتا خودروها متفاوت است. بله ممکن است برخی مدل‌ها ضرر بدهند و برخی مدل‌ها ضرر ندهند. اگر ضرر هم می‌دهند وظیفه‌شان است کار خود را انجام دهند و من هم پیگیری می‌کنم که باید شیوه‌های مدیریتی و نحوه هزینه و مقیاس‌های تولید و آیتم‌های دیگر را اصلاح کنند و همچنین تمام مولفه‌هایی که به قیمت ختم می‌شود باید بررسی شود. یقینا به طور اصولی نمی‌توان گفت که خودرو صنعتی زیانده است.

وی ادامه داد:‌ امسال که هنوز تمام نشده اما اگر هم زیان دادند می‌توانند جلوگیری کنند تا کاهش یابد.

رحمانی در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین طرح دولت تدبیر و امید برای بهبود فضای کسب و کار در طرح رونق تولید متبلور می‌شد،  شما این برنامه را چطور طرح‌ریزی می‌کنید؟ با توجه به اینکه برخی‌ها معتقدند که دولت با تسهیلات‌دهی صرف نمی‌تواند این رونق لازم را برای فضای کسب و کار ایجاد کند، گفت: البته ما و دولت اعتقاد نداریم که با تسهیلات دهی همه مشکلات حل می‌شود. تسهیلات در جای خودش است یعنی آن‌ جایی که واحد‌های تولید ما امکانات لازم از جمله کارگر آموزشی و حتی بازار  را داشتند اما مشکلشان این بوده که به خاطر شرایط جدید و یک چک برگشتی نمی‌توانستند تسهیلات بگیرند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: دولت این را به عنوان مستثنی قرار داد و گفت موانعی از این دست که اگر چک برگشتی دارد و نتوانسته یکی یا دو قسط را بدهد این‌ها را نادیده بگیریم و گفت این واحد تولیدی برود برای رونق تولید تلاش کند و این هم حل می‌شود اما دولت هم هیچ‌وقت ادعایش این نبوده که با این امر همه مشکلات تولید حل می‌شود درنتیجه ما برنامه‌های دیگری از جمله نوسازی صنایع ، بهبود فضای کسب و کار را هم داریم که این‌ها همه باید در کنار هم دیده شود.

 


اجرای ممنوعیت‌های کشت برنج خارج از استان‌های گیلان و مازندران

با توجه به محدودیت‌های منابع آبی در حوضه‌های آبریز کشت برنج در خارج از استان‌های گیلان و مازندران با محدودیت روبرو می‌شود.

به گزارش پاد هیات وزیران در جلسه خود به ریاست روحانی رییس‌جمهوری، با اجرای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های کشت برنج در خارج از استان‌های گیلان و مازندران موافقت کردند.

دولت این تصمیم را در راستای سیاست‌های کنترل سطح زیر کشت بهاره و زمستانه و با توجه به محدودیت‌های منابع آبی در حوضه‌های آبریز و استان اتخاذ کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران