شماره امروز: ۵۴۷

سخنگوی قوه قضاییه:

| کدخبر: 122664 | |

بعد از یک هفته پر از خبر و ماجرا در فضای موضوعات حقوقی و قضایی کشورمان؛ سخنگوی قوه قضاییه مطابق روزهای یک‌شنبه روبه‌روی خبرنگاران نشست تا درباره مهم‌ترین پرونده‌های قضایی به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دهد؛

١٧ میلیون نفر از تلگرام خارج شدند

بعد از یک هفته پر از خبر و ماجرا در فضای موضوعات حقوقی و قضایی کشورمان؛ سخنگوی قوه قضاییه مطابق روزهای یک‌شنبه روبه‌روی خبرنگاران نشست تا درباره مهم‌ترین پرونده‌های قضایی به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دهد؛ پرسش‌هایی که در خصوص موضوعاتی چون؛ سرانجام متخلفان موسسات اعتباری غیرمجاز، فیلترینگ تلگرام؛ تنخواه بانک مرکزی به موسسات اعتباری، حاشیه‌های بقایی و مشایی، سرنوشت معوقات بانکی و... مطرح شدند و اژه‌ای دیدگاه‌های دستگاه قضایی درباره این پرونده را تشریح کرد؛ سخنگوی دستگاه قضا همچنین با بیان این جمله که «قوه قضاییه از اقدامات اقتصادی دولت حمایت می‌کند» اعلام کرد که برای حل مشکلات کلان اقتصادی و معیشتی مردم؛ دستگاه قضایی آماده هرگونه مساعدت و کمک به دولت برای عبور از چالش‌های اقتصادی اصلی کشور است.

اما علی‌رغم گذشت حدود یک‌ماه از فیلترینگ تلگرام؛ هنوز ابهاماتی درباره این موضوع وجود دارد که خبرنگاران در جریان نشست خبری با اژه‌ای آنها را مطرح می‌کنند. سخنگوی قوه قضاییه درباره اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر خروج یک میلیون نفر از تلگرام بعد از فیلتر شدن گفت: این عدد صحت ندارد و دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد ٤٠ درصد کاربران تلگرام از شبکه‌های دیگر استفاده می‌کنند که ٤٠ درصد حدود ١٧ میلیون نفر می‌شود. موضوع دیگری که اژه‌ای در ابتدای صحبت‌هایش به آن اشاره کرد، برخی اخبار بود که از پرداخت تنخواه 25هزار میلیارد تومانی به موسسات مالی غیرمجاز خبر می‌داد که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش گفت: شایعه پرداخت تنخواه ٢٥هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به موسسات مالی دروغ است و خط اعتباری برای این موسسات به منظور پرداخت طلب سپرده‌گذاران در نظر گرفته شده است.

او در تشریح این اخبار گفت: عده‌یی از مسوولان موسسات که سپرده‌یی از مردم گرفته بودند تحت تعقیب قرار گرفتند. برای ضایع نشدن حق مردم، خود مجموعه حکومت از سران سه قوه وارد شد تا این موضوع را طوری مدیریت و تدبیر کنند که کمتر حق مردم ضایع شود.

او اضافه کرد: موسسات صاحب مجوز متکفل شده‌اند که سپرده‌های مردم را برگردانند اما دارایی‌های برخی از این موسسات، تکافوی سپرده سپرده‌گذاران را نمی‌داد. تاکنون بخشی از سپرده‌های افرادی که مبالغی در موسسات داشته‌اند، پرداخت شد. این مبلغ تنخواه نیست بلکه بانک مرکزی به آن موسسات خط اعتباری داده که از این محل پرداخت شد.

معاون اول قوه قضاییه با اعلام تشکیل هیات‌های تسویه به منظور شناسایی اموال مردم و فعالیت این هیات‌ها با جدیت اظهار داشت: آن دسته از اموالی که قابل نقد شدن است، نقد می‌شود و بقیه در صورت امکان تهاتر می‌شود. به گفته او سپرده‌های تا مبلغ ٢٠٠میلیون تومان سپرده‌گذاری تاکنون پرداخت شده است و موسسه ثامن‌الحجج تا ١٠روز دیگر سپرده‌های 5هزار نفر را که تا ٣٠٠میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند، پرداخت می‌کند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی برخی موسسات تا ٩٩درصد از سپرده‌های نفرات سپرده‌گذار پرداخت شده است. این تسویه حساب، علی‌الحساب است تا ببینند اموال شناسایی شده چقدر است و اگر اموال شناسایی شده بیشتر باشد، سود بیشتری پرداخت می‌شود. افرادی که سپرده آنان بیش از یک میلیارد تومان است، باقی می‌مانند که باید دید اموال شناسایی شده چقدر است. او از تلاش برای تسریع محاکمه این موسسات خبر داد و گفت: تاکید بر شناسایی و بازگرداندن اموال است و وزیر اطلاعات برای شناسایی و ردیابی اموال قول مساعد داده است.

 سرنوشت معوقات بانکی

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره برخی شایعات مبنی بر شکنجه مشایی و در کما بودن بقایی گفت: بقایی دوره محکومیت را می‌گذراند و مشایی دوره بازداشت موقت خود را سپری می‌کند. شکنجه مطلقا صحت ندارد درباره کما تا آنجا که مطلع هستم، صحت ندارد.

معاون اول قوه قضاییه در عین حال اضافه کرد: اگر کسی مدعی شکنجه است شکایت کند، سازمان زندان‌ها، حفاظت قوه قضاییه و دادسرا به جدیت این موضوع را دنبال می‌کند. بنده تخلفات را رد نمی‌کنم اما اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، به‌طور جدی پیگیری می‌شود. معاون اول قوه قضاییه درباره معوقات بانکی و افزایش یا کاهش آن گفت: نسبت به 6سال قبل معوقات بانکی افزایش داشت اما هر سال افزایش نداشتیم. کسانی که معوقات بانکی داشتند سه دسته بودند یک دسته اصلا جرمی نداشتند و تحت تعقیب قضایی قرار نگرفتند؛ این افراد باید معوقه را پرداخت می‌کردند. محسنی اژه‌ای اظهار داشت: دسته دوم افرادی هستند که معوقه دارند و توانایی پرداخت هم دارند اما جرمی مرتکب نشده‌اند که قوه قضاییه، سازمان ثبت و بانک مرکزی به آنان کمک می‌کنند اما دسته سوم کسانی هستند که علاوه بر معوقه، جرمی هم داشتند که کار نخست تسویه بود و به نحوی تسویه کردند. وی ادامه داد: گاهی تعداد کم معوقه بالاست و گاهی تعداد بالا اما معوقه کم است که تاکید ما بر معوقه بالاست و سراغ مبلغ وام کم نرفتیم و تعداد قابل توجهی از آنانی که معوقه بیش از هزار میلیارد بود، تسویه شد.

 اموال توقیف شده خاوری کارشناسی

و قیمت گذاری می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به ایرنا مبنی بر اینکه با توجه به قطعی شدن حکم خاوری، اجرای حکم او و توقیف اموالش در چه مرحله‌یی است، گفت: از همان ابتدا اموال او و اموال بستگان درجه یک او، توقیف و این افراد ممنوع‌المعامله شدند اما این اموال، تقویم نشده است. وی افزود: اجرای احکام بعد از قطعی شدن حکم، شروع به کارشناسی و قیمت‌گذاری اموال توقیف شده می‌کند. سخنگوی قوه قضاییه از مردم خواست اگر کسی از اموال خاوری و بستگان درجه اولش چه منقول و چه غیرمنقول در کشور اطلاعی دارند، به اجرای احکام دادگستری اطلاع دهند.

یکی از خبرنگاران با بیان عدم دسترسی خبرنگاران به رییس قوه قضاییه، از محسنی اژه‌ای پرسید که نظر ایشان درباره تشکیل کمیته رفع حصر در شورای عالی امنیت ملی چیست که وی پاسخ داد: هر وقت شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد، نظر خود را اعلام می‌کنم. اعضای شورا در نشست بحث و رای‌گیری می‌کنند.

 قوه قضاییه از اقدامات اقتصادی دولت حمایت می‌کند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که دستگاه قضایی در خصوص پیشنهاد چهره‌های مذهبی و سیاسی در مورد گفت‌وگوی ملی و آشتی احزاب چه نظری دارد، گفت: وحدت و همدلی از ابتدا مورد تاکید مسوولان و همه مردم بوده است. امروز هم مردم و سران قوای کشور در مقابل دشمن یکصدا هستند و هیچ مسوولی در جمهوری اسلامی وجود ندارد که این مساله را قبول نداشته باشد که امریکا خصم و دشمن ما نیست یا می‌شود به دولت امریکا اعتماد کرد. وی افزود: اتحاد و همبستگی در مورد مسائل اصلی نظام هم حول محور ولایت فقیه، قانون اساسی و اصول شناخته شده و قابل قبول وجود دارد و قوه قضاییه مانند گذشته اهتمام خود را برای مقابله با دشمنان و کمک به دوستان به کار می‌برد. محسنی‌اژه‌ای گفت: در شرایط موجود هم با توجه به مسائل اقتصادی قوه قضاییه در جهت تضمین امنیت برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و مبارزه با اخلالگران اقتصادی کاملا با دولت هم نظر است و از اقدامات دولت حمایت می‌کند، همچنان که مجلس هم این آمادگی را اعلام کرده است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران