گروه ایران|
در روزهایی که افکار عمومی و رسانه‌ها تحت‌تاثیر موضوع بررسی صلاحیت 17 وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم قرار دارد، ماجرای ابلاغ قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم ازسوی رییس‌جمهوری به وزارت اقتصاد و متعاقب آن نامه رییس مجلس دهم به رییس‌جمهوری درباره برخی ردیف‌های این قانون که از منظر لاریجانی برخلاف اصول کلی قانون اساسی است به چالشی پیش روی دولت و مجلس بدل شده است.
دولت تدبیر و امید از ابتدای تشکیل به‌واسطه اقداماتی نظیر اصلاح ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم، صدور احکام لازم و بازدارنده برای جلوگیری از فرار مالیاتی و کد فروشی و... تلاش کرد تا جهت‌گیری بودجه‌یی کشور را از سمت درآمدهای نفت به سمت درآمدهای مالیاتی تغییر دهد تا با کاستن از وزن نفت در بودجه سنواتی، تحرک بیشتری در اقتصاد کلان کشور ایجاد کند. در مسیر همین رویکرد مالیاتی است که رییس‌جمهوری روز پنج‌شنبه قانون اصلاح ماده «۸۶» قانون مالیات‌های مستقیم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد؛ ابلاغیه‌یی که در کمتر از 24 ساعت با واکنش علی لاریجانی رییس مجلس دهم مواجه شد. لاریجانی دیروز با ارسال نامه‌یی به حسن روحانی، خواستار اصلاح یا ابطال بخشی از مصوبه مالیاتی تیرماه دولت به‌دلیل مغایرت با قانون شده است. چالشی که به نظر می‌رسد ناشی از تفاوت در برداشتی است که درباره نحوه مواجهه با جریمه تخلفات مالیاتی بنگاه‌ها بروز پیدا کرده که دولت آن را 2 درصد کل فروش درنظر گرفته اما لاریجانی معتقد است که این رقم براساس قانون باید یک‌درصد تعیین شود.
ابلاغ قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم
رییس‌جمهور قانون اصلاح ماده «۸۶» قانون مالیات‌های مستقیم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. به گزارش ایسنا، در ابلاغیه حسن روحانی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست «قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ
بیست و هفتم تیرماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش مجلس تصویب و در تاریخ ۱1/۵/1396 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه‌یی در 18 مرداد مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
در ماده واحده قانون اصلاح ماده «۸۶» قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: تبصره ماده «۸۶» قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31/۴/1394 حذف و دو تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌گردد:
تبصره۱ـ در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می‌آید، پرداخت‌کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق به‌جز معافیت موضوع ماده «۸۴» این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.
تبصره۲ـ پرداخت‌های دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق‌الذکر هستند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حق‌التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰%) و حـق‌التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات به نرخ پنج درصد (۵%) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره «۱» خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم تیرماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 11/۵/1396 به تایید شورای نگهبان رسید.
افزایش دو برابری جریمه مالیاتی صندوق‌های فروش غیرقانونی است
بلافاصله پس از ابلاغ این قانون، رییس مجلس دست به قلم شد و در نامه‌یی درباره افزایش غیرقانونی جریمه متخلفان مالیاتی در موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم به رییس‌جمهور تذکر داد.
به گزارش تسنیم، علی لاریجانی رییس مجلس با ارسال نامه‌یی به حسن روحانی، خواستار اصلاح یا ابطال بخشی از مصوبه مالیاتی تیرماه دولت به‌دلیل مغایرت با قانون شده است.
در نامه رییس مجلس به رییس‌جمهور، اعلام شد پس از بررسی‌های هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برخی مواد آیین‌نامه تبصره 2 ماده 169 درباره جریمه متخلفان مالیاتی مغایر با قانون تشخیص داده شده است.
بر این اساس، در حالی که براساس ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم- اصلاحی 1394، جریمه عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول جریمه‌یی معادل یک‌درصد معاملات ارائه نشده (به سازمان مالیاتی) است، ماده 15 آیین‌نامه جدید دولت، پرداخت معادل 2 درصد را به‌عنوان جریمه متخلفان درنظر گرفته است.
در ماده 15 آیین‌نامه دولت آمده است، در صورت عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق‌های فروش فروشگاهی یا در صورت عدم ثبت صورت‌حساب خرید و فروش یا عدم ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های خرید و فروش به سازمان مالیاتی، موجب تعلق جریمه‌های معادل
2 درصد فروش خواهد بود.
در ادامه مصوبه 31 تیرماه هیات دولت درباره آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 94 قابل مشاهده است. همچنین به‌دلیل ابهام در ماده 15 آیین‌نامه دولت درخصوص تبصره 2 ماده 169، اگر 2 درصد تعیین شده، مغایر با قانون سال 1394 نباشد، اعلام وصف مجرمانه و تعیین مجازات برای موضوعی که فاقد مبنای قانونی است، غیرقانونی محسوب می‌شود.
تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 94 به موضوع اخذ مالیات از طریق نصب سامانه صندوق فروش می‌پردازد که باید با مشارکت وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و اتاق اصناف ایران در سال جاری اجرایی شود.
