شماره امروز: ۵۴۷

مجلس برای رفع ابهام به مقام معظم رهبری نامه نوشت

| کدخبر: 126369 | |

پس از آنکه ابهام در سرنوشت لوایح مالی فزونی یافت، اعضای کمیسیون قضایی مجلس در نامه‌یی از رهبری درخواست کردند ایشان تکلیف نهایی این لوایح را روشن کنند.

گروه ایران|

پس از آنکه ابهام در سرنوشت لوایح مالی فزونی یافت، اعضای کمیسیون قضایی مجلس در نامه‌یی از رهبری درخواست کردند ایشان تکلیف نهایی این لوایح را روشن کنند. این را روز گذشته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از کمیسیون‌های اصلی بررسی لوایح چهارگانه مالی خبر داده است. حسن نوروزی گفته که پس از ارجاع ایرادات شورای نگهبان با لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو به کمیسیون قضایی مجلس، آنها 2 نظریه را برای بررسی مطرح کرده‌اند، نخست بیانات رهبر انقلاب و دیدگاه ایشان درباره معاهدات بین‌المللی و دوم خبری که بر اساس آن گفته شد رییس‌جمهوری از طرف سران سه قوه به رهبر انقلاب نامه نوشتند و ایشان دستور ورود مجلس به رسیدگی لوایح چهارگانه را داده است.

 ابهام مجلس

نظریه ابتدایی مورد اشاره نوروزی به دیدار ماه گذشته نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری باز می‌گردد، آنجا که ایشان در بخشی از سخنانشان به داستان پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی اشاره کردند و گفتند: «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیراً مطرح‌شده در مجلس، همانطور که گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند.» هر چند حضرت آیت‌الله خامنه‌یی به صورت قطعی پذیرش مفاد این معاهدات بین‌المللی را رد نکردند. ایشان فرمودند: «البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند. » در حالی این سخنان مقام معظم رهبری از سوی هر دسته از نمایندگان، -چه موافق لایحه، چه مخالفان آن- به سود خود تعبیر شد که خبرگزاری فارس متن نامه‌یی از رییس‌جمهوری به دبیر شورای نگهبان را افشا کرد که بر اساس آن روحانی از آیت‌الله جنتی خواسته بود مصوبات مجلس درباره لوایح مالی را تایید کند؛ چراکه به گفته او مقام معظم رهبری چنین مجوزی را صادر کرده است. در بخشی از این نامه که صورت جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور روسای سه قوه در آن آمده، ضمن تاکید بر ضرورت تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی برای مقابله با تحریم‌های امریکا، از مقام معظم رهبری درخواست شده بود که «در صورت صلاحدید ترتیبی اتخاذ گردد که شورای نگهبان عدم مغایرت سه لایحه مصوب مجلس را به فوریت اعلام کند و در مورد لایحه چهارم که تصویب آن در مجلس به مدت دو ماه به تعویق افتاده است همکاری لازم برای ایجاد فضای مثبت و رفع شبهات غیرواقعی صورت پذیرد.» صورت جلسه‌یی که به گفته رییس‌جمهوری به تایید مقام معظم رهبری رسیده بود؛ از این رو، از شورای نگهبان خواسته بود به قید فوریت لوایح پولشویی را که به تصویب مجلس رسیده، تایید کند.

با این حال، پس از افشای این نامه، از حجم مخالفت گروهی از نمایندگان که از ابتدا با تصویب لوایح مالی مخالف بودند، کم نشد. آنان روایت روحانی از نظر مقام معظم رهبری درباره FATF را نپذیرفتند و سخنان ایشان مبنی بر تدوین قوانین داخلی درباره پولشویی را به بسته شدن پرونده لوایح چهارگانه دولت درباره FATF تعبیر کردند.

 نامه‌‌ای علیه لوایح مالی

 از سوی دیگر، چندی پیش نامه‌یی با امضای رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کنوانسیون پالرمو منتشر شد که به سر و صدای مخالفان لوایح افزود. بر اساس این نامه، مجمع تشخیص مصلحت نظام پیوستن به کنوانسیون پالرمو را مغایر با «سیاست‌های امنیت ملی» و برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی دانست. هرچند یکی از نمایندگان مجلس معتقد است که این نامه، مشورتی بوده و به معنای مخالفت مجمع با لوایح 4 گانه ملی نبوده است. قاسم میرزایی نیکو با اشاره به اینکه نامه مخالفت با لوایح مزبور، مربوط به «بخش نظارت» مجمع بوده و نه از سوی رییس مجمع، بلکه «توسط آقای محسن رضایی امضا شده است»، تاکید کرد: «بر این اساس مجلس کار قانونی خود را انجام می‌دهد و در صورت تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، آن را به شورای نگهبان ارسال می‌کند و حتی با رد آن در شورا، مجلس می‌تواند با اصرار بر نظر خود آن را به مجمع تشخیص ارائه کند.»

 تصمیم‌گیری در شورای مصلحت دوم

در مقابل الیاس حضرتی از نمایندگان مجلس معتقد است مسیر تصویب لوایح مالی نه از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام که از مسیر شورایی که او نام آن را «شورای مصلحت دوم» گذاشته، می‌گذرد. حضرتی که با خانه ملت گفت‌وگو کرده، درباره این نظرش توضیح داد: «احتمالا هر چهار لایحه به شورای هماهنگی روسای قوا ارسال خواهد شد زیرا این شورا اکنون تبدیل به شورای مصلحت دوم شده است و در آنجا هم براساس مصالح ملی تصمیم‌گیری خواهد شد، پیش‌بینی بنده این است که تایید می‌شوند.»

همه اینها در حالی است که ضرب الاجل گروه ویژه اقدام مالی (FATF‌) به ایران درباره قوانین پولشویی و مبارزه با تروریسم آبان ماه به پایان می‌رسد. این سازمان که پیش‌تر دو بار تعلیق ایران از لیست سیاه خود را تمدید کرده بود، ماه گذشته بار دیگر تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را تمدید کرد؛ در عین حال در دوازده بند از ایران خواست که اقدامات مدنظر این سازمان را اجرایی کند؛ اقداماتی که از «تصویب و اجرای معاهده‌های پالرمو» تا « شناسایی دارایی‌های تروریستی و مصادره آنها، همگام با قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد» در آن جای داشت.

 FATF؛ شرط یا درخواست اروپا؟

از سوی دیگر برخی رسانه‌های غربی از درخواست اروپایی‌ها از ایران برای اجرای خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی خبر داده‌اند. به گفته این رسانه‌ها، اروپایی‌ها درخواست کرده‌اند تا برای بی‌اثر کردن تحریم‌های امریکا، ایران خواسته‌های این سازمان را بپذیرد. برخی هم این خواسته را به شرط اروپا تعبیر کردند؛ اما سفیر بریتانیا در ایران این شایعه را رد کرد و آن را توصیه دانست نه شرط. باب ماکر گفت که «این مقوله جزو موانع بسته پیشنهادی نیست، بلکه چیزی است که جلوی موفقیت ایران در اقتصاد جهانی را گرفته است.» به اعتقاد او اگر ایران به سایر کشورها در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و قوانین بانکداری جهانی نپیوندد، مشکل بزرگی بر سر روابط بانکی خود با سایر نقاط جهان خواهد داشت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران