شماره امروز: ۵۴۷

معاون قوه قضاییه:

| کدخبر: 124186 | |

در شرایطی که طی روزهای اخیر موضوع گرانی‌ها افکار عمومی ایرانیان را درگیر خود ساخته؛ چهره‌های قضایی کشور بعد از ارزیابی دقیق ریشه‌های اصلی گرانی‌های اخیر اعلام می‌کنند

در شرایطی که طی روزهای اخیر موضوع گرانی‌ها افکار عمومی ایرانیان را درگیر خود ساخته؛ چهره‌های قضایی کشور بعد از ارزیابی دقیق ریشه‌های اصلی گرانی‌های اخیر اعلام می‌کنند که ریشه این گرانی‌ها را نه در برنامه‌ریزی‌های اجرایی بلکه باید در فضاسازی‌های برخی رسانه‌های مخالف جست‌وجو کرد. رسانه‌هایی که طی روزها و هفته‌های اخیر مدام در آتش فضاسازی رسانه‌یی در خصوص گرانی‌ها می‌دمند و دست به فعالیت‌های تخریبی می‌زنند. موضوعی که روز گذشته هم معاون فرهنگی قوه قضاییه به آن اشاره کرد و ابعاد و زوایای گوناگون آن را تشریح کرد و هم مسوولان قضایی استان‌های مختلف درباره آن به اظهارنظر پرداخته‌اند.

معاون فرهنگی رییس قوه قضاییه در این خصوص معتقد است: در موضوع دلالی ارز و سکه دادستانی شأن دخالت ندارد چون جرم‌انگاری انجام نشده اما اگر این اقدام در برهم زدن نظم، امنیت جامعه و حقوق عامه اثرگذار باشد، دادستانی باید وارد عمل شود.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام هادی صادقی دیروز در نخستین همایش نقش دستگاه قضایی و رسانه در احیای حقوق عامه که در سالن اجتماعات دادگستری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: شهید بهشتی پایه‌گذار دستگاه قضایی نوین بوده و باید سیره زندگی این شهید بزرگوار مورد توجه مسوولان در دستگاه قضایی قرار گیرد.

صادقی تصریح کرد: ابعاد احیای حقوق عامه به‌خوبی تبیین نشده در حالی که این امر به‌عنوان دومین وظیفه دستگاه قضایی محسوب می‌شود و باید نقش دستگاه قضا در این موضوع مورد توجه و بررسی قرار گیرد.  او بیان کرد: امکان اجرای تمام مصادیق حقوق عامه تنها توسط دستگاه قضایی وجود ندارد بلکه باید دستگاه‌های اجرایی دیگر مشارکت لازم را داشته باشند.

 افزایش نظارت بر گرانی‌ها

معاون فرهنگی رییس قوه قضاییه گفت: این وظیفه منحصر به دادستانی نیست در حالی که رسالت اصلی دادستانی مربوط به جرم است و در احیای حقوق عامه نیز از این زاویه وارد می‌شود.

این مسوول ادامه داد: در برخی موارد جرم‌انگاری صورت نگرفته اما به سبب تجمیع مشکلات و خسارات جدی ورود دادستانی ضرورت پیدا می‌کند.

صادقی افزود: در موضوع دلالی ارز و سکه دادستانی شأن دخالت ندارد چون جرم‌انگاری انجام نشده اما اگر این اقدام در برهم زدن نظم، امنیت جامعه و حقوق عامه اثرگذار باشد، دادستانی باید وارد عمل شود. نهضت کاهش عناوین مجرمانه تشکیل و مدنظر قرار گیرد درحالی که در اموری که مربوط به حقوق مردم است باید جرم‌انگاری صورت گیرد.  معاون فرهنگی رییس قوه قضاییه اظهار داشت: حبس غیرانسانی‌‌ترین مجازات است و آسیب‌های جدی در پی دارد و باید در مقابل حجم زیاد این جرم قیام کنیم.  صادقی عنوان کرد: رسانه‌ها در جهان امروز بسیار سرنوشت‌ساز و اثرگذار هستند و انواع تئوری‌ها در زمینه نقش رسانه‌ها وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. رسانه‌ها آفرینش‌گر بوده و جهان مجازی درست می‌کنند در حالی که اصحاب رسانه باید تابع قوانین بوده و واقعیت‌ها را گزارش کنند.

این مسوول عنوان کرد: رسانه‌ها در زمینه امنیت روانی جامعه، حقوق عامه قدرتمند هستند در حالی که تامین امنیت که مهم‌ترین حقوق عامه محسوب می‌شودکه از ضروریات فعالیت رسانه‌هاست.

صادقی معاون فرهنگی رییس قوه قضایی همچنین در پایان افزود: بخشی از موج گرانی‌های اخیر محصول اقدامات رسانه‌های غیررسمی بوده و با این فضا اعتماد عمومی از بین می‌رود.

 رشد قیمت‌ها غیرقانونی است

در همین زمینه رییس کل دادگستری خراسان‌رضوی نیز با اشاره به مساله گرانی ارز و خودرو عنوان کرد: اعتقاد ما در این خصوص این است که این رشد قیمت‌ها غیرقانونی بوده اما در استان تاکنون پرونده‌یی در این مورد تشکیل نشده ولی خود قوه قضاییه به جد اعلام کرده که هر پرونده‌یی در این خصوص وارد شود، رسیدگی کند.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام علی مظفری دیروز در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته بزرگداشت قوه قضاییه اظهار کرد: در دادستانی کل کشور معاونت حقوق عامه ایجاد شده و در استان‌ها نیز به تبع این معاونت راه‌اندازی شده است. هر جایی و در هر بخشی چه در رابطه با اشخاص حقیقی، حقوقی، واحدهای دولتی و عمومی و... احساس وقوع مساله‌یی شود و شکایت برسد یا خود ما متوجه تضییع حقوق عمومی شویم، طبق این قوانین وارد عمل می‌شویم. یکی از موضوعاتی که مصداق حقوق عمومی است، مساله اصل ۵۰ قانون اساسی یعنی محیط‌زیست است. در این اصل حفظ محیط‌زیست وظیفه عمومی تلقی شده و این وظیفه عمومی حقوق عمومی را به‌دنبال دارد. این یعنی هم آحاد جامعه و هم همه دستگاه‌ها باید در رابطه با حفظ محیط‌زیست و سالم‌سازی آن کمک کنند.

 مظفری ادامه داد: اخیرا برخی افراد با تهیه وسایل گران‌قیمت و خودروهای ارزشمند، موجبات آزار و اذیت بانوان را فراهم می‌کنند. در واقع برخی افراد متمول با در اختیار گرفتن این خودروها، حتی اگر با درآمد مشروع به دست آمده، حق ندارند برای نوامیس مردم مزاحمت ایجاد کنند و دستگاه قضایی از باب پیشگیری از وقوع جرم و سالم‌سازی محیط زندگی در این قضیه ورود پیدا می‌کند.  رییس کل دادگستری خراسان‌رضوی با اشاره به مساله گرانی ارز و خودرو عنوان کرد: اعتقاد ما در این خصوص این است که این رشد قیمت‌ها غیرقانونی بوده اما در استان تاکنون پرونده‌یی در این مورد تشکیل نشده ولی خود قوه قضاییه به جد اعلام کرده که هر پرونده‌یی در این خصوص وارد شود، رسیدگی کند. واحد پیشگیری استان‌ها نیز وارد شده و در سطح کشور نیز پرونده‌های متعددی در این مورد تشکیل شده است. البته مشکل اصلی را دادگستری شاید نتواند حل کند و باید همه بخش‌ها در این خصوص ورود یابند. این اقدامات به جهت اینکه اخلال در نظام اقتصادی است جرم است و حتی در شرایط قانونی مجازات اعدام دارد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران