شماره امروز: ۵۴۷

سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد

| کدخبر: 127498 | |

کمتر از یک روز از نامه رییس دستگاه قضا به مقام معظم رهبری درباره ضرورت برخورد با مفاسد اقتصادی ، سخنگوی قوه قضاییه روبه روی خبرنگاران قرار گرفت

گروه ایران    

کمتر از یک روز از نامه رییس دستگاه قضا به مقام معظم رهبری درباره ضرورت برخورد با مفاسد اقتصادی ، سخنگوی قوه قضاییه روبه روی خبرنگاران قرار گرفت تا راهبردهای قوه قضاییه برای مقابله با مفاسد اقتصادی را تشریح کند.

سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست روز گذشته خود به موضوعات گم شدن 9میلیارد دلار ارز تخصیصی، احضار مدیران اجرایی، پرونده مشایی و ممنوع الخروج شدن  بیش از ۱۰۰ نفر و واکنش احتمالی دستگاه قضا به حاشیه سازی اخیر احمدی نژاد اشاره و موضع دستگاه قضا در این خصوص را تشریح کرد.

 با توجه به اخباری دامنه داری که طی هفته گذشته در خصوص مشخص نبودن سرنوشت 9میلیارد دلار ارز تخصیصی از سوی برخی نمایندگان مطرح شده بود؛ اژه ای در ابتدای صحبتهایش در  خصوص این موضوع اطلاع رسانی کرد و ضمن تاکید بر این واقعیت که دستگاه قضا از این پس هر نوع اتهام و اظهارنظری را پیگیری حقوقی خواهد کرد گفت: «9میلیارد دلار مطرح شده هرگز گم نشده است.»

اژه ای به این نکته نیز اشاره کرد که از این پس هر شخص یا جریانی که در موضوعات اقتصادی ادعایی را مطرح کند باید اسناد و مدارک ادعاهای خود را به مرجع قضایی ارائه دهد؛ نظارتی که به اعتقاد اژه ای می تواند بخشی از خبرسازی ها و حاشیه سازی های بدون سند و مدرک را کنترل کند.  سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی با سودجویی و احتکار و قاچاق فشار را بر مردم می‌افزایند، گفت: تا امروز ۶۷ نفر از افراد متخلف و مجرم دستگیر و بازداشت شدند و بیش از 100نفر از کارمندان دولت و صاحب سمت ممنوع الخروج شدند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای افزود: دشمن ما امریکا فشار خود را بر مردم ما در برگرفته و درصدد است اقتصاد ما را تحت فشار قرار دهد اما کور خوانده. مردم ما مقاوم‌اند و اقدامات ظالمانه تحریم و روانی آنها را می‌شناسند و مقاومت می‌کنند. صدها بوق تبلیغاتی علیه مردم ما راه انداختند و هر روز سعی دارند روحیه مردم را تضعیف و مردم را مایوس کنند. در این وسط ضد انقلاب خارج‌نشین هم به آنها کمک می‌کند.

  صد کارمند ممنوع الخروج شدند

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اما در این میان افرادی از این فرصت استفاده می‌کنند و خیلی چیزهایی که مایحتاج مردم است با سودجویی و احتکار و قاچاق فشار را بر مردم می‌افزایند. برای مقابله در برابر این سودجویان در هفته‌های گذشته در قوه چند بازپرس برای این کار در نظر گرفته شد. دادستان تهران موظف شد که نظارت مستمر شبانه روزی داشته باشد. معاون اول هدایتگر این جریان شد و دادستان کل کشور موظف شد که تلاش کند و پروندهایی که مرتبط با این موضوع است از شهرستان‌ها به تهران احاله شود. بر این اساس تا امروز ۶۷ نفر از افراد متخلف و مجرم دستگیر و بازداشت شدند و بیش از صدنفر از کارمندان دولت و صاحب سمت ممنوع الخروج شدند و برای ۲۵ پرونده که ۲۶ نفرند کیفرخواست صادر شده است.

وی با بیان اینکه هر اخلالگر نظام اقتصادی پشتش مفسد فی‌الارض نیست، گفت: در ماده ۲ بند ۱ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی آمده است که چیزی مخل است که اگر چنانچه فرد مخل قصد براندازی نظام را داشته باشد یا علم به نتیجه کار داشته باشد حتی اگر قصد نداشته باشد در حالی که بداند این کار منجر به ضرر می‌شود مانند بی‌اعتمادی‌ها و سوء‌استفاده‌هایی که از این موارد می‌شود و در نهایت به واسطه علم به نتیجه کفایت می‌کند. قانون اخیرالتصویب در ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی به این مورد پرداخته است اما این قید نیامده است. اگر این قید توسط عرف عام محرز  شود به‌عنوان مفسد فی‌الارض معرفی می‌شود.

محسنی اژه‌ای عنوان کرد: در این موارد مسامحه نمی‌شود، تخفیف داده نمی‌شود، قرار بازداشت توسط شخص دیگر غیر از خود قاضی نقض نمی‌شود، مجازات‌ها قابل تعلیق و تخفیف نیست و حکم صادر شده باید حتما اجرا شود. البته همه این موارد باید مطابق قانون و مطابق اذنی که گرفته شده است باشد. با انتشار دادگاه‌های علنی و عدم آزادی و تعلیق خود به خود قاطعیت اثری که باید داشته باشد را خواهد داشت.

  ۹ میلیارد گم نشده است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره گم شدن ۹ میلیارد دلار گفت: آقای یوسفیان ملا انصافاً انسان فعالی است. دادستان تهران ایشان را خواست و گفتند مستندتان چیست؟ گفت اصلاً من اینطور نگفتم، صدا و مطلبم موجود است. یقیناً چنین چیزی درست نیست. متأسفانه برخی دولتمردان فعلی نسبت به دولت دهم همین حرف‌ها را می‌زدند و می‌گفتند ۱۸ میلیارد گم شده است که این تعبیرها درست نیست؛ نه آن زمان ۱۸ میلیارد گم شده بود و نه الان ۹ میلیارد گم شده است. از این پس هم قرار شده هر کسی حرفی زد و مسائلی را عنوان کرد، احضار شود و اگر اطلاعاتی دارد ارائه کند.

او با بیان اینکه قطعا در ثبت سفارش‌ها تخلفاتی شده است و ما هم دنبال می‌کنیم، گفت: این ثبت سفارشی که در سال 96 یا 97 شده است آیا همه صحیح بوده است یا خیر؟ چه میزان ارز به آن تخصیص پیدا کرده است؟ ناگفته نماند که سامانه‌ای تشکیل شده و وزارتخانه‌ای وجود دارد و سازمان صنعت و تجارت متولی اصلی آن است. ما بررسی خواهیم کرد که در زمان ممنوعیت و در زمان محدودیت ثبت سفارش، چه کسانی ثبت سفارش کرده‌اند و از دست اندرکاران وزارتخانه چه کسانی بوده‌اند؟

  اتهام متوجه احمدی‌نژاد است

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این‌که صرف اطلاع از یک مورد بدون استناد و بیان آن صحیح نیست و منجر به تشویش اذهان عمومی می‌شود، افزود: در رابطه با موضوعی که گفتید باید از این افراد توضیح خواسته شود تا اگر مدرک و دلیلی دارند ارائه دهند. موارد گفته شده اگر توهین باشد یک جور و اگر افترا و توهین باشد یک جور دیگر برخورد می‌شود. اگر ادعایی دارید و نتوانستید آن را ثابت کنید بدتر است و حتما باید تحت تعقیب قرار گیرد.

  معاون بانک  مرکزی احضار نشده است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره ویدیوی اخیر احمدی نژاد که در آن روسای قوای سه گانه را مسوول ایجاد وضعیت نامطلوب کشور دانست و خواستار کناره گیری آقای روحانی شد و اینکه آیا احمدی نژاد احیانا با بیان این طور مطالب مرتکب جرمی شده است؟ گفت: بله اتهامی متوجه او هست زیرا جنبه عمومی دارد. او به کسی گفته برو. آن فرد هم کنار نمی‌رود و چیز سختی نیست و نباید به این چیزها توجه کرد. هنوز اتفاقی در این پرونده رخ نداده است. او در پاسخ به سوالی مبنی‌براینکه هفته گذشته معاون سابق بانک مرکزی دستگیر شد ایا دستگیری افراد دیگری مثل رییس سابق بانک مرکزی در دستور کاراست یا خیر؟ گفت: دستگیری زمانی است که اتهامی متوجه کسی شود و اگر هم اتهامی متوجه شان نباشد گاهی برای ادای توضیحات باید بیایند تا یکسری توضیحاتی را بدهند. فردی که نام بردید تا این لحظه به عنوان مطلع و شاهد نیاز به احضارش مطرح نشده است و تا کنون وی احضار نشده است. بازداشت هم با توجه به عدم احضار مطرح نیست.

  مقابله با احتکار کالا

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره برنامه قوه قضاییه در خصوص مبارزه با احتکار کالا گفت: بخشی از کارها بر عهده تعزیرات است و قوه قضاییه اعلام آمادگی کرده است که در رابطه با این موضوع به تعزیرات کمک کند. یک اقدام دیگر این است که مسوول سازمان تعزیرات در جلسه مسوولان قضایی درخواست‌هایی داشت که از سه درخواست ایشان پذیرفته شد و علی‌رغم کمبود نیرو اعلام کردیم از هر استانی ٣ قاضی به تعزیرات می‌دهیم. امیدوارم با تلاش تعزیرات در کنترل بازار موفق باشیم. او در پاسخ به سوالی درباره اینکه کشف انبار دارو متعلق به دختر آقای نعمت زاده صحت دارد یا خیر گفت: نه، من این خبر را شنیدم و به دلیل اینکه سازمان تعزیرات عمل کرده از چگونگی آن خبر ندارم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران