شماره امروز: ۵۴۷

موضع‌گیری تند و صریح برجامی وزیر دارایی فرانسه :

| کدخبر: 122170 | |

«امریکا ژاندارم اقتصادی جهان نیست»؛ این را نه یک مقام رسمی ایران که وزیر دارایی فرانسه،

گروه ایران|

«امریکا ژاندارم اقتصادی جهان نیست»؛ این را نه یک مقام رسمی ایران که وزیر دارایی فرانسه، متحد نزدیک امریکا در اروپا می‌گوید آن هم پس از بالا گرفتن اختلاف اروپا و امریکا بر سر خروج ایالات متحده از توافق هسته‌یی با ایران. این اظهارات برونو لومر فرانسوی، پاسخی بوده به سوالات درباره اینکه اروپا چطور می‌تواند از منافع اقتصادی خود و ایران براساس توافق هسته‌یی در برابر تحریم‌های امریکا محافظت کند. در فاصله 5 هزارکیلومتری پاریس، نمایندگان مجلس ایران هم سوالی مشابه داشتند که ظریف به آن پاسخ داد. وزیر امور خارجه کشورمان که روز گذشته به مجلس شورای اسلامی رفته بود به این سوال پاسخ داد که حفظ برجام با خروج امریکا برای ایران مقرون به صرفه است یا نه. پاسخ ظریف هم مطلق نبود. به باور او باید دو سه هفته‌یی صبر کرد و دید تضمین‌های عملی اروپا چیست؛ هر چند دولت از روند مذاکرات راضی است. این را علی مطهری نایب رییس مجلس به نقل از ظریف گفته است. گفته‌های مطهری از جزییات جلسه غیرعلنی دیروز مجلس نشان می‌دهد براساس تحلیل ایران، اروپایی‌ها به خاطر اقدام امریکا و نشان دادن استقلال خودشان و ثابت کردن اینکه تابع حرف امریکا نیستند، دچار شکاف با ایالات متحده شده‌اند و ممکن است اتفاقی شبیه سال ۱۹۹۶ درباره کوبا رخ دهد.

اشاره نایب رییس مجلس به ممنوعیت اجرای تحریم‌های امریکا از سوی اتحادیه اروپا برای کشورهای عضو این اتحادیه است که براساس آن دولت‌های اروپایی شرکت‌های خود را از اجرای تحریم‌های امریکا درباره کوبا ممنوع و اعلام کردند خسارت مالی آن شرکت‌ها را می‌پردازند. حال به نظر می‌رسد، اروپا تنها راه چاره برای به عقب راندن امریکا را در احیای این قانون یافته است. وزیر دارایی فرانسه هم این موضوع را تایید کرده و گفته کشورش در پی بررسی امکان جبران زیان‌های احتمالی شرکت‌های اروپایی هدف تحریم‌های ثانویه امریکا به وسیله اتحادیه اروپاست. لومر با طرح این پرسش که «آیا می‌خواهیم به ایالات متحده اجازه دهیم که ژاندارم اقتصادی جهان باشد؟» تاکید کرده پاسخ به این سوال خیر است.

سخن لومر ادامه موضع‌گیری‌های مقامات اروپایی علیه سیاست‌های ترامپ بوده که می‌تواند به نفع ایران تمام شود تا آنجا که مطالبه رییس‌جمهوری مبنی بر ادامه یافتن برجام با کم شدن «شر یک بد عهد» تحقق یابد. آن طور که مطهری می‌گوید، ارزیابی وزارت خارجه از وضعیت فعلی مثبت بوده است. هر چند از آنجا که شرکت‌های بزرگ اروپا منافع زیادی در امریکا دارند، احتمال دارد نظر دولت‌هایشان خیلی موثر نباشد؛ اما تصمیم اروپا برای شرکت‌های کوچک و متوسط موثر خواهد بود. با همه اینها مخالفان برجام و مذاکره در پارلمان ساکت ننشسته‌اند. آنان از چندی پیش خواهان اجرای قانون «اقدام متناسب و متقابل» شده بودند. قانونی که مجلس به تصویب رساند تا دولت در برابر کارشکنی و بدعهدی طرف مقابل، دست به واکنشی متقابل بزند. حال برخی نمایندگان دولت را تحت فشار قرار داده و مدعی نقض این قانون توسط دولت شده‌اند. ادعایی که مطهری نایب رییس مجلس آن را رد می‌کند؛ چراکه به گفته او «طبق قانون اقدام متقابل و متناسب خیلی از امور به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شده است، شورا هم هیات نظارت بر برجام را داشته که همه تصمیمات از مسیر هیات عبور می‌کند که مرتبط با رهبری است بنابراین در مجموع این قانون نقض نشده است».

اما جلسه علنی روز گذشته مجلس، مهمانان دیگری هم داشته است. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد هم به همراه ظریف به مجلس رفته بودند؛ هر چند سوال نمایندگان از آنان بیش از برجام به لوایح سه قلو دولت مرتبط بود. لوایحی که برای خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی(FATF) به مجلس ارائه شده و فرصت برای تصویب آن زیاد نیست؛ چراکه تا چند روز آینده زمان تعلیق نام ایران از لیست سیاه این سازمان پایان می‌یابد و این سازمان باید اقدامات ایران را درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد ارزیابی قرار دهد. برخی نمایندگان مدعی‌اند پذیرش شروط این سازمان برای امنیت ملی ایران خطرساز است؛ ادعایی که مطهری می‌گوید، دبیر شورای امنیت ملی آن را رد کرده است. مطهری درباره اینکه گفته می‌شود، نظر شمخانی درخصوص لوایح مرتبط با FATF مثبت نبوده است، گفت که «اتفاقا چنین چیزی نبوده است. نظر ایشان کاملا مثبت بود.» به گفته نایب رییس مجلس، لوایح دولت ایراداتی داشته که با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای عالی امنیت ملی و حتی ارتباط با دفتر رهبری رفع شده است. هر چند بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رییسه مجلس در نقل قولی از شمخانی گفته که دبیر شورای امنیت ملی انتساب لوایح مالی به FATF‌ را به طور کلی رد و تاکید کرده که «این لوایح چهارگانه جدا از FATF است».

 با این حال به نظر می‌رسد، اقدامات دولت برای رفع شبهه درباره لوایح مالی، نگرانی برخی از نمایندگان را برطرف نکرده است. در همین رابطه مطهری باور دارد برخی از نمایندگان مخالف هیچگاه قانع نمی‌شوند هر چند که در جلسه دیروز برخی نیز با شنیدن منطق دو طرف قانع شدند. به اعتقاد او «برخی از روی دلسوزی مخالف هستند، فکر می‌کنند اگر لوایح مرتبط با FATF تصویب شود، آینده حزب‌الله و حماس به خطر می‌افتد که این طور نیست و نخواهد بود. عده‌یی دیگر نیز قصد تخریب رقیب سیاسی خود را دارند و اعلام مخالفت می‌کنند».

با همه اینها تا چند هفته آینده تکلیف برجام و FATF‌ مشخص می‌شود؛ سرنوشت توافق هسته‌یی را تضمین‌های اروپا مشخص می‌کند، خروج ایران از لیست سیاه FATF را هم تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران